توضيح من المسلماني لـ المحامين

حصاد نيوز – قال النائب امجد مسلماني ان المذكرة النيابية التي قدمها للحكومة للمطالبة تعديل المادة التي تنص على الزامية الشركات بتوكيل مستشار قانوني في قانون نقابة المحامين لم يقصد بها الانتقاص من حقوق المحامين او التعدي عليها.

وجاء في توضيح من النائب المسلماني ان نقابة المحامين بيت الحق والعدالة والمرجعية القانونية وان المحامين يحضون بأحترام وتقدير الجميع الا ان الزام الشركات التي يزيد رأسمالها عن 50 الف دينار عند التأسيس يشكل عبأ ماديا عليها.

وتاليا نص التوضيح كما وردنا:
“حول المادة 43 من قانون نقابة المحاميين النظاميين اثر تقديم النائب امجد المسلماني مذكرة نيابية طالب من خلالها الحكومة بضرورة تعديل البند (و)من الفترة (1) من المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاتة والتي تنص على الزامية الشركات بتوكيل مستشار قانوني فقد اوضح النائب المسلماني بأن المذكرة التي تقدم بها لم يقصد بها الانتقاص من حقوق نقابة المحامين او التعدي عليهم فنقابة المحامين والمحامين والتي هي بيت الحق والعدالة والمرجعية القانونية يحضون بأحترام وتقدير الجميع.

واوضح بأن المذكرة قد جاءت كمطلب للعديد من الشركات وشكواها من نص المادة حيث ان هناك بعض القوانين تفرض على الشركة أن لايقل راس مالها عن 50 الف دينار عند تأسيس الشركة مثل قانون السياحة بالرغم من ان هذة الشركات تمارس نشاطاً اقتصادياً لا يتوافق مع راس مالها مما يشكل عبئاً مادياً عليها تعين مستشار قانوني حسب شكوى هذه الشركات وبالنظر للضروف الاقتصادية التي تعاني منه وقلق هذه الشركات من اقامة دعاوي عليها لتحصيل الغرامات لحساب النقابة فقط واوضح المسلماني بأن التعديل المطلوب لنص المادة يجب ان يبنى على دراسة اقتصادية ومالية لوضع هذه الشركات ودون الاجحاف بحقوق نقابة المحامين أو هذه الشركات مطالباً نقابة المحامين وهي بيت الحق والعدل انصاف هذه الشركات وتعديل النص بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي والمالي لهذه الشركات”.