بعد إسرائيل .. توجه أردني لشراء الغاز الفلسطيني

 حصاد نيوز – كشف مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الأحد، إن الأردن ينوي تقديم عرض خلال الأسابيع القليلة القادمة لشراء الغاز الطبيعي الفلسطيني قبالة سواحل غزة، لخفض العجز الحاصل لديه.

وقال المصدر في الوزارة، والذي اشترط الحديث لمراسل القدس دوت كوم ، دون ذكر اسمه، إن كافة التجهيزات وسيناريوهات تمديد أنابيب الغاز إلى الأردن، جاهزة، بانتظار تقديم العرض، إلى الحكومة الفلسطينية.

ويعاني الأردن، من عجز كبير في مصادر الطاقة، وإمداداتها، في أعقاب انقطاع الغاز المصري خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، إلى نسب غير مسبوقة في الأردن.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، قد طلبت خلال فترة سابقة من العام الجاري، شراء كميات الغاز التي يحتويها حقل “غزة مارين” الفلسطيني، والذي اكتشفت نهاية تسعينات القرن الماضي، والذي يبعد نحو 35 كم عن سواحل غزة.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، محمد مصطفى، تواجد في الأردن أمس السبت، والتقى أمس وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردنية محمد حامد، لبحث علاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال الطاقة وسبل تعزيزها.
وأكد المصدر، إنه وفي حال موافقة الحكومة الفلسطينية على عرض الشراء الأردني، فإنه سيتم جزء من استخدام خط الأنابيب الذي كان يربطها بمصر خلال الفترة الماضية، وهو ما سيخفض من تكاليف إيصال الغاز إلى المحطات الأردنية.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص، وقعا مطلع العام الجاري، عبر رئيس سلطة الطاقة الوزير عمر كتانة، اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لمدة 20 عاماً قادمة، بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار أمريكي.

وتتلخص الاتفاقية حينها، بتزويد الجانب الفلسطيني بكمية تتجاوز 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لعشرين عاماً قادمة، ليتم استخدامها في توليد الكهرباء في محطة التوليد الوطنية في جنين شمال الضفة الغربية، والجاري العمل على إنشائها.

وتملك إسرائيل، نحو 8 حقول للغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر المتوسط، تقدر قيمة احتياطياتها بنحو 250 مليار دولار أمريكي، سيتم استخراجها، خلال السنوات العشرين القادمة.

ونشرت شركة الكهرباء الإسرائيلية، نهاية آذار الماضي، تقريراً قالت فيه، إن الكمية التي يحتويها حقل “غزة مارين”، من شأنها أن تسد احتياجات الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً قادمة.