مصادر: لا صحة لتحويل 16 مليار دولار من العراق إلى الأردن عبر شركات وهمية
وقالت هذه المصادر إن «الأردن هو الشريك الاستراتيجي التجاري الأول للعراق وأن تحويل 16 مليار دولار على مدار 3 سنوات ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين أمر طبيعي»، لكن عبر شركات وهمية فهذا لا أساس له من الصحة.
وكان تقرير برلماني عراقي صدر الخميس، أوضح أن أحد المصارف العراقية اشترى مبلغ 8.8 مليارات دولار من البنك المركزي، من خلال مزادات سوق العملة الصعبة، خلال الفترة بين 2012 – 2015، وحولها إلى ثلاثة مصارف أردنية، بواقع 6.455 مليارات دولار للمصرف الأول، ومبلغ 1.8 مليار دولار للمصرف الثاني، وأكثر من نصف مليار دولار للمصرف الثالث.
ويؤكد تقرير اللجنة المالية البرلمانية بأنه «من خلال كشف الحساب اتضح ان هذا البنك ارسل إلى احد شركات الصرافة في عمان مبلغ اكثر من 5.5 مليار دولار»، فيما قام بنك عراقي آخر بتحويل 7.9 مليار دولار بين 2012 – 2015، وتحويل اكثر من 1.7 مليار دولار إلى مصرف اردني، فيما تم تحويل أكثر من 1.7 الى شركة صرافة عراقية في عمان.
ونفى مصدر عراقي مطلع لـ» الرأي» وجود تحويلات سرية من العراق إلى الأردن، موضحا أن تحويل أية أموال يجب أن يتم بموافقة الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، وقال :» مبلغ 16 مليار دولار كبير جدا لذا فان عملية تحويله لا يمكن ان تكون سرية».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ» الرأي» أن طبيعة العلاقات العراقية – الاردنية المتطورة والتي تعود الى تاريخ تأسيس الدولتين تؤشر بوضوح مدى التعاون على جميع الاصعدة، لافتا إلى أن المبالغ الموردة ناجمة عن عقود تجارية واستثمارية بين الجانبين، موضحا أن الاردن يحتل المرتبة الثالثة في ميزان التعامل الخارجي مع العراق بعد ايران وتركيا من خلال استخدام ميناء العقبة لاستيراد وتصدير السلع للعراق.
وأكد المصدر أن العراق يمر حاليا بأزمة مالية في ظروف استثنائية صعبة، تتلخص بمحاربة داعش واغاثة قرابة 3 ملايين نازح واعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المحررة،مشيرا الى الموقف الأردني المشرف مع الحكومة والشعب العراقي لمحاربة الارهاب وطرده من المنطقة، بالاضافة الى مساندته في تقوية اقتصاده لتمكينه من الاستفادة من المردودات المالية لتسليح قوات الجيش والحشد الشعبي والمحافظة على الانتصارات التي تحققت في عدة مناطق بمحافظات صلاح الدين والانبار.
وقال :» تحويل قرابة 16 مليار دولار من العراق الى الاردن عبر شركات وهمية، هي مجرد اخبار عارية عن الصحة، فالأردن وإن كان له حقوق مالية لدى العراق، فانه وكما عهدنا قيادته سيؤجل الطلب في هذه الظروف الى أوقات أكثر انفراجا، كي لا تؤثر على موقع العراق في محاربته العدو الارهابي الذي لا زال يحتل عدد من المدن العراقية المهمة».
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، لـ» الرأي»، إلتزام البنوك الأردنية بتنفيذ تعليمات البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، مشددا على قانونية العقود والتوريدات التي تتم بين الأردن والعراق.
ويعد كابيتال بنك، المصرف الأردني الوحيد المتواجد في أربيل / العراق منذ العام 2011 ويقدم مختلف الخدمات المصرفية، إذ يمتلك كابيتال بنك ما نسبته 72% من رأسمال المصرف الأهلي العراقي.
وأوضح السالم، أن المعاملات التجارية التي يقوم بنك كابيتال بنك في العراق قانونية وتخضع جميعها للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، نافيا أن تتم تحويلات مالية بطرق غير شرعية من العراق إلى الأردن.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين الأردن والعراق تصل إلى نحو مليار دينار سنويا، فيما يصل التصدير عبر المناطق الحرة الأردنية إلى الضعف.، مؤكدا أن إدخال وإخراج العملات يتم ضمن ضوابط وقوانين.
بدوره، أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان، رسمية وقانونية جميع العقود والحوالات والاعتمادات التي تتم داخل المناطق الحرة بهدف التصدير للعراق.
وأوضح أن حجم التصدير من خلال المنطقة الحرة الى العراق يتجاوز سنويا 3 مليارات دولار، لافتا إلى أنه يتم تصدير 100 ألف مركبة جديدة قيمتها 2 مليار دولار سنويا، إلى جانب البضائع المختلفه التي تصل قيمتها الى نصف مليار دولار.
وبحسب رمان، تصدر المصانع المقامة في المنطقه الحرة الزرقاء للعراق منتجات تصل قيمتها 500 مليون دولار سنويا، مشيرا الى وجود شركات مسجلة في المناطق الحرة لمستثمرين عراقيين تسمى Off-shore Company أو شركات « من الداخل إلى الخارج « وتقوم بتصدير البضائع مباشرة الى العراق من دول المنشأ.
ولفت الى وجود أكثر من 2000 شركه تعمل مع العراق يملكها مستثمرون عراقيون في الاردن وتقوم بتحويل الأموال الى البنوك الاردنيه، وضمن عقود ووثائق رسمية.