زلزال في إسرائيل.. سقوط رئيس “الهستدروت” وزوجته في أضخم قضية فساد تضرب مؤسسات الدولة!

حصادنيوز – في واحدة من أوسع وأخطر حملات الاعتقال التي شهدتها إسرائيل منذ عقود، أعلنت الشرطة، الاثنين، عن تفكيك شبكة فساد كبرى داخل الاتحاد العام لنقابات العمال “الهستدروت”، ووصفت القضية بأنها من “أضخم قضايا الفساد المنظّم في تاريخ البلاد”.

ووفق بيان للشرطة، فقد قادت وحدة “لاهاف 433” المتخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية حملة واسعة استمرت على مدار عامين، تم خلالها مداهمة 55 موقعًا في أنحاء إسرائيل، شملت مكاتب بلديات وشركات عامة واتحادات فرعية. وأسفرت الحملة عن توقيف أكثر من 35 مشتبهًا بهم واستجواب 300 آخرين، بينهم شخصيات نافذة في مؤسسات حكومية واقتصادية كبرى.

وتصدّر قائمة المعتقلين رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته، اللذان يواجهان تهمًا تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ والتلاعب في التعيينات مقابل مكاسب مالية بملايين الشواقل. وقد قررت محكمة ريشون لتسيون تمديد احتجازهما لأسبوع إضافي، وسط اتهامات بتورطهما في شبكة “خذ وهات” تربط بين رجال أعمال ومسؤولين حكوميين ونقابيين.

القاضي رفض الإفراج المشروط عن بار دافيد وزوجته خشية “تدمير الأدلة أو التأثير على الشهود”، بينما قال فريق دفاعه إن اعتقال الزوجة “محاولة للضغط” على موكلهم الذي “ليس لديه ما يخفيه”، حسب قوله.

التحقيقات تمتد إلى شخصيات من الصندوق القومي اليهودي وجامعة فينغيت وشركة العال وسكك الحديد الإسرائيلية، إضافة إلى مسؤولين محليين من مدن كريات بياليك وريشون لتسيون وروش هاعين.

من جانبه، أصدر اتحاد الهستدروت بيانًا مقتضبًا أكد فيه “ثقته ببراءة موظفيه” وتعاونه الكامل مع الشرطة، مشيرًا إلى أن أنشطة الاتحاد ستستمر بشكل طبيعي.

ويُعتبر “الهستدروت”، الذي تأسس عام 1920 خلال الانتداب البريطاني، ركيزة أساسية في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، إذ يضم أكثر من 800 ألف عضو ويتمتع بنفوذ سياسي كبير. لكن اعتقال رئيسه الحالي، المعروف بموقفه المعارض لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أحدث صدمة داخل المؤسسة العمالية والسياسية.

وكان بار دافيد قد قاد إضرابًا عامًا عام 2023 احتجاجًا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وهدد خلال الحرب على غزة بإعلان إضراب شامل للضغط على الحكومة لإطلاق سراح الرهائن، ما جعله خصمًا واضحًا لنتنياهو.

وسائل إعلام عبرية ذكرت أن القضية قد تتوسع لتشمل شخصيات سياسية، بينها وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار من حزب الليكود، وسط تكهنات بمزيد من الاستدعاءات خلال الأيام المقبلة.

ويرى محللون أن الفضيحة الجديدة تكشف عمق الأزمة البنيوية في مؤسسات الحكم الإسرائيلية، وتعيد طرح تساؤلات حول ضعف الرقابة وتداخل المصالح بين المال والسياسة. واعتبرت صحيفة هآرتس أن التحقيق “يضيف طبقة جديدة من الشك في نزاهة المؤسسات العامة ويعكس ترابطًا خطيرًا بين النقابات ورجال الأعمال”.

وتوقعت مصادر قضائية أن تتحول القضية إلى محاكمة علنية قد تكون الأكبر منذ عقدين، في وقت تتزايد فيه أزمة الثقة بين الشارع الإسرائيلي ومؤسسات الدولة