فضيحة استطلاع “إيفوب”: كلمة “الشريعة” لم تُطرح.. لكنها ظهرت في التقرير!

حصادنيوز – إعداد وكتابة ايمن الراشد – أثار استطلاع للرأي أجرته شركة إيفوب (IFOP) حول المسلمين في فرنسا موجة واسعة من الجدل، بعد أن تقدمت ثلاثة مجالس إسلامية محلية في مقاطعات لواريه وأوب وبوش دو رون بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام، متهمةً الاستطلاع بـ”التحيّز والتلاعب” وتشويه صورة المسلمين.

الاستطلاع الذي جرى في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بطلب من مجلة “إكران دو فاي” – أو “سكرين شوت” بالإنكليزية – جاء تحت عنوان “تقييم علاقة المسلمين في فرنسا بالإسلام والتطرف الإسلامي”. غير أن تحقيقاً استقصائياً نشره موقع ميديا بارت كشف “عيوباً منهجية خطيرة” في طريقة إعداد الأسئلة وعرض النتائج، إضافة إلى شبهات تحيط بجهات تمويل المجلة.

وفي بيان قدّمه محاميا المجالس الإسلامية، رافائيل كيمبف ورومان رويز، أكدا أن الاستطلاع خالف مبدأ الحياد المنصوص عليه في قانون 19 يوليو/تموز 1977 بشأن نشر استطلاعات الرأي، معتبرين أن الأسئلة صيغت بشكل يثير الجدل ويؤجج الكراهية، خصوصاً مع تصاعد حوادث الإسلاموفوبيا بنسبة 75% هذا العام وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

وأبدى البيان استياءً من الاستخدام الإعلامي “الممنهج” للاستطلاع في وسائل إعلام يمينية، رأى أنها تتبنى خطاً معروفاً بعدائه للإسلام، وتستغل الاستطلاع لشيطنة المسلمين وتصويرهم كـ”تهديد داخلي”.

من جانبه، استنكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ما اعتبره “استغلالاً سياسياً وإعلامياً” لنتائج الاستطلاع، مؤكداً أن العينة – التي لم تتجاوز 1000 مشارك – لا تسمح بإصدار تعميمات خطرة من هذا النوع. كما نفى المجلس الادعاء بأن المسلمين “يُفضّلون الأحكام الدينية على القانون الفرنسي”، موضحاً أن المثال المستخدم في التقرير ــ الذبح الديني ــ ممارسة قانونية يمارسها المسلمون واليهود على حد سواء.

وأثار وضع كلمة “الشريعة” بين قوسين في تقرير إيفوب موجة جديدة من الانتقادات، خصوصاً بعد الكشف عن أنها لم ترد في أسئلة الاستطلاع أصلاً، ما اعتبره منتقدون “تلاعباً واضحاً” لإضفاء طابع مثير ومضلل على النتائج.