حصاد نيوز – يتعايش رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بصمت وهدوء مع تزايد مستوى الجدل حول مرحلة جديدة قد تتطلب رحيلا للحكومة الحالية والإتجاه نحو التغيير الوزاري تجاوبا مع مستجدات الحالة الاقليمية. لا يبدو الدكتور النسور معنيا بمثل هذا الجدل ويظهر الاطمئنان في الوقت نفسه لبقاء حكومته في السلطة ما دامت الحناجر في الشارع لا تطالب بإسقاطها وما دامت القوى والفعاليات السياسية والحزبية والنقابية تتعايش معها.
النسور يهتم بالقيام بواجبه فقط ولا يلتفت لتكهنات التغيير أو التعديل الوزاري .فالمسألة برأيه بين يدي صاحب الصلاحيات وهو الملك والحكومة تواصل العمل وفقا لبرنامجها الوزاري الذي حظيت بثقة البرلمان بناء عليه دون الغرق في التكهنات أو الإنتباه للشائعات .
الإنطباع السياسي تشكل مبكرا بان الأجندة الاقتصادية هي التي حافظت على قوة وصلابة حكومة النسور طوال العام الماضي وهي أجندة ما زالت مؤثرة في سياق الأحداث رغم ان الحكومة تبدو في طريقها لإنجاز معظم تفاصيل هذه الأجندة .
سياسيا لا توجد مستجدات يمكن الرهان عليها في الحديث عن بقاء الحكومة أو حتى رحيلها فالعلاقة مع التيار الإسلامي كانت وما زالت متوترة وملف الإصلاح السياسي لا يشكل أولوية في ظل المعطيات الإقليمية على الأرض وحكومة النسور قادرة على التعامل مع تيارات البرلمان ليس بسبب قوتها إنما بسبب ضعف هذه التيارات.
التفاهمات التي نتجت عنها الثقة بالحكومة مع حلفاء البرلمان ما زالت صامدة والرئيس النسور يبدو في وضع مريح برلمانيا بدليل انه يتغيب بإسترخاء عن جلسات الدورة الإستثنائية الصيفية لمجلس النواب المرهق بدوره تحت ضغط سؤال الشرعية والبحث عن الهيبة وتجميد الإنتقادات الواسعة للبرلمان على مستوى الشارع.
بقاء هذه التفاهمات ووجود شركاء أقوياء للحكومة ولرئيسها يضمن مع عناصر الضعف في مجلس النواب بقاء الحكومة في وضع مريح فيما يتبدل هذا الوضع نحو الإسترخاء كلما قدر المراقبون ان الحراك الشعبي يخفت لصالح الإحساس الجماهيري بالمخاطر الأمنية.
في المقابل يرى سياسيون كبار بدأوا بممارسة النميمة ضد الحكومة ان التقلبات التي تجتاح المنطقة بحاجة ملحة لمرحلة جديدة وحكومة طازجة في الاردن خصوصا حكومة تنسجم مع الأولويات الأمنية التي يفرضها في الجوار الإيقاع العراقي.
ويعتقد أصحاب هذا الراي ان ممارسة الإحتواء اليومي لتطورات وتفاعلات الحدث العراقي لم تعد ممكنة مع الفريق الحالي في ادارة الحكم خصوصا اذا ما قفز المشهد العراقي نحو سيناريو التقسيم أو اذا ما شهدت الحدود الاردنية مع العراق انفلاتا أمنيا او حالة نزوح جماعية مستجدة.
تقلص بعض الآراء في المربع السياسي النخبوي من فرصة إستمرار حكومة النسور اذا ما تطورت معطيات المشهد العراقي خصوصا وان الوزارة الحالية تبدو محلية الطابع وتكنوقراطية الطاقم وتأسست بناء على أولويات اقتصادية ليست سياسية ولا علاقة لها بالأمن القومي والوطني .
من هنا حصريا تقفز سيناريوهات التغيير الوزاري وتتحدث بعض الدوائر الضيقة عن حالة طارئة جدا فالمخاض الذي تعيشه المنطقة يتطلب إسلوبا جديدا في التفكير وفقا لما يلمح له المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة وهو يشير لحاجة وطنية ملحة بعنوان رؤيا شاملة على مستوى التحدي. في أعماق بعض دوائر القرار يتم الرد على سؤال التغيير الوزاري عبر الإشارة الى ان الاجندة الإقليمية والسياسية ليست مبررا عند أوساط الحكم والقرار لتغيير الحكومة.
وتبرز في السياق الأخير النظرية التي تتحدث عن قرار ينهي عمل الحكومة الحالية بالتلازم مع حل البرلمان على أساس انها حكومة نتجت أصلا عن فعاليات التشاور البرلماني وبالتالي هي حكومة مرتبطة جذريا وعضويا بمجلس النواب وبمصير مشترك.
وجهة النظر الأخيرة لم تختبر ولم توضع على المحك لكن لها أنصار واصدقاء كثر في مستوى الدولة العميقة خصوصا وان علاقات حكومة النسور بالمؤسسات الشريكة والسيادية ليست مأزومة او متوترة كما ان مظاهر الحراك الشعبي تلاشت ومجلس النواب ضعيف والإخوان المسلمون في أضعف احوالهم وهي عناصر تعزز الإنطباع بعدم وجود مبرر لتغيير وزاري من حيث المبدأ وعدم وجود مبرر للغرق مجددا في سيناريوهات البحث عن بديل لرئاسة الحكومة ما دامت الرئاسة الحالية تقوم بالواجب وبدون كلف حقيقية.
سيناريوهات رحيل الحكومة لا تخلوا في كل الأحوال من شغب موسمي معتاد يصدر في العادة عن خصوم رئيس الوزراء أو عن أركان في الدولة يظهرون قدرا كبيرا من الإهتمام بخلافة ووراثة كرسي رئاسة الحكومة وهو أمر أصبح من المشاهد المعتادة في الحياة السياسية الاردنية.
محور القول ان الرئيس النسور مال الى تخفيف الكلام والتصريحات في الآونة الاخيرة وقلص من مظاهر التحدث للشارع وأنتقل الى اسلوب الاجتماعات المعمقة لمجالس وزارية صغيرة وهو اسلوب يمثل استجابة ديناميكية مرنة لمتطلبات الحالة من قبل بيروقراطي ذكي وخبير رفيع المستوى.