ضم عمان والرباط للعواصم الخليجية: خطة من مجلس التعاون لـ” دخول ناعم”.. والأردن يصرّ على عدم بناء قصور في الهواء

حصاد نيوز – يصرّ النادي الخليجي بطريقة ملفتة على كون بحث مسألة عضوية الاردن والمغرب في مجلس تعاونه لم تكن مغلقة من الأساس وانها منذ عام 2011 وهي قيد البحث والدراسة، رغم تناقض هذه الرواية مع شبيهتها من قِبل رجالات العاصمة عمان. النادي الخليجي يبدو هذه المرة اكثر اندفاعا اتجاه عضوية الملكيتان الاردنية والمغربية في مجلس تعاونه، في الوقت الذي يتحفظ فيه الأردنيون تخوفا من صدمة جديدة يتلقاها من اخوته تشابه ما صرح فيه نواب ووزراء من دول خليجية شقيقة حين بدأت الدولة الاردنية استعداداتها لتصبح “خليجية”.

الأردن الرسمي يبدو كمن تعلم درسه جيدا، وقرر ألا يبالغ في رسم الاحلام للشارع، والتي لم ولن يدفع ثمنها الا الحكومات “كما جرت العادة” وفق ما قاله رئيس مجلس النواب المحلي المهندس عاطف الطراونة غير مرة . الطراونة تحدث مطولا عدة مرات على كون الحكومة حتى اللحظة لم تقنع الشارع بصورة كاملة بإجراءاتها وخططها، “ما زاد الطين بلة” فيما يتعلق بالثقة الشعبية بها، هذا الحديث ذاته ومشابه له من جهات مختلفة، يرجح ان الاردن لا يريد ان يملأ عقول الأردنيين مجددا بحلم “قد” لا يحصل رغم تأكيدات خليجية له بأن الموضوع “مسألة وقت”.

وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ظل مصرا في حديثه على تسمية الاجتماعات المكثفة بين وزير خارجية بلاده ناصر جودة ونظرائه في دول الخليج “تعميقا للشراكة الاستراتيجية” مكتفيا بذلك، دون ان يعتبر ان هذه الشراكة مقدمة لأي شيء من قبيل “الضم الحقيقي” لمجلس التعاون الخليجي بمعنى “العضوية الكاملة”، في الوقت الذي تهرب فيه الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية اشرف الخصاونة من الحديث بالقصة بصورة كاملة. في ذات الوقت، يبدو الاصرار واضحا لدى مصادر الخليجية على كون الاردن يسير على الخطى “المرسومة له” لِدخوله “الناعم” كعضو “كامل الدسم” في مجلس التعاون الخليجي.

التهامس الخليجي في القصة عبر شركاء اماراتيين وسعوديين وبحرينيين بوجه الخصوص، يؤكد وجود خطة حقيقية لـ “دخول ناعم” للأردن والمغرب للمجلس، كانت مقدمتها الشراكة الاستراتيجية التي تحدث عنها الوزير الدبلوماسي المومني، ووزير الخارجية ناصر جودة. الشراكة المذكورة، تتضمن اليوم أن تكون مملكتيّ الاردن والمغرب عضوتان في بعض لجان المجلس بصورة واضحة، إلى جانب دعمهما وتمكينهما “وخصوصا عمان” اقتصاديا وعسكريا وأمنيا.

أولوية عمان تنبع حسب الرواة من استراتيجية موقعها وحساسيته في ملف الارهاب، الذي بات اليوم الاولوية الاولى لدول مجلس التعاون المجتمعة مجددا. حتى نَفس الدولة القطرية يبدو اليوم متواطئا مع الحالة الخليجية التي تذهب بكلّيتها نحو تسهيل “المهمة” على المجلس، فعتابها للأردن جاء هيّنا ليّنا بطريقة لا تشبه الحالة القطرية، رغم تمرير الامير تميم لرسالة “ان الاردن كان ينبغي له الابتعاد عن الانحياز في الازمة الخليجية كون الداخل الخليجي اخوة يحلّون مشاكلهم بالنهاية”.

الحديث اليوم عن الأردن في المجلس يؤكد أن خطواته التي بدأت بالشراكة في لجان للقضاء وتوحيد الانظمة والتعريفات والجمارك وغيرها، لن تقف عند ضمّ عمان والرباط لتكونا جزءا من درع الجزيرة وتوحّدا عملتهما مع دول مجلس التعاون وغرفة عملياتهما الامنية. كل ما سبق، وفق معلومات يُطبخ اليوم على نارٍ “متوسطة” في لقاءات ما قبل قمة الدوحة التي ستعقد في التاسع والعاشر من شهر كانون اول الحالي.