توقعات بإجراء الانتخابات النيابية بين ايلول وتشرين ثاني القادمين

حصادنيوز-هل بدأت الزوابع تطوق الدوار الرابع وتلاحق حكومة النسور فمن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات رسوم الترخيص وفيضانات عمان وتبديل والمسكوكات الذهبية وغيرها من القضايا؟

كل ذلك يجري بين الاراء المتضاربة والغموض سيد الموقف وقد بدأت الحلقات تطوق ‘الدوار الرابع’، حيث تشتدد الضغوط، والاختناقات حول حكومة النسور الغارقة في سنديان النواب، والضغوط الشعبية والحملات الإعلامية، والغضب شعبي عارم وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، والحلول المقدمة لمواجهتها سلحفائية، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها، وان القناعات اصبحت تترسخ لرحيل الحكومة التي لم تعد قادرة على مجابهة الظروف الاقتصادية تحديدا والسياسية كذلك، مشيرين الى ان قاعدة رفع الأسعار حل للازمات الاقتصادية لم تعد مجديا.

ولكن في هذه المرحلة يستخدم سلاح الصبر في المطبخ السياسي في وجه معطيات خطيرة، حيث بقيت شهور ثلاث لرحيل النواب وقدوم حكومة جديدة الى الدوار الرابع حكومة انتقالية تدير مرحلة الانتخابات، ثم ترحل لصالح حكومة جديدة منبثقة من المجلس النيابي الجديد.

ووفق خارطة الطريق الأولية فان السيناريوهات المطروحة على الطاولة هو موعد وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة حيث بالتأكيد ستجرى قبل نهاية العام 2016؛ وربما تكون بين أيلول وتشرين ثاني.

الى ذلك فان الثلاث شهور القادمة هي’ مهرجانات انتخابية’ من قبل النواب في استعراضات بعدان خرج بعضهم ،من المولد بلاحمص، وامام الهجمات المنظمة رسالة واضحة عدم السماح للنواب بنهش حكومة النسور وإسقاطها شعبيا نواب آخرون قالوا إن الرئيس لم يوف بالوعود التي قدمت منه من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا .

وبين بعضهم أن النسور جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام، ورغم المراجعات المستمرة لهم؛ ما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة، ولكن النواب لم يكن بمقدورهم إلا التندر والاستهجان عبر التصريحات الإعلامية. وقال الأهم إن هناك كوتا لحكومة النسور تحت القبة أكثر من ثلثي النواب؛ لهذا فإن الركائز والفزعة قادمة من العبدلي لبقائه في الدوار الرابع .

وقال إن النسور استخدام خبراته الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء وتبادل الأدوار.

والى ذلك، فان وأصحاب الثارات والخارجون من جنة الحكومة ومدمنو الكراسي الوزارية ونواب غاضبون ورجال أعمال اجتمعوا على ضخ المعلومات، والنفخ تحت النار، للطخ على الحكومة؛ حيث جمعت النخب توليفة متكاملة من خلال ‘تسريبات خاصة’، حول رحيل مرتقب لوزارة النسور، وأن ‘طبخة التغييرات’ استوت تماما في الأيام والساعات الأخيرة .

والملفت ان حكومة النسور أكثر حكومة في الدوار الرابع من سنوات تعرضت الى اشاعات الرحيل طيلة السنوات الماضية مع سيناريوهات مع وجبة الأسماء القادمة خلال الأيام.

وهناك بعض الملفات التي ينبغي لها أن تنتهي منها قبل أن ترحل، وأبرزها ملف والخبز، حيث يجب أن يأتي رئيس الوزراء المقبل الى الدوار الرابع، بلا ملفات غير شعبية، وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح’ وقالوا إن هذه سيناريوهات الرحيل صورة ميلودرامية فيها ‘خلطبيطة’ .

لكن مصادر أخرى تقول إن ‘جميع أهداف وغايات تأليف النسور لحكومته قبل أكثر من ثلاث اعوام ، وان الحكومة فقدت رصيدها مع غياب ثقة المواطنين بحكومتهم ومجلس نوابهم.

من هنا تنبع أهمية اختيار حكومة جديدة تعي اهمية ضبط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ظل الظروف المحيطة.

وحسب نواب، فإن أثرياء عمان ورجال الاعمال وبنوك والشركات وطبقة البزنس انتقدت الحكومة في السر والعلن بغضب على قانون اوضريبة الدخل، واتهمتها بتطفيش الاستثمارات، وهم الأعلى صوت والأقوى .

وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة؛ ما شكل قاعدة صلبة لطرح الثقة، واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية.