تفشي الطلاق في الأردن يدفع إلى المطالبة بـ ” رخصة قيادة ” للحياة الأسرية

حصادنبوز-تعكس أرقام الإحصاءات لحالات الطلاق في الأردن ارتفاعاً كبيراً، جعل هذا البلد يحتل المركز الثاني عربياً بعد مصر، وفق تقرير صادر عن دائرة قاضي القضاة.

ووفقاً لما تعكسه هذة الأرقام، فإن معدّل حالات الطلاق بين عامي 2000 و2013 بلغ 4,7 في المئة.

ودفع تفشّي هذه الظاهرة إلى مطالبات شخصيات مؤثرة ومؤسسات مجتمع مدني، أبرزها «منتدى الوسطية»، إلى سنّ تشريع «رخصة قيادة الحياة الأسرية»، للحدّ من المشكلات الزوجية وخفض أرقام الطلاق، وفق ضوابط شرعية تراعي ثقافة المجتمع، وترتكز على جوانب مهمة لبناء أسرة قوية قائمة على الحوار والتفاهم والعلم، من خلال أسس بناء الحياة الأسرية السليمة ومهاراتها.

ووفق هذه المطالبة، يُلزم المقبلون على الزواج الخضوع لدورة تأهيل وتدريب تحت مسمّى «رخصة قيادة الحياة الأسرية» تسبق عقد الزواج، على غرار الفحص الطبي المعتمد لمعرفة مدى التوافق بين الطرفين وتجنّباً لانتقال أمراض وراثية إلى أطفالهما مستقبلاً.

ومن متطلبات اجتياز هذه الدورة التأهيلية أو «الرخصة» بحسب صحيفة الحياة ، العمل على إعداد حقيبة تدريبية متكاملة شاملة للجوانب التي تهم الأسرة، كالتخطيط للحياة الزوجية وإدارة المشكلات الأسرية وثقافة الحوار والاقتصاد المنزلي والجانب الطبي الوقائي والعلاجي.

ووفق مطالبات خبراء في حقل الأسرة والمجتمع، يجب أن تكون هذه الرخصة الفيصل في قبول عقد الزواج أو رفضه.

ويؤكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء الطبيقية الدكتور حسين الخزاعي، أهمية خفض نسب الطلاق في الأردن نظراً إلى انعكاساته السلبية على المجتمع والأسرة، موضحاً أنه تمكن السيطرة على هذه الظاهرة ومحاولة الحدّ منها من خلال تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، شأنها شأن الفحص الطبي الإلزامي المعمول به.

واعتبر الخزاعي أن هذه الدورات تسمح للمقبلين على الزواج بإدراك جوانب الحياة الزوجية، خصوصاً معرفة الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين، والمتمثلة في العفة والاحترام والتعاون والتسامح التي تحدّ في حال الالتزام بها من مشكلات الطلاق التي تعتبر «خطراً ينخر في جسم المجتمعات العربية، ويؤدّي إلى التفسخ الاجتماعي». وطالب الناشطون في المجال الاجتماعي بمحاولة توضيح أهمية الاحترام بين الزوجين، وعدم التعصب للرأي أو الموقف والمبالغة في ردود الفعل التي ينتج منها الطلاق أحياناً.

وأشار الخزاعي إلى غياب النظرة الواقعية للحياة الزوجية والثقافة الأسرية بين المقبلين على الزواج، لا سيما في الفئة العمرية ما بين 21 و25 سنة التي سجلت أعلى نسبة طلاق فيها، ما يؤدّي إلى التسرّع في الطلاق وإنهاء الرباط الأسري.

ولم يغفل الخزاعي أهمية دور الأهل في توعية الأبناء لقدسية الحياة الزوجية، وتعليمهم أساليب الحوار وضبط النفس، وعدم ترك حرية الاختيار لهم دائماً، كونهم في هذه السن لا يملكون الخبرة الكافية أو الإلمام بالحقوق والواجبات الزوجية. وأضاف أن الحياة الزوجية هي نواة مشتركة بين شخصين تقوم على التسامح المشترك والتعاون والعفة والغيرة التي على الأزواج التسلّح بها لإنجاح حياتهم الأسرية.

وعلى رغم أن فكرة «رخصة قيادة الحياة الأسرية» لاقت ترحيباً من مختصين بعلم الاجتماع، إلا أن علماء في الشريعة لم يجدوا فيها ما يتسق مع المجتمع المسلم.

فقد اعتبر وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العبادي هذه الدعوة «تغريبية»، مشيراً إلى «أن هناك أسساً يمكن أن نراعيها في قيمنا الإسلامية أفضل من اعتماد هذه الدعوة».

ووصف وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العكور الفكرة بـ «الدخيلة» على المجتمع الأردني.

وكانت دائرة قاضي القضاة الأردنية أصدرت إحصاء يظهر أن نحو 79.4 في المئة من حالات الطلاق المسجلة لديها من عقود الزواج عام 2012، وقعت قبل الدخول.

فقد بلغ عدد عقود الزواج عامذاك 70400 عقد، في مقابل 4800 حالة طلاق سجلتها المحاكم الشرعية منها 3810 حالات وقعت قبل الدخول، ما يعني أن 80 في المئة منها تمت قبل إشهار الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية، فيما بلغ معدّل الزيجات الفاشلة لمن هم دون سن 18 سنة 3,7 في المئة من إجمالي عقود الزواج.