حصاد نيوز–نشطت صالونات عمان السياسية الاسبوع الماضي في تداول معلومات – غالباً غير مؤكدة – حول قرب اجراء رزمة تغييرات واسعة في المراكز الرسمية العليا، والمواقع المتقدمة في الدولة.
وقالت هذه الصالونات، استناداً الى مصادرها الخاصة، ان رزمة التغييرات الوشيكة سوف تشمل حكومة النسور، ورئاسة الديوان الملكي، علاوة على مراكز مهمة اخرى لم تتحدد بدقة بعد.
واشارت الصالونات الى ان الملك الذي ابدى استياءه من اسلوب الحكومة في معالجة شائعة ”كنز هرقل”، قد آثر التريث في ترحيل الحكومة، واجراء التغييرات الاخرى، الى حين زوال الشائعة وتبدد آثارها، حتى لا يبدو هذا الترحيل والتغيير اذعاناً لضغط الشارع الشعبي في تحميل الحكومة كامل المسؤولية.
وعن اسباب هذه الرزمة من التغييرات، قالت الصالونات انها عائدة الى الرغبة الملكية في اجراء نقلة نوعية من شأنها تغيير المزاج العام، وتجديد الحياة السياسية التي توقفت، في عهد حكومة النسور، دورتها الدموية ومحركاتها الحزبية والنقابية والشبابية، فيما نشطت بورصة الشائعات وتآكلت مصداقية الخطاب الحكومي، وارتفعت معدلات القلق الشعبي، وتصاعدت الحالة الامنية بتصاعد حركة الجماعات السلفية الجهادية سراً وعلانية.
وقالت الصالونات ان فريقاً في مطبخ صنع القرار ما زال يتمسك بضرورة تسكين الجبهة الداخلية، وتجنب التغيير في هذا الظرف المحلي والاقليمي الصعب.. غير ان الغلبة كانت من نصيب الفريق الآخر الداعي للتغيير، والمقاربة بين الحكم والرأي العام، والاستغناء عن خدمات حكومة النسور التي لم تعد اكثر من حكومة ”تصريف اعمال” منهمكة بالكامل في الشؤون الادارية والاعمال الروتينية العادية، فيما تحتاج هذه المرحلة الحساسة الى حكومة ديناميكية وازنة وذات مصداقية عالية وبرنامج وطني طموح.
وربطت الصالونات بين هذه التشكيلات المهمة الوشيكة، وبين انعقاد الدورة العادية لمجلس الامة اوائل الشهر المقبل التي ينتظر ان تشهد صراعاً متواصلاً بين مجلس النواب وبين حكومة النسور – في حال بقائّها – لاسباب متعددة، بعضها عمومي يتصل بضعف اداء الحكومة وتدني مصداقيتها بعد حكاية ”كنز هرقل”، وبعضها الآخر ذاتي يتعلق بغضبة النواب من حرمانهم بند المساواة مع الوزراء في الراتب التقاعدي.
كما توقعت هذه الصالونات ان يشتمل ”خطاب العرش” الذي يفتتح الملك به هذه الدورة العادية لمجلس الامة، على ابعاد استراتيجية مهمة في المجالين الداخلي والخارجي من شأنها تحقيق قدر كبير من المكاشفة والشفافية والوضوح، وتدارك للنكسة الفظيعة التي مُني بها الخطاب الرسمي مؤخراً، وادت الى تغول الشائعات المغرضة وبلبله الرأي العام الاردني.
احد السياسيين المخضرمين من اصحاب هذه الصالونات قال رداً عن سؤال ”للمجد” حول صحة ودقة هذه المعلومات، انه شخصياً لا يستطيع نفيها او تأكيدها، ذلك لان معظم اصحاب الصالونات السياسية الذين يتحصلون على اخبار خاصة بحكم مواقعهم المهمة في اوقات سابقة، غالباً ما يكيفون هذه الاخبار والمعلومات وفقاً لاهوائهم الذاتية وتطلعاتهم المتلهفة للعودة الى الكراسي والمناصب التي غابت عنهم وغابوا عنها، ولهذا ليس من الحكمة والحصافة تصديق اخبارهم على علاتها، او تجاهلها وتكذيبها قطعياً.