عضو بالمجلس الوطني الإماراتي يطالب بالتحقيق مع رجل الأعمال الأردني”حسن اسميك”

حصاد نيوز –اكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في تصريحات عقب حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس وتعقيباً على ما دار في الجلسة حول موضوع الشفافية في الأسواق المالية أن هيئة الأوراق المالية بإداراتها المختلفة لديها نظام متابعة قادر على إفراز أي تداولات غير طبيعية إن وجدت في السوق، ومتابعة أي نوع من الممارسات الضارة في السوق واتخاذ القرارات المناسبة حولها .
واستعرض سلطان المنصوري وزير الاقتصاد خلال الجلسة أداء الأسواق خلال العام قائلاً إن أسواق الإمارات شهدت ارتفاعات عالية منذ بداية السنة منها الانضمام إلى الأسواق الناشئة ثم الفوز باستضافة اكسبو ،2020 وما حدث في الآونة الأخيرة حركة تصحيحية وجني أرباح، وهناك نظام خاص بالافصاح والشفافية . وأضاف الوزير رداً على سؤال العضو أحمد محمد رحمة الشامسي ونصه لوحظ في الفترة الأخيرة حدوث تغيرات حادة ومفاجئة في أسعار أسهم عدد من الشركات المساهمة العامة، فما هي الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين بتلك الشركات عند حدوث تجاوزات تضر بالمساهمين”، ما يحكم عمل هيئة الأوراق المالية قانون إنشاء الهيئة الذي يلزم أي شخص بالافصاح العلني أو الخاص وتقديم أية بيانات بنشاطه والزام الشركات المدرجة بالابلاغ عن اية معلومات، وتم وضع اجراءات تنظيمية لحالات الاستحواذ على أكثر من 30 % من الأسهم، وتم الزام الشركات المساهمة العامة تطبيق نظام افصاح الكتروني الذي طبق عام 2014 وفقاً لمعايير التقييم المالية، ويلزم الشركات الافصاح المباشر عن الامور المالية مشيرا إلى أن 98% من الشركات ملتزمة بالافصاح، كما يتم إلزام الشركات بالافصاح المباشر عن الوضع المالي، كما يتم تطبيق نظام الرقابة على التداول والاسماء لكشف أي انتهاكات محتملة، ويفيد هذا النظام في الكشف عن اسماء متداولين قد يكونوا اعضاء مجالس ادارة او مستثمرين على اطلاع بقرارات مسبقة . وقال الوزير المنصوري أن هناك اجراءات في حال ثبوت المخالفات حيث يتم اتخاذ العقوبات الملائمة منها توجيه انذارات، وتمت مخالفة 34 شركة لعدم الافصاح عن بياناتها المالية ، ومخالفة بعض الشركات بتوجيه 80 انذارا لشركات مخالفة إلى جانب اتخاذ عقوبات وغرامات على بعضها ووصلت إحدى الغرامات على إحدى الشركات إلى مليون و 300 ألف درهم، وتم ايقاف مؤقت ل 4 شركات عن التداول و 6 مستثمرين وإحالة 3 مخالفين للنيابة العامة . 
وأوضح عضو المجلس الوطني احمد الشامسي أنه قبل نحو شهر ترقية أسواق الامارات ضمن الأسواق الناشئة ما أدى إلى زيادة حجم التداول وانعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، والإمارات تحظى باقتصاد وطني قوي، ولا بد من الحفاظ على السوق كسوق ناشئ بشكل افضل للترقية في المرحلة المقبلة وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق وفتح المجال أمام الاستثمار الاجنبي والحد من المضاربات التي تحدث في الأسواق وهي غير صحية ويجب التطلع إلى الاستثمار المتوسط وطويل الأجل، وحماية صغار المستثمرين من كبار المستثمرين واعضاء مجالس الإدارات الذين يملكون حصصا كبيرة . وأضاف أن الأسواق تراجعت هذا الشهر بنحو 20%، وهذه النسبة ليست تصحيحية وإنما أوضاع خارج السوق، وأداء الشركات متميز ومعظم الشركات أعلنت نسبة نمو جيدة، والسيولة متوفرة والاقتصاد يبشر بالخير، ولا يوجد مبرر ولا بد من البحث عن السبب في هبوط الأسواق ، ولا بد من البحث عن سبب فيما يحدث بالنسبة لأسهم بعض الشركات، فأين تكمن المشكلة.
وبين أن إحدى الشركات الرئيسية قامت بعملية تضليلية، مشيرا إلى أن الرئيس التنفيذي لهذه الشركة قال في تصريحات صحفية إن قيمة سهم الشركة التي يرأسها يصل إلى 14 درهماً، وذلك في اشارة منه الى رئيس شركة “ارابتك القابضة” السابق حسن اسميك.وكان اسميك قد قال في تصريحات صحفية نهاية شهر ابريل الماضي، إن سهم “أرابتك القابضة” لم يصل لقيمته العادلة بعد، مقدراً القيمة العادلة للسهم بـ 14 درهماً، وقال حينها أن السهم “ظلم” كثيراً خلال الفترة الماضية رغم الأداء القوي للشركة.وبأي حق يطلع إلى وسائل الإعلام ويصرح بذلك فهذا تلاعب، والأمر يحتاج إلى تحقيق، ثم يقول إن الشركة قوية وجيدة ولا يوجد في الشركة اي مشاكل وبعد 3 أيام يعلن الرئيس التنفيذي تقديم استقالته، هل هذا معقول، مواطنون خسروا أعمالهم ومستثمرون كثر باعوا كثيراً من أسهمهم، واليوم الثلاثاء (أمس) نزلت قيمة السهم 10%، واطلب من الوزير حماية صغار المستثمرين، وبتفعيل دور الهيئة في حماية المستثمرين والتدخل في حالة وجود حالات لا تتفق مع قانون إنشاء الهيئة ويجب أن يكون هذا هو محور عمل الهيئة والإسراع في نتائج التحقيق التي تقوم بها الهيئة . 
بدوره قال محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الموضوع مهم ولا بد من حماية المستثمرين وصغار المستثمرين وسمعة الدولة . 
وقال سلطان المنصوري إنه “لا يمكن الحديث الآن بالتفصيل عن الموضوع، نحن في مرحلة الاستيضاح إن كان هناك مخالفات، فهناك عقوبات في حال ثبوت مخالفات، ولا بد من إعطاء الجانب الآخر توضيح الأمر، وهناك رقابة على السوق، وهيئة الأوراق المالية مسؤولة عن الأمر إن كان هناك تجاوزات من عدمه، ونحن نتابع كل ما يجري . 
وأكد سلطان المنصوري أن هيئة الأوراق المالية تقوم وستقوم بكل الاجراءات المطلوبة في هذه الحالة، ولا يمكن الحديث أكثر عن الموضوع قبل انتهاء الإجراءات