حصاد نيوز– أكدت مصادر مطلعة ان خلافا حادا نشب بين وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ابراهيم سيف، ووزير المالية أمية طوقان بحضور مسؤول كبير في الـ’USAID’.
وأوضحت المصادر ان الخلاف وقع أثناء المشاورات الخاصة بالحصول على قرض من الـ’USAID’ بقيمة 600 مليون دولار لغاية صرفها على مشاريع محددة مسبقا من قبل الحكومة، إلا ان مندوب الـ’USAID’ اشترط للموافقة على القرض ان تدفع الحكومة الأردنية 15% من قيمة القرض لخزينة وزارة التخطيط، وهو ما استنفر وزير المالية طوقان والذي رفض تلك الصيغة وذلك الشرط لعدم وجود مخصصات لدى الوزارة وعدم تضمينها في الموازنة.
بين إصرار وزير التخطيط، سيف، على تحقيق القرض دون مراعاة كبيرة للشروط وحرص الوزير طوقان على عدم مسايرة والاستجابة لرغبات سيف ومندوب الـ’USAID’ خرج الأخير من الاجتماع بتصوّر حول نهاية المشاورات وخاطب مسؤوليه، وعلى ما يبدو ان الحكومة لن تنجح بمساعي الحصول على ذلك القرض.
ذلك المشهد المقلق أعاد للأذهان سياسات عديدة أقضّت مضجع الأردن والأردنيين في حقبة سابقة -مشؤومة- أدخلتنا مرحلة من ‘التحول الاقتصادي والاجتماعي’، وتحديدا عندما كانت الأموال تدخل وزارة التخطيط بمسميات عديدة، لترسم للحكومة آنذاك السياسات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.
آنذاك، دخل الأردن مرحلة صوّرها البعض على انها حقبة الفتوحات، إلا أنها في الحقيقة كانت إحدى مراحل نخر عظم الأردن. وربما حدث تواطؤ ما فاختفت أو أعدمت بعض الملفات حتى تمكن عرّاب تلك الحقبة من النفاذ من الادانات والمحاسبة.
الأمر الآخر، المقلق أيضا، هو لماذا تلجأ الحكومة لمثل هذا القرض أصلا؟! هي إلى الآن لم تتمكن من الحصول على قيمة ‘المنحة الخليجية’ بسبب عدم تقديمها المشاريع المطلوبة، ما سبب هذا الضعف في أداء الحكومة؟! هل اكتفى الأردن من الحاجة للمشاريع التي تحقق شروط المنحة الخليجية ام ان لذلك سبب غير معلن؟!