نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق يكتب : ماذا يجب ان نعمل لتشجيع الاستثمار
حصادنيوز-انطلاقاً من رؤيته ورسالته ، والامتيازات التي يجب أن تتواجد ، استعرض نقيب تجار المواد الغذائية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” اهم الاجراءات التي يجب ان تتخذ لتشجيع الاستثمار في الاردن فكتب
تشجيع الاستثمار يتطلب :
١ / منع وتحريم الواسطة في التعيينات .
٢/ ان يَفهم الموظف الحكومي من مختلف الدرجات أهمية الاستثمار للبلد وكيف يساهم في التخفيف من الفقر والبطالة ورفد الخزينة بالإيرادات .
٣/ ان تكون ارقام هواتف الوزراء والأمناء والمدراء العامين بحوزة المستثمرين .
٤/ ان يتم تزويد المستثمرين بالإيميل الخاص برئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك .
٥/ ان يجتمع رئيس الوزراء بوجود الوزراء شهريا بالمستثمرين الذين يواجهون مشاكل تعيق عملهم على ان ترفع محاضر الاجتماعات الى جلالة الملك .
٦/ ان يتم سن قانون يجرم ويحاسب كل من يقوم بعرقلة الاستثمار وتطفيش المستثمرين او التضييق عليهم .
٧/ الشروع بتعديل الكثير من القوانين والتشريعات والغاء العديد من التعليمات والانظمة التي وضعها اصحاب العقول المغلقة في الماضي والحاضر .
٨/ البدء فوراً بالثورة البيضاء التي دعا لها جلالة الملك لإقالة الموظفين والمسؤولين اللذين ينظرون للمستثمر على انه مصاص دماء او بقرة حلوب او حقل تجارب او انه فرصة سهلة للابتزاز وتحصيل الرشوة وإحلال مكانهم موظفين ومسؤولين اصحاب كفاءة ويتمتعون بالنزاهة .
٩/ فرض هيبة الدولة في كافة محافظات وألوية المملكة وتوفير الحماية للمستثمرين وممتلكاتهم وموظفيهم .
١٠/ إستقلالية القضاء وتحصين القضاة .
١١/ إعطاء صلاحيات اكبر للحكام الإداريين لحماية المستثمرين وتسهيل أعمالهم .
١٢/ تغيير نهج اختيار الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بحيث يكونوا من اصحاب الاختصاص والخبرة والرؤية ومن ” اصحاب القرار ” .
١٣/ التوقف عن الاستمرار بالشراكة ” الوهمية ” مع القطاع الخاص والبدء بشراكة حقيقية مع ممثلي الشركات الصناعية والتجارية والزراعية .
١٤/ القيام باستبيان واستقصاء علمي وحقيقي بحيث يتم جمع كل الملاحظات والاقتراحات من المستثمرين لوضع الحلول ورسم السياسات التي تضمن حل كل المشاكل والمعوقات وبدء مرحلة جديدة تضمن بقاء الاستثمارات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة .
١٥ / استقرار التشريعات .
١٦/ عدم زيادة الرسوم كما يحلو لبعض المسؤولين وعلى سبيل المثال لا الحصر رسوم المسقفات والتراخيص وتصاريح العمل والضمان الاجتماعي .
١٧/ عدم الحجز التحفظي على كافة أموال المستثمرين الا بمقدار قيمة المطالبة وعلى أصل واحد من اصولهم الذي تغطي قيمته قيمة المطالبة .
١٨/ قيام وزراء الفريق الاقتصادي ووزير العمل واصحاب الاختصاص بزيارات دورية للمصانع والشركات للاستماع لاصحابها وللاطلاع عن قرب على واقع معاناتهم مما يعطي الشعور بالثقة لديهم وزيادة قناعتهم بجدية الحكومة بتشجيع الاستثمار .
١٩/ تفعيل النافذة الواحدة وتوحيد الجهات الرقابية .
٢٠/ تفعيل دور السفارات الاردنية في الخارج وإعطاء دورات اقتصادية للسفراء وتثقيفهم بالقوانين المتعلقة بالاستثمار والضرائب وغيرها .
وعندما نقول ” الاستثمار ” فإننا نقصد به الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ويشمل كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية .
والله من وراء القصد