النسور يتجه لاستعادة «حلفائه» في البرلمان وخيار «التغيير» يتناقص
حصاد نيوز – بسام البدارين
تفكير رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور في اجراء تعديل وزاري موسع على حكومته وفقا لما أبلغه لبعض المقربين منه يعيد مجددا انتاج القناعة بأن خطط مؤسسة القرار المركزية لازالت تستبعد تغييرا وزاريا شاملا بالرغم من الملاحظات التي ثارت ضد الحكومة في الآونة الأخيرة محليا، والوضع الإقليمي المفتوح على كل احتمالات الفوضى والطوارىء الأمنية.
وجهة نظر النسور واضحة الملامح في السياق فقد تعرضت حكومته مؤخرا لوابل من الانتقادات وسيل من الملاحظات الأمر الذي دفع رئيسها لمحاولة احتواء الأمر عبر قمع التفسيرات التي تتوقع رحيل الحكومة والطريقة الوحيدة والمثلى لذلك تجديد روح الحكومة وطاقمها عبر آلية التعديل الوزاري.
فرصة التعديل تبدو في سياق تقارير متعددة دبلوماسية ومحلية متاحة أكثر من الأسابيع الماضية حيث رفض القصر الملكي اجراء تعديل وزاري وفضل تأجيله والأوساط المقربة من النسور تتحدث عن اقتراحات بتعديل موسع هذه المرة قد يشمل حتى بعض الحقائب السيادية مثل وزارتي الخارجية والداخلية.
عمليا كان النسور شخصيا قد أبلغ «القدس العربي» وبصورة مباشرة بأنه لا ينوي اجراء تعديل وزاري حيث لا يجد مبررا لترحيل أي من افراد طاقمه مؤكدا في الوقت نفسه ان أي تعديل للوزارة سيتم التعامل معه بموجب آلية المشاورات البرلمانية مع الكتل.
الجديد في المسألة ان تجربة حكومة النسور خصوصا بعد الكشف عن حادثة التجسس الاسرائيلي المفخخ الشهيرة دخلت في نقطة البقاء الحرجة سواء بالنسبة للنواب والبرلمان أو بالنسبة للصالونات السياسية، الأمر الذي يعني ضرورة اتخاذ قرار مرجعي يحدد وضع ومستقبل الحكومة خصوصا عشية الدورة العادية المقبلة للبرلمان والمقررة في الثاني منتشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ذلك سياسيا وفقا للتقاليد يعني واحدا من خيارين: الاتجاه نحو وزارة جديدة فعلا او تجديد شكل وهوية الحكومة بتعديل وزاري موسع مادام بقاء الحكومة كما هي من الخيارات الصعبة ومادام القرار السياسي لم يستعد لتبديل النسور في الإدارة والحكم خصوصا وان مؤسسات الاقتصاد الدولي تحتفظ بموقف ايجابي من النسور وحكومته.
التقييمات الأولية تشير إلى ان بقاء النسور لازال الخيار الأبرز ما لم تحصل مفاجآت في اللحظات الاخيرة وان العديد من السفارات الغربية التي تستفسر وصلت إلى قناعة بأن حكومة النسور باقية على الأرجح مما يعني ترجيح كفة التعديل الوزاري.
اذا ما وصل النسور لهذه الغاية فهو في طريقه نحو التخلص من مراكز قوى أساسية او لا تدين له بالولاء الكبير داخل الفريق الوزاري وكذلك في طريقه نحو العمل على ترميم شراكاته المتصدعة مع الكتب والتجمعات البرلمانية.
وهي مسألة تبدو اكثر يسرا عندما يتعلق الأمر بالصفقات البينية للنواب تحت عنوان انتخابات رئاسة المجلس وهيئاته القيادية خصوصا وان المهندس عاطف الطراونة لازال المرشح الأوفر حظا والأقوى للاحتفاظ برئاسة مجلس النواب عشية نهاية الأسبوع المقبل.
استعدادات النسور لترميم جبهته البرلمانية الحديثة دفعه لتحريك المياه الراكدة مع شركائه القدامى في كتلة المبادرة النيابية وهي الكتلة الأكثر برامجية في مجلس النواب حيث عقد لقاء خاص وتم تحريك بعض الملفات ومطالبات الكتلة في الوقت الذي يميل فيه نواب البرلمان لتجاهل تكهنات رحيل الحكومة.
وكالات