إغلاق مركز للأطفال المعاقين بعد مخالفات جنسية وجسدية ونفسية بحق الاطفال المنتفعين

حصاد نيوز – ردّت المحكمة الإدارية العليا الدعوى التي أقامها أحد المراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة ضد وزيرة التنمية الاجتماعية لاصدارها قرارا باغلاق المركز لارتكابه مخالفات جسيمة بحق الاطفال المنتفعين من المركز بعضها مخالفات جنسية وجسدية ونفسية.

واكد قرار المحكمة الادارية العليا ان شكاوى عديدة وصلت لوزارة التنمية الاجتماعية بحق المركز الكائن في منطقة الفحيص بارتكابه مخالفات جسيمة بحق الاطفال المنتفعين فاجرت الوزارة زيارات ميدانية للمركز وتم تشكيل لجان للتحقيق في اوضاع المركز والاطلاع على احوال المنتفعين وتبين تعرض احدى الطفلات لاعتداء جنسي وتعرض طفل لحرق نتيجة الاهمال وكذلك تعرض بعض الاطفال لكدمات وسحجات وخدوش على اجسامهم وعلامات ضرب مثبتة بتقارير طبية شرعية على بعضهم دون ان يتم ابلاغ وزارة التنمية عنها.

ونتيجة لذلك تم توجيه عقوبة الانذار للمركز فيما أوصت اللجان بعد مواصلة زياراتهم الميدانية واطلاعهم على المخالفات التي يرتكبها المركز، باغلاق المركز مؤقتا لحين تصويب اوضاعه.

واضاف القرار انه في مطلع شباط الماضي تم تشكيل لجنة للتحقيق بتعرض احد الاطفال المعاقين المنتفعين من المركز لحريق نتيجة انسكاب ماء ساخن عليه وكذلك تعرض طفلة معاقة لاعتداء جنسي وجسدي حيث تبين من خلال التقرير الطبي وجود سحجات وكدمات متعددة وعضات اسنان واصابات مختلفة على انحاء مختلفة من جسدها وكذلك تعرضها لاعتداء جنسي.

وتبين انه جرى ادخال الطفل المصاب بالحريق للمستشفى دون علم اي جهة قضائية او علم لمندوب الحوادث في المستشفى حيث تبين ان الاصابة ناتجة عن اهمال من قبل من يشرف عليه.

وبين القرار ان تقريرا طبيا قدم من اختصاصي الطب الشرعي والسموم في محافظة البلقاء بتعرض احد عشر شخصا من نزلاء المركز لكدمات وسحجات على اجسامهم بعد فحصهم سريريا.

وعلى اثر ورود هذه التقارير لوزيرة التنمية قررت اغلاق المركز في نيسان الماضي وتحويل مبلغ 40 الف دينار قيمة الكفالة لامانات وزارة التنمية الاجتماعية وتشكيل لجنة لغايات الاشراف على عملية اغلاق المركز .

لم تقبل الشركة صاحبة المركز وشركاؤها بقرار اغلاق المركز فتقدموا بدعوى امام المحكمة الادارية يطعنون فيها بقرار الوزيرة اغلاق المركز وتحويل مبلغ 40 الف دينار قيمة الكفالة لامانات وزارة التنمية الاجتماعية وكذلك قرار تشكيل اللجنة المشرفة على عملية الاغلاق .

وردت المحكمة الادارية دعواهم موضوعا عن موضوع اغلاق المركز وردته شكلا عن موضوع تحويل مبلغ 40 الفاً لامانات الوزارة لعدم اختصاص القضاء الاداري بمثل هذه القضايا.

ولم يقبلوا بالحكم فطعنوا به امام المحكمة الادارية العليا التي ايدت قرارات المحكمة الادارية، لافتة المحكمة إلى انه فيما يتعلق بتحويل مبلغ 40 الف فانه يعتبر نزاعا ماليا وهو من اختصاص المحاكم المدنية وليس من اختصاص القضاء الاداري.

اما فيما يتعلق باغلاق المركز فقالت المحكمة في نص قرارها ان المركز لم يلتزم بما اوجبه نظام مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة المتعلق باتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة المنتفعين وسلامتهم الجسدية والنفسية وان ذلك ثابت من خلال تقارير اللجان المشكلة لهذه الغاية ومن تقارير الاطباء الاخصائيين.

كما ان عدم القيام بتبليغ الجهات المختصة والوزارة وذوي المنتفعين بتعرض اطفالهم للاساءة والضرر والايذاء الجسدي وعدم جهوزية المراقبة الالكترونية بالرغم من توجيه عدة انذارات للمركز لتصويب هذه المخالفات وعدم امتثاله لهذه المخالفات.