موقف وزارة العمل مع “نقابة المعلمين .. تواطأ أم تخوف ؟!
وتجيئ هذه القضية وسط تساؤلات حول دور وزارة العمل في الدفاع عن حقوق موظفي القطاع الخاص وانصافهم من تغول اصحاب المؤسسات الخاصة وغير الحكومية ومجالس اداراتها .
من الجدير بالذكر بان فريق من مفتشي وزارة العمل قد زار نقابة المعلمين في 22/9/2014 بعد تقديم موظفين من النقابة بشكاوى لوزارة العمل تتضمن احتجاجات على عقوبات واجراءات وانذارات يتم اتخاذها بحق الموظفين من قبل مجلس النقابة تم وصفها بالمجحفة والظالمة والارتجالية وغير المستندة الى نصوص ومواد قانون العمل والعمال .
وفي حين ان قانون العمل والعمال يعطي مهلة لا تزيد عن اسبوع لاي مؤسسة او منشأة مخالفة للقانون لتصويب اوضاعها ، الا أن المهلة التي اعطاها فريق المفتشين للنقابة تجاوزت تلك المهلة .
مجلس نقابة المعلمين وعلى لسان الناطق الاعلامي وصف اجراءات وزارة العمل بانها غير سليمة وبان مفتشي وزارة العمل ليست لديهم دراية تامة بكيفية التعامل مع النقابة وبان الانذار بحكم الملغى على حد تعبيره ، ومؤكدا -بحسبه- ان وزارة العمل اعتذرت لمجلس نقابة المعلمين عن الانذار وعن اجراءات موظفيها .
مجلس نقابة المعلمين بدلا من تصويب الاوضاع اتخذ قرارا بفصل الموظف المشتكي لوزارة العمل في اشارة واضحة الى تجاهل الموضوع برمته موصلا بذلك رسالتين الاولى لوزارة العمل بان اجراءاتها لا تعني مجلس النقابة ابدا والثانية لبقية الموظفين المستضعفين بأن عليهم القبول بالأمر الواقع وعدم التفكير بمجرد التذمر من سوء الاوضاع الوظيفية وعدم التفكير مستقبلا باللجوء لوزارة العمل لانصافهم في حال تعرضهم لاي عقوبة او اجراء .
مهلة تصويب الاوضاع التي تضمنها انذار وزارة العمل انتهت منذ 12/10/2014 ولم تبادر وزارة العمل حتى الآن باتخاذ اي اجراءات بحق نقابة المعلمين والمخالفات المنصوص عليها في الانذار وسط استهجان و تساؤلات مشروعة حول دور وزارة العمل في حماية موظفي القطاع الخاص وانصافهم وقانونية عمل بعض المؤسسات الخاصة !!!
وحملت هذه التساؤلات تلميزات لنهج (الخيار والفقوس) لطبيعة تعاطي وزارة العمل مع مجمل المؤسسات النقابية الواقعة تحت مظلتها، وهل قانون العمل والعمال الاردني يُتابع تنفيذه و يسري فقط على المؤسسات الصغيرة والضعيفة بينما يتم السكوت على تجاوزات المؤسسات الكبرى وتجاهلها للقانون والانصياع لرغباتها وتغول بعض اداراتها .
أحد الموظفين المفصولين من نقابة المعلمين أفاد بخروقات كبيرة تم بموجبها فصل العديد من موظفي النقابة خلال الأشهر الأخيرة، وانهاء خدمات آخرين، واجبار آخرين على تقديم استقالاتهم ، وايضا نقل آخرين من مراكز عملهم في جملة من الاجراءات التي وصفها بالتعسفية و بهدف استقدام موظفين آخرين بدلاء لهم ينتمون للاتجاه الاسلامي الذي يسيطر على غالبية مقاعد مجلس النقابة والهيئة المركزية الحالية .
كما اشار الى ان بعض المفصولين او من انهيت خدماتهم لم يتسلموا رواتبهم ومستحقاتهم المالية عن الشهر الأخير لعملهم وهذا مخالف تماما لقانون العمل والعمال .
واضاف بان المسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل في انصاف موظفي النقابة مشيرا الى تقاعس وزارة العمل عن دورها تجاههم والمبالغة في مجاملة مجلس نقابة المعلمين على حساب حقوق العاملين فيها .
يبقى السؤال الأبرز والأهم حول نقابة المعلين الاردنيين ، وكيف يتعامل مجلسها مع الموظفين العاملين فيها وحقوقهم وهي النقابة التي انشأت منذ ما يقارب ثلاث سنوات للدفاع عن حقوق المعلمين وانصافهم .