اوجاع اردنية

في البدء فشلنا في تغيير منظومة القيم الاجتماعية التقليدية ونحن نعيش عصر التكنولوجيا فنحن اليوم بحاجة ماسة لإعادة النظر في القيم الاجتماعية لتكون قيماً محدثة وديمقراطية تنافسية عن أصوله دينية او عرقية او شكله فيها احترام للراي الاخر دون تجريح او اساءة، مؤمنه بسيادة القانون والعدالة والايمان بالمساواة القانونية والاجتماعية وهنا يأتي دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية بدأً من الاسرة مروراً بنظام التعليم والأحزاب ووسائل والاعلام والاسر ولا أعم فيها حالة انفلات وغياب الضبط الاجتماعي من قبل الاباء والامهات والكل مشغول بلقمة العيش وكيفية ترتيب الاوضاع المعيشة في ظل دخول متدنية وبمعدل لا يزيد كمتوسط عن 500 دينار وتزايد مشكلات الحياة وتعقيداتها فالانشغال المادي يسيطر على عموم الاسر وضعف الحوار والنقاش وربما فعل الامر هو السائد وتراجع في القيم الاخلاقية ان النظام التعليمي يتكون من مجموعة من العناصر المدرسة والبيئة المدرسية والمنهاج الطالب والمعلم و كل منها فيه العديد من المثالب والعديد من مدراسنا الحكومية تفتقد للبيئة المناسبة والمناهج فهيا اختلالات عديدة.

والمعلم قل تقديره انشغل في هموم الحياة واصبح موظفاٍ عاماً خاضع للأوامر الوزارية وضغوط العمل والمعيشة لان الاصل بالعلم ان يكون مربياً ذو قيمة واحترام من قبل المجتمع ككل ونتذكر ايام زمان كيف مكان المعلم؟

كان النموذج في العلم والهيبة والمسؤول في المدرسة وخارجها اما الاعلام لم يعد اعلام دولة بقدر ما هو اعلام حكومات واشخاص والبرامج خير دليل على ما ذهبت آلية تتبعد عن المؤسسة والبرامج الهادفة لنشر القيم المحدثة وغياب المدارس الحزبية التي تعزز القيمة الصالحة المحدثة ومدى تأثيرها غياب الاعلام و النشرات والجرائد والتلفزيونات حين ان عدد المنتسبين لها لا يزيد عن 93 الفاً وعددها تخطى 38 حزباً سياسياً ان غياب الادوار لهذه المؤسسات وغيرها يضعف وبل يقلل من متابعة التغير الاجتماعي السائد وينتفي دورها في بناء الاجيال المؤمنة بالوطن وثوبته هذا جانب مختصر عن الفشل في تغيير منظومة القيم الاجتماعية المحدثة التي تحتاجها كل ابناء هذا الوطن، بالطبع هنالك تحديدات البطالة 23% بالمجمل و48% لدى الشباب والفقر 21% كمعدل وفي بعض المحافظات.

يزيد عن ذلك بكثير وكم هم الذين ينتظرون الدور على جداول صندوق المعونة الوطنية وغياب تكافؤ الفرص بين الباحثين عن العمل وتفشي المحسوبية والواسطة بما يضر بالعدالة العامة، والدولة تضعف حين يؤتي بمسؤولين لا يعرفون الناس ولا الناس تعرفهم ولا يرغبون برؤية الناس او مقابلتهم ولأنسال عن الرد على الهاتف.

ويبقى التهديد الأبرز هو الدولة التلمودية القائمة على الاستيطان والاحتلال والتوسع والتي تريد فرض هيمنتها على المنطقة ككل وما الهجوم على العواصم العربية الا دليل واضح واخرها قصف الدوحة.

هذا غيض من فيض فيما يتعلق بالحال الاردنية وحالة التراجع متعددة ومتنوعة وعلى سبيل المثال اسعار الكهرباء تضاعفت ثلاث مرات وفواتير المياه زادت الضعف الى ما غير ذلك و في مقال قصير كهذا لا يكفي لاستعراض ما نواجههة من تحديات واشكالات وتهديدات حمى الله الوطن قيادة وشعباً والله غالب