أكد مدير الأمن العام رسميا شيوع ظاهرة الانفلات الأمني التي يعاني منها المجتمع الأردني، وكشف عن فشل الخطط الأمنية لهذا العام، وأعلن ان عدد الجرائم الجنحوية والجنائية المرتكبة في ازدياد ،وقد تضاعف وبلغ من بداية العام الحالي ولغاية أيار الماضي 25274 جريمة ،ما يعني أن الرقم سيصل إلى ما يقارب الستين ألف جريمة حتى نهاية العام في قفزة جنونية لافتة ،مقارنة بالزيادة الطبيعية في عدد الجرائم التقليدية للأعوام السابقة ،والتي بلغت 23761جريمة عام 2008 و24727 جريمة عام 2009و 26878 جريمة عام 2010 و 31475جريمة عام 2011 و 32929 جريمة عام2012 و 33853 جريمة عام 2013 حسب منشورات الموقع الالكتروني لإدارة المعلومات الجنائية .
جريدة العرب اليوم التي نشرت مقتطفات مسبقة من المقابلة في عدها الصادر يوم الأربعاء، 09/7/2014 تحت عنوان (الطوالبه : وعي الشعب الأردني جنبه ما أصاب غيره ) ،قالت(وأكد مدير الأمن العام أن عدد الجرائم الجنحوية والجنائية المرتكبة من بداية العام الحالي ولغاية أيار الماضي بلغ 25274 جريمة) ،لكن تم حذف هذه العبارة المروعة عند نشر كامل المقابلة في العدد الصادر يوم الأحد 13-7-2013 دون التنويه أو الإشارة إلى الأسباب .
كانت هذه النتيجة المؤسفة متوقعة ،والإعلان عن القبض على 55217 مطلوب خلال عام واحد يؤكد حالة الانفلات ويعكس حقيقة الواقع الأمني المضطرب ،وقد شهدت الفترة الماضية مطالبات شعبية ملموسة لتسليح المواطنين لحماية أنفسهم وممتلكاتهم ،كان آخرها قيام أهالي الكوره هذا الشهر بالطلب من متصرف اللواء تسليحهم والسماح لهم بتسيير دوريات أمنية لحماية ممتلكاتهم، بدلا من الأجهزة الأمنية العاجزة عن القيام بدورها ،بعد أن ‘ شهدت مناطق اللواء المختلفة تناميا في عدد حوادث السرقة والسطو. إضافة لما يثيره النواب من ان الحكومة ‘مسئولة بأجهزتها الأمنية عن حماية المواطنين ،وإلى عدم وجود إجراءات عمل تلمس أرض الواقع.والى ازدياد ظاهرة سرقة السيارات كما ونوعا ،والتنويه الى أن ذلك أمر مقلق وخطير.
الغريب أن تصريحات مدير الأمن العام متناقضة وكان قد أعلن في وقت سابق أن الجريمة التقليدية لم تعد موجودة ، وإذا كان الرقم الجديد صحيحا فأن الحقيقة التي باتت ثابتة هي أن التسارع اللافت لإعداد الجرائم تنفي صحة ما يقال لجلالة القائد الأعلى عند زياراته للمديرية واستعراض ما تم إنجازه ضمن الواجبات الموكلة في إطار الإستراتيجية الأمنية.والمراحل المنجزة من الخطط التنفيذية ، ونتائج جهود الأمن العام في مكافحة الجرائم ، كما أثبتت الحقائق الرقمية عدم مصداقية ما يتلى على الإعلاميين في المؤتمرات الصحفية المكثفة ،التي دأبت مديرية الأمن العام على عقدها مؤخرا، للحديث عن انجازات أمنية خيالية بفعل إتباع أسلوب الحملات الأمنية كعنوان لهذه المرحلة ، واعتمادها كأسلوب محوري لتحقيق الطمأنينة والاستقرار وقطع دابر المجرمين .
الاعتماد على الحملات الأمنية في معالجة الجريمة ،كان السبب الأول والاهم لظاهرة الانفلات ، ويعتبر هذا الأسلوب هو الأسلوب الأسوأ في علاج المشكلة ،لان الحملة باختصار تزيل حالة التواجد والثبات الأمني ، وهي نشاط متقطع على شكل غارة خاطفة على مناطق محددة او على الطرق العامة ،يليها انسحاب عاجل ، وترك المجال مفتوحا لعودة المجرمين
يترتب عليه حدوث حاله فراغ أمني اغلب أيام السنة ، إضافة إلى تقاعس المراكز الأمنية وأجهزة البحث الجنائي عن ملاحقة المطلوبين ،وترك هذه المهمة للحملات الأمنية ،وقد كان مدراء الأمن العام السابقون يدركون مضار ومخاطر هذا الأسلوب ،واستخدموه استخداما ثانويا كإجراء مساعد ملحق بالعمليات الأساسية لمنع وملاحقة الجريمة .