بالتفاصيل …رسالة “الصادق ” التي وجهها للملك .. والدراسات التي تؤكد وجود 430 مليون برميل نفط في منطقة الازرق
حصاد نيوز – كاظم الجغبير وهنا الخطيب
اكد المهندس زهير الصادق الخبير في قضايا النفط والطاقة ان دراسة اجريت على منطقة الازرق في عام 1987 من شركة “الكورلاب” الامريكية في ولاية تكساس كلفت الدولة 2مليون دولار، وكانت نتيجتها بانه قد تولد 430 مليون برميل نفط في منطقة الازرق، في احصائية تقريبية قامت بها سلطة المصادر الطبيعية، قال الصادق بأنه تم حفر 33 بئرا نفطيا في منطقة الازرق، و15 بئرا في منطقة السرحان و46 بئرا في منطقة الريشة و6 آبار في منطقة البحر الميت، وبئران في منطقة الجفر، كما تم حفر عدة ابار في مناطق مختلفة من المملكة.
واشار الى ان الانتاج منذ الاكتشاف في حقل حمزة في عام 1984 للآن لم يصل لمليون برميل من النفط، علما بأن هناك بعض المراحع العلمية ذكر فيها بأن الاردن كانت تنتج من حقل حمزة عام 1985 من 2000 -2500 برميل في اليوم، مشيرا الى ان الدراسة كلفت 2 مليون دولار.
وأثناء اجتماع لجنة الطاقة البرلمانية وبحضور كل من وزيرالطاقة ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية الحالي ومدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق ومدير عام شركة البترول الوطنية ونقيب الجيولوجيين الحالي ونقيب الجيولوجيين السابق وعدد آخر من خبراء النفط والجيولوجيا والحفر وعدد آخر من السادة النواب ليسوا أعضاءا في لجنة الطاقة البرلمانية وأمام كل هؤلاء قال الصادق بأنه أما أن تكون الدراسة التي كلفت الحكومة (2) مليون دولار خاطئة وفي هذه الحالة فان سلطة المصادر الطبيعية تتحمل المسؤولية كاملا لموافقتها عليها واستلامها حيث شارك في الدراسة خبراء من سلطة المصادر الطبيعية ومنهم مدير عام شركة البترول الوطنية الحالي آنذاك وأما أن تكون الدراسة صحيحة ونتائجها صحيحة ولكن لم يعمل بها على أرض الواقع وفي كلا الحالتين فان السلطة تتحمل المسؤولية .
ونوه الى انه منذ 26 عاما والحكومات المتعاقبة غافلة عن هذا الموضوع وقال: “لدينا بترول وغاز وصخر زيتي ومعادن بانواعها، وقامت سلطة المصادر الطبيعية باجراء دراسة اسفرت عن وجود 443 تريليون قدم مربع من الغاز في حقل الريشة”.
واشار الصادق بان حقل حمزة أحيل مبدئيا الى شركة “” ترانسيورو الكندية من أجل تطويره، وذكرت وسائل الاعلام وقتها الكثير عن الامر، وقال الصادق: ” انا ضد احالة هذا العطاء الى أي شركة ” حيث من المعروف بأن سلطة المصادر الطبيعية هي التى اكتشفت حقل حمزة والغاز في حقل الريشة ما بين عام (1984 -1987) وانه من المعروف بأن مرحلة الاستكشاف مرحلة صعبة من الناحية العلمية والفنية وكلفتها عالية فسلطة المصادر اكتشفت الحقل وعليها ان تطوره بنفسها”.وتساءل الصادق : ما هو المبرر لوجود سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية ان لم تقم بمثل هذا العمل ولديها كوادر وخبرات جيدة ؟
واضاف: “بأنه حين تستعين السلطة بشركة اجنبية لتطويره فهذه الشركة تأخذ نسبة من الانتاج، وان اي نسبة تعطى للشركة هي حق للدولة، وخسار للوطن والمواطن، لانه لدينا خبرات في المصادر الطبيعية، واخواننا العراقيين خبرتهم في البترول كبيرة، متقنين العمل جيدا، ويدفعوا في هذا المجال، فلماذا لا نستعين بهم، بدل اعطاء شركة اجنبية نسبة من ارباح ليست حقها”.
وأوضح الصادق ان ما فعلته سلطة المصادر الطبيعية في ضوء استمرارها بالموضوع يعتبر “تخبط”، وانه كمواطن يعتبر ان ما تفعله هو سوء ادارة معتبرا كذلك بانه نوع من انواع الفساد، واشار بانه رفع توصيات لجلالة الملك وكتب رسالة موجهة اليه الا انها لم تصل، بحسب ما اخبروه باعادة كتابتها بتاريخ جديد.
ونوه انه ضمن التوصيات الموجهة للملك قام بالمطالبة بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق والتأكد من ثبوتية الاوراق المقدمة من جميع الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية للتنقيب عن البترول والصخر الزيتي، اضافة الى طلب تحقيق في كيفية توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سونوران الامريكية، اذ انتقلت “سونوران” الامريكية لتصبح سونوران أردنية وبعدها الى سونوران هندية وهكذا دواليك .
واشار الصادق ان مدير عام سلطة المصادر الطبيعية كان قد أشار آنذاك بمذكرة موقعة من وزير الطاقة السابق علاء البطاينة وموجهة الى البرلمان تقول بأن الشركات الهندية الثلاث وهي ” يونيفيرسال- منطقة السرحان ” وجلوبال بتروليوم غرب الصفاوي” و ” سونوران- منطقة الأزرق ” حين قامت باصلاح ابار حقل حمزة بعملية وصفها بالبدائية وبسيطة زاد الانتاج بنسبة 400 %، علما بأن مدة العمل كانت 3-4 ايام فقط، اضافة الى ذلك فقد صرح مجددا بأن الشركات الثلاثة “سونوران، يونيفرسال، جلوبال”الذين ركبوا حقل السرحان والصفاوي وحقل الازرق – بحسب قول الزيود – طلبت منهم الحكومة مغادرة البلاد بعد ان قامت بدراسات ضخمة لا يمكن للاردن ان تقوم بها، حيث عملت على اجراء 3 مسوحات جيوفيزيائية ثلاثية الأبعاد بكلفة (27) مليون دينار، لكنها لم تلتزم بالمدة المحددة في الاتفاقية مع الحكومة فقامت بطردها.
وقال الصادق: ” لانها قامت بعمل يعجز عنه الاردن طردت، لماذا؟ ونتيجة هذا التخبط فقد كلف ذلك شركة وطنية أردنية اسمها (مركز الخدمات الجيو فيزيائية) مبلغا يقدر بحوالي (10) مليون دولار حسب قول الشركة نفسها لانها قامت باجراء مسح ثلاثي وثنائي الابعاد في الحقول الثلاث للشركات ولم تقبض منها شيئا لانها طردت خارج البلاد، وتكاد الشركة الوطنية ان تعلن افلاسها، وقام موظفوا سونوران من المواطنين الأردنيين برفع قضايا على سونوران يطالبون بها حقوقهم وأخذوا أحكاما لصالحهم ولحد الان لم يحصلوا على أي شىء ذلك نتيجة سوء الادارة في سلطة المصادر الطبيعية اذ انعكس على الوطن و الشركة الوطنية والمواطنين”.
وبين ان مدير عام السلطة كان قد صرح ايضا لجهه اعلامية ان الناحية العلمية تتحدث عن دراسات فقط، وفي عام 1990 تحدثت دراسة عن تواجد 2.2 مليار برميل نفط في الاردن فأين هي وان الدراسات لا تعني ان النفط صار في الاردن لانه يحتاج لحفر ابار تحتاج لعشرات الملايين من الدنانير وعشرات السنين من العمل، والقرار الاخير يكون بعد الحفر، واستهجن الصادق كلام الزيود قائلا: “عندما يصرح هذا الكلام لعشرات الملايين من الناس فاننا مستعدون بتطوير حقل حمزة بتكلفة لا تتجاوز الـ 5 ملايين دولار، بعيدا عن الشركات الاجنبية ونسب ارباحها”.
واشار بأن مدير شركة “ترانس جلوبال” قد صرح في المؤتمر الدولي السادس لجيولوجية شرق البحر المتوسط قال: ” اننا وجدنا 500 برميل نفط في منطقة البحر الميت”، وساله الصادق وقتها عن الوسائل التى استخدمها للوصول الى هذا الرقم فأجابه بأنه لم يستخدم الوسائل الأساسية لاستكشاف البترول لعدم وجود الأمكانيات المادية
وكتب الصادق وقتها تقريرا في مجلة الصناعة الوطنية وقال فيها ان ماذكر ليس صحيحا، وقام مدير الشركة بعد اسبوعين بعمل مؤتمر صحفي يتراجع فيه عن ما قاله سابقا بوجود 500 برميل نفط في البحر الميت، مؤكدا انذاك بأنه لا وجود لكميات تجارية مؤكدة، مضيفا بان الشركة قامت برفع قضية على الحكومة الاردنية للمطالبة بمليار دولار.
وقام الصادق بسرد ماحصل بينه وبين “ترانس جلوبال” الامريكية حيث اتصل به نفر من أحد أعضاء لجنة التحكيم الأمريكية حيث يرغبون القدوم الى الأردن والجلوس معه ، وحين حضروا طلبوا من الصادق كتابة افادته بهذا الشأن وتوثيقها من السفارة الامريكية، وفعل ما ارادوه مع توقيع من السفارة عليها، اذ بعد تلك الفترة كانت الامور قد انتهت ما بيت “ترانس جلوبال” و الحكومة الاردنية وشركة بوروسيتي.
واعتبر الصادق ان ما قام به عملا وطنيا خدم فيه 6 ملايين نسمة، معتبرا نفسه الجندي المجهول الذي يعمل لخدمة وطنه وشعبه.
وكانت وسائل اعلامية قد سألت الصادق عن القصة وعن الـ 500 مليون برميل نفط في البحر الميت قال لهم وقتها بأن احيانا جمع المعلومات يكون اهم من التصريحات، وحقه كمواطن الشك بأي شيء، اذ ان شركة ترانسجلوبال قامت بحفر 4 ابار نفطية ولم تجد شيئا، فأين الصحة في ذلك، مشيرا بان الدول الاخرى تخطط لبعد 100 سنة وليس لليوم وغدا، وانه من المحتمل أن يصل سعر برميل النفط لـ 500 دولار بعد مائة عام، ففي ذلك الوقت تأتى هذه الشركات وتبدأ بالأنتاج حيث تكون الدول المنتجة حاليا من الدول الأخرى يكاد أن ينبض النفط منها .
ويستمر الصادق في حديثه اذ يقول ان سلطة المصادر الطبيعية احضرت شركاء كوريين،وذلك في اجتماع لوزارة الطاقة مع الحكومة ربطت الكوريين للعمل معهم، اذ كان كوري قد صرح بوجود مليار برميل نفط في منطقة البحر الميت، وكان ذلك في تاريخ 1622012، اي قبل توقيع الاتفاقية للعمل مع الحكومة اذ وقع الكوريون مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية بتاريخ 21/2/2012.
وكان قد طلب وزير الطاقة السابق من مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الاليات المتبعة والتى تؤهل للتوقيع على مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة للتقيب عن البترول والصخر الزيتى والغاز ، واذا بالشركة الكورية لا تملك أي من هذه الآليات على الأطلاق حيث أنها مسجلة في بلدها بتاريخ 17/8/2011 أي قبل توقيع مذكرة التفاهم بستة أشهر وبهذه الحالة تكون الشركة الكورية وهمية بامتياز وأن رأسمالها فقط ما يقارب ستمائة ألف دينار وهذا المبلغ ليس له أي قيمة بالنسبة للتنقيب عن البترول والذى يكلف عشرات الملايين وأثناء ما كان الصادق عضوا في مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية قام بتقديم مذكرة رسمية الى كل من وزير الطاقة السابق وأعضاء مجلس الأدارة يطلب فيها اقصاء الشركة الكورية عن منطقة البحر الميت ووادي عربة بناءا على المعطيات والوثائق الرسمية التى بين يديه والاليات التى وضعتها سلطة المصادر الطبيعية وخالفت تعليماتها الموثقة بنفسها وبالتالي المفاجأة الكبرى وافق مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية على الشركة الكورية وأحالها الى مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس الوزراء وأحالها الآن الى دائرة التشريع ومن بعدها تحال مجلس النواب ومن ثم الى مجلس الأعيان وبعدها الاردة الملكية السامية.
وفي النهاية فان الخبير في شؤون النفط زهير الصادق يطالب السادة مجلسي النواب والأعيان بعدم الموافقة على عطاء تطوير حقل حمزة الى شركة أجنبية أيا كانت وكذلك على عدم الموافقة على الشركة الكورية للتنقيب عن البترول في منطقة البحر الميت لأنها غير مؤهلة وبوثائق رسمية موجودة بين أيدينا وقال الصادق بأنه يضع هذان الأمران أمانة في أعناق السادة مجلسي النواب والأعيان من أجل مصلحة الوطن والمواطن وتلبية لما ينادي به جلالة الملك عبدالله الثاني لمحاربة قوى الشد العكسي التى تريد أن تجعل الأردن مقبرة للخبرات والكفاءات ومرتعا للفاسدين والمتنفعين والجهلة .
ومن جهة اخرى اكد النائب مصطفى العماوي ان كلفة التنقيب في الاردن قد بلغت 150 مليون دينار لغاية الآن، وذلك في مذكرة قام بارسالها الى سلطة المصادر الطبيعية.