مستثمرون: استمرار ارتفاع أسعار الأراضي يزيد كلف الشقق

حصاد نيوز – اتفق مستثمرون في قطاع الإسكانات على أن ارتفاع قيمة الأراضي خلال العامين الأخيرين دفع أسعار الشقق السكنية للزيادة بنسبة 20 % خلال العامين الماضيين.
وأكد هؤلاء أن الطلب على شراء الشقق تراجع في الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار في ظل محدودية القدرة الشرائية لدى المستهلكين.
وبينوا أيضا أن ارتفاع أسعار الأراضي وتحديدا في عمان سببه انحسار القطع المتاحة للبناء وافتقارها إلى البنى التحتية اللازمة إنشاء مناطق سكنية.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ان “انخفاضا ملحوظا طرأ على شراء الشقق السكنية خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي”.
وتوقع استمرار هذا التراجع خلال الاشهر القادمة بسبب ارتفاعات اسعار الشقق.
كما رحج العواملة تراجع حركة الانشاءات بشكل عام بسبب عزوف المستثمرين عن العمل في القطاع هربا من الاجراءات البيروقراطية الصعبة التي تفرضها جهات الترخيص الأمر الذي سيؤدي إلى نقص المعروض ما سيضر المستهلكين بالدرجة الاولى. وفي إشارته إلى معلاملات البيوعات المنفذة في دائرة الاراضي والمساحة قال العواملة إن “جزءا كبيرا من هذه المعاملات سببه نقل الوكالات”.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه دائرة الأراضي والمساحة ان تداول قطاع العقارات تراجع خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 19 % وتداول الشقق تراجع بنسبة 5 %.
من جهته؛ قال المستثمر في القطاع نبيل اشتي التميمي ان “عدم وجود شقق تلائم احتياجات مختلف الشرائح الاستهلاكية من حيث المساحة تحديدا، من اهم اسباب محدودية الطلب على الشقق “.
وأشار إلى أن مناطق عدة لايسمح فيها ببناء سوى عدد معين من الشقق وبمساحات معينة.
وبين انه يجب على الجهات المعنية السماح ببناء مساحات مختلفة باسعار معقولة حتى تكون في متناول من هم أقل دخلا.
ولفت إلى أن المساحات الكبيرة المنتشرة على وجه الخصوص في مناطق عمان الغربية باتت كبيرة وقد تراجع الطلب عليها بسبب ارتفاع اسعارها نتيجة لارتفاع أسعار الاراضي بالدرجة الاولى.
في هذا الخصوص، بين التميمي ان ارتفاع الاراضي يعود إلى انحسار المساحات في عمان يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف البناء ومدخلاته أجور الايدي العاملة.
أما المستثمر في القطاع نعمان الهمشري، فبين أن الارتفاعات المتتالية لأسعار الأراضي في عمان من اهم الاسباب التي تقف وراء ارتفاع اسعار الشقق فيها بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال الهمشري “لاتوجد دراسات علمية من الجهات المسؤولة في القطاع تبين منحى الاسعار في القطاع سواء مايتعلق بالشقق أو الاراضي التي تلعب اسعارها جزءا مهما من الاسعار النهائية للعقارات”.
يشار إلى أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال 11 شهرا من العام الماضي، ارتفع الى 35.2 ألف، مقارنة مع 32.3 ألف رخصة خلال ذات الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 9.2 %.
وبين التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الاحصاءات العامة أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 13599 مترا مربعا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 12653 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 7.5 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي حوالي 11383 مترا مربعا، مقارنة مع 10675 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 6.6 %.