إقبال عالمي على سندات الأردن… فائدة أقل وثقة متصاعدة بالاقتصاد الوطني
• الأردن يخفض فائدة سندات اليوروبوند إلى 5.75% وسط طلب استثماري تجاوز ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار
• نجاح الإصدار الجديد لسندات الأردن يؤكد متانة الاقتصاد واستقرار السياسة المالية
• المستثمرون الدوليون يقبلون بكثافة على السندات الأردنية رغم اضطرابات المنطقة
حصادنيوز – أعلنت وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، عن نجاح إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق المالية العالمية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، وبسعر فائدة ثابت بلغ 5.75% لأجل سبع سنوات، أي حتى تشرين الثاني 2032.
ويعدّ هذا الإصدار خطوة نوعية في مسار السياسة المالية الأردنية، إذ تمكنت الحكومة من خفض سعر الفائدة بمقدار 1.75% مقارنة بإصدار عام 2023 الذي بلغت فائدته 7.5% لأجل خمس سنوات، ما يعكس تحسناً واضحاً في الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة.
وأكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن الاكتتاب شهد إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت العروض المقدّمة من المستثمرين ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار المستهدف، ما يعكس ارتفاع مستوى الثقة بالاقتصاد الأردني ومتانة النمو المتحقق، إذ بلغ معدل النمو 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني من عام 2025.
وأشار الشبلي إلى أن حصيلة الإصدار ستُخصص لتسديد سندات اليوروبوند الصادرة قبل عشر سنوات والمستحقة في كانون الثاني 2026، موضحاً أن مؤسسات وصناديق استثمار عالمية كبرى من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وآسيا ودول الخليج شاركت في الاكتتاب.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، أن الإقبال الكبير على السندات يعكس الثقة الدولية بالسياسات المالية والنقدية الأردنية، مشيراً إلى أن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى استبدال الديون مرتفعة الكلفة بديون أقل فائدة، بما يسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام.
وأضاف شركس أن استقرار الاقتصاد الأردني وسط الظروف الإقليمية الصعبة كان عاملاً رئيسياً في خفض معامل المخاطرة للمملكة، ما ساعد في الحصول على أسعار فائدة منافسة في الأسواق العالمية.
بدورها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن العلاقات الدولية الوثيقة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني أسهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني، مشيرة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل شكلت قاعدة صلبة لجذب المستثمرين وإتمام هذا الإصدار بنجاح.
ويأتي الإصدار ضمن موازنة التمويل للعام 2025، بهدف تغطية استحقاقات السندات القديمة دون زيادة في الدين العام، في خطوة تؤكد الالتزام الحكومي بسياسات مالية متوازنة ومستدامة.