ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً يمهّد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

حصادنيوز – واشنطن –بقلم أيمن الرشد –  في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمراً تنفيذياً يمهّد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين وفروعها المحتملة كمنظمة إرهابية، وهو مسار كانت قد تبنّته في السابق عدة دول عربية.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، يوجّه الأمر التنفيذي الجديد الجهات الحكومية المختصة إلى دراسة تصنيف عدد من فروع الجماعة في دول مثل مصر ولبنان والأردن ضمن قوائم “المنظمات الإرهابية الأجنبية” و”الكيانات الإرهابية العالمية”.

وذكرت ورقة الحقائق المرفقة بالبيان أن الإدارة الأمريكية “تواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، التي تتهمها واشنطن بتغذية الإرهاب وإشعال حملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”.

وبموجب الأمر التنفيذي، سيبدأ وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت إجراءات تقييم هذه الفروع، بالتعاون مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، لإعداد تقرير شامل يُفترض تسليمه خلال فترة زمنية محددة. وإذا أثبت التقرير وجود مبررات كافية، ستتخذ الوزارات المعنية إجراءات التصنيف خلال 45 يوماً من تسلّمه.

وأكد البيت الأبيض أن “الهدف النهائي لهذه الخطوة هو تجفيف منابع تمويل الفروع المُصنَّفة والحد من قدراتها وإزالة أي تهديد قد تشكله للمواطنين الأمريكيين وللأمن القومي”.

وتأتي الخطوة الأمريكية في أعقاب إجراءات مشابهة اتخذتها دول عربية، أبرزها مصر التي حظرت الجماعة وصنّفتها تنظيماً إرهابياً بعد سنوات من الاضطرابات، بالإضافة إلى السعودية والإمارات اللتين تتهمان الإخوان بالتطرف وتهديد الأمن الوطني.

وفي سياق داخلي متصل، أعلنت ولاية تكساس الأسبوع الماضي تصنيف كلٍّ من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كـ “منظمات إرهابية أجنبية عابرة للحدود”، متهمة إياها بالسعي لفرض الشريعة و”قيادة العالم الإسلامي”. ويترتب على هذا التصنيف منع المنظمتين من شراء أو امتلاك أراضٍ داخل الولاية.

وردّ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية على القرار برفع دعوى قضائية، حيث قال فرع المجلس في تكساس: “الحاكم أبوت يسيء إلينا وإلى المسلمين الأمريكيين لأنه لا يرحّب بأن يكون لنا صوت مؤثر في الدفاع عن العدالة داخل الولايات المتحدة وخارجها”.