حصادنيوز – بقلم محمود ايوب – اليوم نشهد خطوة تاريخية ومهمة في مسيرة تنظيم مهنة الإعلام، بجهود مخلصة من مجلس نقابة الصحفيين ومعالي وزير الإعلام، وبدعم مباشر من دولة الرئيس، حيث صدر القرار الذي طالما انتظره أبناء المهنة ، والقاضي بحصر تغطية الفعاليات الحكومية على أعضاء نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المرخصة. هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن الإعلام في الأردن يدخل مرحلة جديدة من الانضباط والاحترافية، مرحلة تعيد الاعتبار لهيبة المهنة وتحفظ حقوق العاملين فيها. لقد عانينا في السنوات الأخيرة من ظاهرة دخيلة على الوسط الإعلامي، حيث برز أشخاص يعرّفون عن أنفسهم بأنهم إعلاميون أو صحفيون وهم في الحقيقة لا ينتمون لأي مؤسسة مرخصة ولا يحملون المؤهلات المهنية أو القيم الأخلاقية التي تليق بصاحب هذه الرسالة النبيلة، فاختلطت الأوراق وتشوه المشهد، وأصبح من الصعب على الجمهور التفريق بين الإعلامي المهني الذي يعمل وفق ضوابط وأخلاقيات المهنة، وبين من يتسلق على الاسم والموقع لأغراض شخصية أو دعائية. واليوم، بهذا القرار، يتم رسم خط فاصل بين الاحترافية والفوضى، وتوضع أسس حقيقية لتنظيم العمل الإعلامي بما يضمن المصداقية ويعزز ثقة الشارع بالمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة المرخصة. إن هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية لحماية صورة الأردن الإعلامية محلياً وعربياً ودولياً، وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر شفافية وجودة في التغطية الإخبارية، حيث يتصدر المشهد من يمتلك الخبرة، والالتزام، والانتماء الحقيقي للمهنة، بعيداً عن العشوائية والتطفل على المجال. شكراً لكل من ساهم في صناعة هذا الإنجاز، شكراً دولة الرئيس على الدعم والقرار الحكيم، شكراً معالي وزير الإعلام على الرؤية الواضحة والعمل الدؤوب، وشكراً لمجلس نقابة الصحفيين الذي أثبت أن الدفاع عن المهنة هو دفاع عن الوطن وصورته وسمعته، فبهذه القرارات نستعيد قوة الإعلام الأردني ونرتقي به نحو أفق أوسع من المهنية والمسؤولية.