هاربر: المجتمع الدولى خذل الأردن المستضيف للاجئين السوريين

حصاد نيوز – اكد ممثل مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الاردن اندروهاربر أن المجتمع الدولي لم يقدم الدعم الكافي الذي يستحقه الاردن جراء استضافة اللجوء السوري خصوصا في ظل صعوبة التنبؤ ازاء الوضع السوري الداخلي المعقد والمتغير.

وحول توطين اللاجئ السوري، قال في حوار ان «لدى اللاجئ السوري رغبة في العودة الى وطنه، والمفوضية لديهم أمنيات في ذلك، (…) لكن القرار بيد الدول التي تقرر توطينهم ويحتاج الى اجراءات امنية وصحية وبالتالي تستغرق وقتا».

كما أن الوضع السوري الداخلي–بحسب هاربر يصعب معه حول مستقبل هؤلاء اللاجئين، ويقول:» أود أن أكون متفاؤلا أكثر مما أنا عليه، لكن مع الأسف الوضع في سوريا لا يدعو الى التفاؤل».

وحول الخلاف بين الحكومة والمفوضية حول تحمل كلف إجراء الفحص الطبي الخاص بالبطاقة الممغنطة للاجئين، يقر هاربر بوجود الخلاف، والحل يكمن، من وجهة نظره، بضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم المالي ويتحمل تكلفة الفحص الطبي الذي يجب ان يقوم به اللاجئ السوري.

وينفي هاربر علمه بوجود ضغوط دولية تمارس على الاردن لتوقيع اتفاقية جنيف لعام 1951المنظمة للجوء العالمي ، ويقول :»(…) المهم ليس توقيع الاتفاقية التي هي وثيقة على ورق، لان الافعال اهم من التواقيع».

فيما يلي نص الحوار:
الرأي: ما تعليقكم على قرار الحكومة فيما يتعلق بتخفيض أعداد اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري ، ونقلهم الى مخيم الأزرق وابقاء فقط 30الف بدلا من الرقم الحالي 85 الفا؟.

هاربر: فيما يتعلق بقرار التخفيض والارقام لم يتم مخاطبة او استشارة المفوضية بآلية تخفيض الارقام. نحن على اتصال مباشر وثيق مع وزارة الداخلية ومديرية ادارة مخيمات، وتم البحث الخميس الماضي مع مديرية شؤون اللاجئين في ضرورة تحسين ادارة المخيم لكننا نحرص على البحث والتنسيق والتشاور مع السلطات الاردنية للتوصل الى التعداد المثالي والمناسب داخل المخيم، لنرى كيف سيكون حال المخيم بعد 12 شهرا. خصوصا في ظل اتفاق جميع الجهات على ضرورة وجود خطط لتحسين البنى التحتية كالصرف الصحي والماء والكهرباء وهذا الموضوع يحتاج الى نقاش في تفاصيل كثيرة لبحث اوضاع المخيمات الاخرى على غرار مخيمي الازرق والاماراتي.

الرأي: ماذا فعلت المفوضية من مشاريع، أو ما هي الخطوات العملية لإدماج هؤلاء اللاجئين؟. وكذلك ماذا فعتلم ازاء مباحثاتكم مع الدول الاخرى في توطينهم؟.

هاربر: اقول ان مسألة اندماج اللاجئ السوري في المجتمع الاردني ليست اولوية لان لدى اللاجئ السوري رغبة في العودة الى وطنه، والمفوضية لديهم أمنيات العودة، ومع ذلك نفضل ان يستفيد الاردن من خبرات ومهارات اللاجئين بشرط ان لايكون على حساب سوق العمل الاردني. لكن ونظرا لوجود البطالة وكون سوق العمل الاردني مغلقا ومخنوقا، اقول ان الكثير من اللاجئين يعملون بطرق غير قانونية، كما ان سوق العمل الاردني فيها عمالة مصرية ومن جنوب شرق اسيا، يستفيد الاردن من وجودهم كونهم يعملون بطريقة قانونية ويدفعون ضرائب، مما يعني مساعدة خزنية الدولة.

وفي مسألة عمل السوريين، فمن وجهة نظري، أن على الدولة الاردنية الاستفادة من أصحاب الخبرات ضمن اطار قانوني من خلال دفع ضرائب ورفد خزينة الدولة الاردنية.

وبخصوص شق التوطين هذا الامر يستغرق الكثير من الوقت وهذا الموضوع قرار الدول الثالثة التي تريد توطين هؤلاء على رأسهم الولايات المتحدة الامريكية ،كندا ،استراليا ،الى حد اقل اوروبا لهذا السبب طالب المفوض السامي أنطونيو غوتيريس من هذه الدول استضافة اللاجئين وليس فقط المتواجدون على الارض الاردنية بل في لبنان وتركيا. وكما اريد التوضيح أن الاردن هو الذي يرأس مجلس الامن حاليا سيدعم الاردن في سعيه لحث الدول على استقبال اللاجئين وتوطينهم.

فإعادة التوطين المتعارف عليه تخدم فقط نسبة قليلة من اللاجئين. وفيما يتعلق بالرقم لمن تم توطينهم هو قليل جدا وضيئل مقارنة مع ما يستضيفه الاردن، لا يتعدى 1000 لاجئ موطن، لان القرار بيد الدول التي تقرر توطينهم ويحتاج الى اجراءات امنية وصحية وبالتالي تستغرق وقتا، فهذه الدول لا توطن اسرا مفككة حيث ان معظم اللاجئين من النساء والاطفال دون ارباب اسرهم ولا يعرف مصيرهم وهذا يشكل عائقا وسببا للرفض عند هذه البلدان.

الرأي: كيف ترى مستقبل الوجود السوري؟، والى متى بقاؤهم على الارض الاردنية؟، وهل تتوقع عودة قريبة لهم الى وطنهم ؟

هاربر: من الصعب التنبؤ في ظل الوضع السوري الداخل المتغير خصوصا وان هذا الوضع يزداد تعقيدا يوميا ،لكن اقول ان هناك سوريين يعودون الى وطنهم، وفي بعض الاحيان يصل عدد المغادرين اكثر من القادمين الذي يدخلون الارض الاردنية، وهذا دليل على ان اللاجئين السوريين لديهم رغبة في العودة لأنه لا يوجد انسان يريد ان يكون لاجئا ويعيش في مخيم. أود أن أكون متفاؤلا أكثر مما أنا عليه لكن مع الأسف الوضع في سوريا لا يدعو الى التفاؤل، وفي ظل هذا الوضع لن نتخاذل أو نتراجع في حث المجتمع على تقديم المساعدات والدعم للاردن، إذ يجب الابتعاد عن تقديم الدعم الطارئ، والابتعاد عن الشكر والثناء المطلوب حاليا، وتقديم المساعدة اكثر في بناء المدراس والمراكز الصحية والطرق. الهدف هو تمكين الاردن في الاستمرار في استضافة اللاجئين الى حيث انقضاء الوقت للعودة الى وطنهم، وأعتقد أن خطة الطورائ التي وضعت منذ بداية الأزمة ولغاية الآن كانت جيدة. حاليا انتهى زمن الحديث ووضع الخطط نحن بحاجة الى اجراءات فعلية، والحقيقة هي ان الاردن بحاجة الى المزيد من الدعم المالي لتطوير الناحية التنموية للاردن خصوصا وان للاردن اصدقاء كثر في الاقليم دول الخليج والولايات المتحدة والمانيا والاتحاد الاوروبي. لكن مشكلة الدعم للاردن كانت موضوعة قبل عملية تدفق الاعداد الكبيرة من اللاجئين ولكن الواقع ان الاعداد كبيرة بحاجة الى الدعم. الرأي: المجتمع الدولى متخاذل ومتقاعس في تحمل مسؤولياته تجاه الاردن في دعمه لتحمل أعباء اللجوء التي تقدر ب3 مليارات دولار، ومع مرور الربع الاول لم يصل هذا الدعم، بل مجرد وعود.

الرأي: ما دوركم كمفوضية في الوقوف الى جانب الاردن في هذا الملف الذي تورط الاردن فيه؟.

هاربر: أعتقد أن الاردن لم يتلق الدعم الذي يحتاجه ويستحقه، ومع ذلك من المتعارف عليه ان الدول المانحة تستغرق وقتا في إطلاق الوعود الى حين تسليم هذه المبالغ المخصصة للدول.

وحول جهود المفوضية اقول ان المفوض السامي ذهب الى مجلس الامن لدعم الاردن، وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدات اللازمة والتي يحتاجها الاردن لتحمل اعباء اللاجئين، والمفوضية تتأثر وهي بحاجة ان يستلم الاردن المساعدات ليقوم بدوره وكذلك نحن نقوم بدورنا. وحقيقة لدى مطالباتنا بالمبالغ نحرص على أن تصل المبالغ الدولة الاردنية قبل ما تصل الى المفوضية.

الرأي: المعلومات المؤكدة أن موزانة مكتب المفوضية في عمان تصل لنحو 400 مليون دولار. لماذا لا تتحمل المفوضية كلفة إجراء الفحص الطبي الخاص بالبطاقة الممغنطة خصوصا وأن الحكومة الاردنية تصر على عدم تحمل هذه الكلفة كونها عبئا اضافيا، فما الحل في ظل الخلاف بينكما ؟.

هاربر: نعم كان لنا مناشدة ومطالبة من المجتمع الدولي بهذا المبلغ لكن لدينا معاناة لم نحصل على اي مبالغ لان المفوضية وضعها شبيه بوضع الاردن، وجاءت هذه المطالبة لدعم الاردن اولا. لا نمتلك حاليا هذا المبلغ وهناك فرق بين ميزانية على ورق وبين امتلاك المال، واقعيا ليس لدى المفوضية هذا المبلغ.

واما الشق الثاني نعم هناك نقطة خلاف فيما بين المفوضية والحكومة لكن علينا توضيح هذه المسألة ان هدف المفوضية ان يتم تسجيل بيابات كافة السوريين في الاردن سواء لاجئين او رعايا، والخلاف هو عدم قدرة اللاجئ على دفع كلفة الفحص الطبي وهذا الامر يسبب قلقا للمفوضية مما خلق حالة عزوف لدى السوريين. واعترف.. أنا ووزارة الصحة والتربية والتعليم وكافة القطاعات تحملت أعباء كبيرة من وجود اللاجئين.

وحول الخروج من هذا المأزق اقول على المجتمع الدولي ان يقدم الدعم المالي ويتحمل تكلفة الفحص الطبي الذي يجب ان يقوم به اللاجئ السوري. وأود الاشارة الى أن المفوضية قدمت معدات وأجهزة خاصة ببصمة العين وتجليد البطاقات وكل المعدات الخاصة لاصدار هذه البطاقة لادارة مخيمات اللاجئين، كما قدمنا الكثير حيث دفعنا 20 الف دينار حملة اعلانية في الصحف اليومية وكذلك ارسالنا رسائل قصيرة الى 130 الف رسالة قصيرة وطبعنا 10 الاف منشور لحث الرعايا واللاجئين السوريين على تسجيل بيانات السوريين ،اضافة الى طاقم من الموظفين مكون 20 موظفا وظيفتهم تسجيل بيابات السوريين.

الرأي: هناك ضغوط دولية على الاردن تمارس لتوقيع اتفاقية جنيف لعام 1951المنظمة للجوء العالمي خصوصا وأن الاردن استقبل اللاجئين بناء على مذكرة التفاهم الموقعة من قبل الحكومة الاردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 1998؟.

هاربر: انا ليس لدى اي علم او معرفة. ولا يوجد اي ضغط يتعرض له الاردن لتوقيع الاتفاقية. وانا بصفتي ممثل للمفوضية منذ ثلاث سنوات اقول ذلك. أرى ان المهم ليس توقيع الاتفاقية التي هي وثيقة على ورق، لان الافعال اهم من التواقيع والاردن له ماض مشرف فيما يتعلق باستضافة اللاجئين وهذا امر يتعلق بالاردن في أن تقرر التوقيع أم لا.

الرأي: في ظل غياب تشريع واضح يخص اللاجئ في الدول المستضفية. من صاحب الصلاحية في تحديد صفة اللاجئ ودخوله إلى اراضي المملكة: الحكومة ام انتم كمفوضية لانه هناك خلاف بهذا الشأن؟.

هاربر: ما يهمنا ليس المفاهيم القانونية أو ادخال مفاهيم في تشريع خاص حيث انه يحق للاردن تسمية اللاجئين كما يشاء سواء لاجئين، أشقاء، ضيوف، لكن التسمية لا تهمنا في المفوضية وانما اهتمامنا يكون بمحنهم الحقوق والحماية التي يستحقونها كلاجئين، وطبيعة الحقوق هو السماح لهم الدخول الى الارض الاردنية ،ومنحهم أي حقوق تضمن لهم العيش الكريم من الامان والغذاء والصحة والتعليم. وندرك في المفوضية أن الاردن غير قادر على القيام بدوره في تقديم الحقوق لهم وحده. وبما ان الدول المضيفة تقدم لهم هذه الخدمات في المقابل على اللاجئ ان يكون عنصرا فعالا في المجتمع المضيف.

نحن هنا في الاساس لخدمة الحكومة الاردنية لكن في ذات الوقت حماية اللاجئ. الاردن لديه مخاوف واعتبارات أمنية مبررة نظرا للأوضاع الامنية في سوريا والعراق. نحن هدفنا العمل مع الاردن وأجهزته الامنية على اساس احترام هذه المخاوف، وفي ذات الوقت هناك مسؤولية تجاه الفئات الضعيفة لحمايتها من الخطر الذي تتعرض له خصوصا: النساء، الاطفال، كبار السن. واود الاشارة ان اهدافنا متطابقة مع أهداف أجهزة الدولة الاردنية ولدينا اتصال يومي ومباشر مع هذه الاجهزة. واقول أن هدفنا أن يشعر الاردن بأمان واستقرا ليعيش اللاجئ كذلك بأمن وينعم بالحماية.