رفع الكهرباء على المنازل العام المقبل – تفاصيل

أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور أن رفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي سيتم اعتباراً من مطلع العام المقبل 2014، في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس النواب.

وقال النسور في مجلس النواب إنه إرجاء قرر رفع أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي حتى 1 – 1 – 2014، بنسبة 15%، للفواتير التي تزيد عن 50 ديناراً.

 وأكد أن الزيادة ستكون على فواتير الكهرباء التي تزيد عن 50 دينارا والذي سيطبق العام القادم، بواقع 15 بالمئة على المبلغ الذي يزيد عن 50 دينارا وليس على كامل الفاتورة.

وبين ان الفاتورة التي تبلغ 60 دينارا سيطالها زيادة على مبلغ ال 10 دنانير التي فوق ال 50 المعفاة، لتكون الزيادة دينارا ونصف الدينار، لتصبح الفاتورة 61 دينارا ونصف الدينار. في حين ان المنزل الذي فاتورته 100 دينار ستكون ال 50 دينارا الاولى معفاة، وتخضع ال 50 الاخرى الى زيادة 15 بالمئة لتصبح مجموع الزيادة على الفاتورة سبعة دنانير ونصف الدينار.

ووفقاً لمصدر حكومي، فإن كل من تقل فاتورته عن 50 ديناراً سيكون معفى من زيادة التعرفة لكافة سنوات الرفع المقبلة.

 ويتوقع أن يتم الرفع بشكل سنوي على مدار 5 سنوات.

 وقال المصدر بعد إعلان النسور، إنه لم يتم تحديد موعد لزيادة التعرفة الكهربائية على القطاعات الأخرى غير المنزلي، لكنه جدد تأكيد إعفاء القطاع الزراعي من الرفع.

 واجتمع النسور الثلاثاء بأعضاء في مجلس النواب لغايات التشاور حول رفع أسعار الكهرباء.

 وقاطع الاجتماع قسم كبير من النواب، فيما منع الصحافيون من الحضور.

 كان مصدر حكومي قدر في حديث سابق عوائد رفع الكهرباء سنوياً بنحو 110 مليون دينار.

 وكانت النائب مريم اللوزي مساء الثلاثاء قالت إن رئيس الوزراء عبدالله النسور أبلغ النواب في اجتماعه معهم بأن رفع أسعار الكهرباء سيتم مطلع العام المقبل.

 وقالت اللوزي بعيد اجتماع النسور بعدد من أعضاء مجلس النواب بغية التشاور حول رفع أسعار الكهرباء إن النسور أكد عدم رفع أسعار الكهرباء هذا العام، وفق ما نقلت فضائية “رؤيا” عنها.

 وقالت إن النسور أكد أن الرفع سيتم مطلع العام المقبل 2014.

كما أعلنت كتلة وطن النيابية عصر الثلاثاء “وقف الشراكة” مع رئيس الوزراء عبدالله النسور لعدم تبني برنامجها الاقتصادي، بعدما قاطعت لقاءه بالنواب.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة النائب خلود الخطاطبة:إن الكتلة اجتمعت الثلاثاء وقررت مقاطعة لقاء النسور بالنواب.

والتقى النسور بأعضاء المجلس غير المقاطعين للتباحث في شأن رفع أسعار الكهرباء بعيداً عن التغطية الصحافية.

واحتج العديد من النواب على منع الصحافة، وانسحب آخرون من الاجتماع.

وقالت الخطاطبة “نعلن وقف الشراكة” مع النسور، لعدم تبنيه برنامج الكتلة الاقتصادي.

وأوضحت “برنامجنا يركز على ضرورة حماية الطبقة المتوسطة والفقيرة” لكن النسور لا يلتزم بذلك من خلال نيته رفع أسعار الكهرباء.

 يذكر أن كتة الوسط الإسلامي النيابية قاطعت بدورها اجتماع النسور بالنواب.

ورفض رئيس الحكومة دخول الصحفيين لحضور الاجتماع ما أثار أستياء في صفوف النواب ، ودافعت النائبان انصاف الخوالدة وردينة العطي بشراسة عن وجود الصحفيين ، فيما انسحب النواب مصطفى الشنيكات وفواز الزعبي ووعلي بني عطا وطلال الشريف وهند الفايز وعدنان السوعير ورولى الحروب اعتراضا على منع حضور الاعلام.

كما ومنع رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الصحفيين ومستشاري رئاسة الوزراء من حضور اللقاء.
ولم يتبق في اللقاء إلا نحو 30 نائباً ..
من جهته قال النائب محمود الخرابشة “لا نقبل من رئاسة الحكومة ذلك” ، في حين قال النائب خليل عطية: هذه جلسة مهمة جدا ويريدون ان يبعدوا الاعلام حتى لا يعرف ما سيقوله نواب الشعب بحق رفع اسعار الكهرباء”.

واضاف ” من مبدأ الشفافية حضور الصحفيين في قضية رئيسية وهي رفع اسعار الكهرباء الذي لا نقبله”.
اما كتلة التجمع الديمقراطي فقد اصدرت بيانا تاليا نصه :
دابت كتلة التجمع الديمقراطي بطرح برامج واضحه ودقيقه من اجل حل مشكلة الاردن الاقتصاديه ،وابدت كامل تعاونها مع السلطه التنقيذيه للوصول الى حلول تراعي المواطن الاردني، وتساعد على حل الكثير من القضايا التي تهمه وعلى رأسها حل مشكلة البطاله ومع هذا لم نرى اية بوادر للتعامل مع هذه الاقتراحات.
وحيث ان الحكومه تنوي اضفاء الشرعيه على رفع اسعار الكهرباء من خلال مجلس النواب الاردني فلقد اجتمعت كتلة التجمع الديمقراطي مساء اليوم الثلاثاء 11-6-2013 وتدارست مشروع الحكومه ونيتها في رفع اسعار الكهرباء وقد أكدت الكتله ان الاردن يمر حقيقة في ازمه اقتصاديه خانقه وان الحلول تتضمن مراجعة النهج الاقتصادي ومعرفة الاسباب والمفاصل التي ادت الى هذه الحالة الكارثيه ونعتقد ان الحكومه الحاليه ما زالت تسير على نفس النهج وانها غير قادره على ابتداع حلول وافكار خلاقه تساهم في وضع اسس حقيقيه للخروج من هذه الازمه على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ولقد تحدثنا اكثر من مره مع الحكومه ان هنالك بدائل علينا مناقشتها والسير بها ولكن الحكومه ظلت تصم اذانها عن اي اقتراحات او جهود نيابيه تبذل على هذا الصعيد وبذلك تكون اقل كلفه سياسيه واجتماعيه.
ومن هنا فاننا في التجمع الديمقراطي نرفض اجراءات الحكومه برفع اسعار الكهرباء لانها سلعة ارتكازيه تؤدي الى ارتفاع كافة السلع والخدمات العامه والتي بالنهاية تكتوي بنارها الغالبيه العظمى من شعبنا الطيب.

من جهتها اصدرت كتلة وطن النيابية بيانا جاء فيه :

ان الكتلة قررت مقاطعة اجتماع رئيس الوزراء عبدالله النسور اليوم مع أعضاء مجلس النواب لبحث موضوع رفع أسعار الكهرباء لعدم التزام الحكومه بالبنود التى كانت الكتله قد طرحتها سابقا أمام الحكومة وأعلنت الحكومة التزامها بهذه البنود حينها وأهمها البند المتعلق بحماية الطبقة الفقيرة من متدني الدخل في رفع أسعار الكهرباء.

وكانت كتلة وطن قد اجتمعت اليوم لمناقشة رفع أسعار الكهرباء والموازنة وتم التصويت على مقاطعة اجتماع الرئيس ونجح القرار بالا غلبيه الساحقه
ومن الجدير بالذكر أن أهم البنود التي كانت قد طرحته كتلة وطن النيابية أمام الحكومة هي :-

1- التزام الحكومة بعمل خطة حوار وطني من اجل تقديم مشروع قانون انتخاب محدد بجدول زمني.

2- تحديد موعد لاجراء تعديل حكومي واسع يضمن تكريس نهج الحكومه البرلمانيه والالتزام بمبدا المشاروات النيابيه في اختيار الفريق الحكومي.

3- تعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال فريق وزاري يعمل على تحديد اولويات ملفات الفساد.

4- تعزيز اجواء الحريات العامه والحريات الاعلاميه وضمان استقلالية المؤسسات الاعلاميه.

5- الالتزام بتحديد موعد لتقديم مشروع قانون الضريبه بما يكرس مبدا التصاعديه بالاضافه الى خطة لمعالجة التهرب الضريبي وكذلك اعلان مبدا التوافق على البرنامج ليحتم على رئيس الحكومه اعلان شراكته مع كتلة وطن.

6- الالتزام بالتشاور مع الكتلة في القرارات الحكوميه والسياسات العامه وتشكيل لجنه وزاريه لاعادة النظر بسحب الارقام الوطنيه واعطاء الحقوق المدنيه لجميع المواطنين المتواجدين على الاراضي الاردنيه.