ألبانيز تنتقد الاتحاد الأوروبي: “تغطون الدول الأعضاء.. والفلسطينيون يُقتلون”

حصادنيوز – وجهت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على خلفية استمرار الأزمة الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، معتبرة أن الاتحاد أصبح “غطاءً للدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها الدولية تجاه فلسطين”.

جاء ذلك في تصريحات أمام مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، حيث أكدت ألبانيز أن استمرار الاتحاد الأوروبي في عدم تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل، نتيجة معارضة بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا، يشكل خطورة بالغة.

وأضافت المقررة الأممية أن تجارة الأسلحة المستمرة بين الدول الأوروبية وإسرائيل، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية ضمن برنامج “هورايزون”، تجعل الاتحاد الأوروبي جزءًا من تدمير فلسطين، وليس مجرد متفرج.

وحول حل الدولتين، قالت ألبانيز: “أي نقاش سياسي حول حل الدولتين أو الدولة الواحدة لا طائل منه في الوقت الراهن. لو كانت الدول الأوروبية تسعى حقًا للسلام، لأولوها اهتمامها بحياة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، حيث يشهدون تطهيرًا عرقيًا وعنفًا غير مسبوق منذ ثمانين عامًا”.

وتطرقت إلى الوضع في غزة، مشيرة إلى أن 80% من سكان القطاع، أي نحو 1.9 مليون شخص، يعيشون في ظروف كارثية بعد تدمير منازلهم، مؤكدة أن الهجمات الإسرائيلية كانت بهدف الانتقام بشكل كامل. وأضافت: “أشعر بالخجل من أن أكون جزءًا من أوروبا التي تتصرف بهذه الطريقة وتجلس على طاولة المفاوضات بجشع”.

كما انتقدت خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة أنها “غير متناسبة مع القانون الدولي”. وذكرت أن مجلس الأمن اعتمد مؤخرًا القرار رقم 2803، الذي يدعم الخطة الأمريكية، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأكدت ألبانيز أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة وغزة أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، إضافة إلى تهجير عشرات التجمعات السكانية، مع تحميل الأمم المتحدة تقديرات تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وفي معرض حديثها عن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قالت ألبانيز إن تأثيرها ليس مقارنة بالعذاب الذي يلحق بالفلسطينيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أدرجتها على قائمة العقوبات بسبب جهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما أدانته لجنة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.