تهاوي أسعار النفط .. الخليج المتضرر الاكبر والاردن مستفيد

حصاد نيوز – واصلت اسعار النفط هبوطها لتنخفض عن 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009، ويعيد كثير من الخبراء هذا الهبوط الحاد الى وفرة كبيرة في الانتاج مقابل انخفاض كبير في الطلب .

هذا الانخفاض الكبير في اسعار النفط في حال استمراره سينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات للدول المستوردة للنفط ومنها الأردن بما يسهم في تخفيف العجز في ميزانياتها والتي كان يذهب جزءا كبيرا منها لتغطية فاتورة الطاقة حيث توقع رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموه أن تتراجع هذه الفاتورة من 5ر6 مليار دولار في العام 2014 الى حوالي 25ر3 مليار دولار في 2015.

أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط وعلى رأسها دول الخليج العربي فيتوقع لهذا الانخفاض أن يحمل آثارا سلبية كبيرة في حال استمراره على اقتصاديات دول الخليج على المديين المتوسط والبعيد، واولى هذه البوادر كان الانخفاض الحاد الذي شهدته البورصات الخليجية في نهاية تعاملات اليوم الأحد، فكان الانخفاض في بورصة دبي هو الأكبر وبنسبة 96ر6% تلتها بورصة السعودية بنسبة 86ر6% فقطر بـ 25ر5% فأبوظبي بـ 01ر5% فمسقط بـ 94ر2% فالكويت بـ 36ر2% فالبحرين بـ 37ر0%.

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد توقعت ان تواجه دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في موازناتها للعام القادم، الا أنها اشارت إلى أن الاحتياطيات المالية التي راكمتها دول الخليج كافية لمواجهة التداعيات على المدى المتوسط لهبوط إيراداتها، حيث تشير تقديرات النقد الدولي أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ العام الماضي 1.64 تريليون دولار، واذا استمر المسار الحالي لهبوط اسعار النفط فان هذا الناتج سيتقلص بمائة وثلاثين مليار دولارا اي حوالي 14% من اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي وأسعار النفط المتوقعة لبلوغ نقطة التعادل في 2015، تُعاني البحرين وعُمان من ضغوطات هائلة، إذ تحتاجان إلى أسعار 116 و108 دولارات للبرميل على التوالي لتحقيق التوزان بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة، فيما وتتمتع كلّ من السعودية وقطر والإمارات والكويت بوضع أفضل، نظراً لنضوج أنظمتها المصرفية المحلية وتطوّرها، ونفاذها إلى الأسواق الدولية على نطاق واسع، بالإضافة إلى صناديق الثروات السيادية الضخمة التي تحقّق عوائد استثمارية مرتفعة للغاية.

سواء استمر هبوط اسعار النفط ام لا، فان دول الخليج مدعوة الى تنفيذ اصلاحات اقتصادية ومراجعة سياسات الإنفاق لديها، لتجنب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وبالتالي اضطرارها الى فرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم على بعض السلع، ولعل خطوة تحرير اسعار الوقود في الامارات اعتبارا من بداية شهر آب الجاري، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تشير التوقعات الى أن السعودية سوف تبادر برفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية وصولا الى تحرير اسعارها بهدف وقف الهدر وترشيد الاستهلاك لدى مواطنيها، حيث اصبح النمط الاستهلاكي هو السلوك الأبرز لدى معظم مواطني دول الخليج.