وعلى اثر ذلك قررت المحكمة إدانة أحدهم بجناية الشروع بالقتل ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط الحق الشخصي عنه قررت تخفيضها الى الحبس خمس سنوات تعديل التهمة المسندة للمتهمين اللذين أمسكا به من جناية الشروع بالقتل الى جناية التدخل بالشروع بالقتل وقررت وضع كل منهما بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وثمانية اشهر ولاسقاط الحق الشخصي عنهما قررت تخفيض العقوبة بحقهما لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر.
وايدت محكمة التمييز الحكم الذي وجدته متفقا والقانون من حيث العقوبة والتجريم وانه جرى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا.