القضاء الجزائري يتهم 3 شخصيات بينهم وزير سابق بشراء توقيعات من أجل الترشح لرئاسيات 2024

حصادنيوز – في تطور لافت، أصدر القضاء الجزائري أمرا بوضع 3 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت الرقابة القضائية، بينهم وزير سابق، بسبب تورطهم في شراء توقيعات منتخبين، بغرض تحقيق شرط القبول للترشح وفق ما يحدده قانون الانتخابات.

وبعد أيام من التحقيقات ثم سماع أقوال المتهمين، قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وضع كل من بلقاسم ساحلي، وسعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي، تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد أن وُجهت لهم “تهمة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي”.

ويقيد نظام الرقابة القضائية في العادة حرية الأشخاص، حيث يمنعهم من السفر ومن الإدلاء بتصريحات علنية والقيام بنشاطات، وذلك في الفترة التي تسبق المحاكمة. وإلى جانب الراغبين في الترشح، أمر قاضي التحقيق بإيداع 68 متهما (أغلبهم من المنتخبين) تورطوا في القضية، الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهما.

ويقود بلقاسم ساحلي التحالف الوطني الجمهوري، وكان قد أعلن ترشحه عن تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة. وسبق له أن شغل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منصب كاتب دولة للجالية في الخارج، وظل خلال سنوات الرئيس الراحل داعما له ومن بين مساندي العهدة الخامسة التي أدت لانتفاضة الحراك الشعبي.

أما سعيدة نغزة، فهي سيدة أعمال مثيرة للجدل ترأس الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات، واشتهرت في الأشهر الأخيرة بنقدها للسياسات الاقتصادية في الجزائر والتضييقات التي تطال رجال الأعمال، ووجهت في ذلك رسالة للرئيس عبد المجيد تبون، كلفتها هجوما شديدا من وسائل إعلام عمومية، دفعها لمغادرة الجزائر قبل أن تعود وتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.

أما عبد الحكيم حمادي، فهو مترشح حر لا ينتمي لأي حزب سياسي، وظهر بكثافة على مواقع التواصل، طارحا برنامجا بعنوان “السلامة الوطنية”.

وكان هؤلاء الثلاثة، قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم. ووجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة التي اعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح. ويوجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على الراغبين في الترشح، جمع 50 ألف توقيع للمواطنين، وهو ما شقّ على أغلب المرشحين الذين فضّلوا الطريق الثاني المختصر بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل.

لكن عملية جمع توقيعات المنتخبين المحليين، رافقتها تحقيقات قادها جهاز الأمن الداخلي الجزائري (المخابرات)، توصلت إلى وجود رشاوى وتلاعبات. وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، لطفي بوجمعة، في ندوة صحافية بالعاصمة، إن هذه التحقيقات شملت وقائع شراء توقيعات للمنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للرئاسيات.

وأوضح المسؤول القضائي أنه تم “سماع أكثر من 50 شخصا “منتخبين” في محاضر رسمية صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 ألف دينار و30 ألف دينار (بين 100 إلى 200 دولار) مقابل تزكية الراغبين في الترشح”. كما تم، حسبه، “سماع 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات”.

وتوصل التحقيق الأولي، وفق النائب العام، إلى كشف تورط 3 راغبين في الترشح، مع توقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه الوقائع. كما تحدث عن ثبوت وجود راغبين في الترشح لهم سوابق قضائية وأحكام نهائية تسقط عنهم القدرة على الترشح.

وكانت السلطة الوطنية للانتخابات قد استقبلت ملفات 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، قبلت منها 3 فقط هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حوّلتهم للمحكمة الدستورية، بينما أتيح للمرفوضين الطعن في القرار.

وفي ردود الفعل حول هذه القضية، كانت جبهة المستقبل (حزب مساند للرئيس تبون) قد استنكرت ما قالت إنها “التجاوزات الخطيرة لبعض المترشحين والمنتخبين بمناسبة عملية جمع استمارات التوقيعات للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وذكرت في بيان لها أنها تلقت بكل أسف ما كشفته التحقيقات القضائية من شراء وبيع للذمم واستعمال للمال الفاسد ومحاولة التأثير على نزاهة العملية الانتخابية. وأبرزت أن هذه الممارسات البالية يفترض أنها انتهت منذ 2019 بعد التوجه نحو أخلقة الحياة العامة، مؤكدة دعمها للسلطات العليا للبلاد في مكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها. وقالت إنها تدعو للضرب بيد من حديد لتنقية الساحة السياسية من تجار المواعيد الانتخابية، وتدعو السلطات العمومية والقضائية لضرورة التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول.

وعن احتمال أن يكون منتخبوها متورطين في العملية، أكدت جبهة المستقبل، أنها ستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة لكل من ثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة من مناضلين أو منتخبين طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. وأشارت إلى أنها “تدعم تطبيق الإجراءات والقوانين بكل صرامة، في حق كل من يثبت مشاركته وإساءته وتشويهه المقصود للعملية الانتخابية الجارية”.

ووجهت رسالة تحذير إلى “كل أولئك الذين يعبثون بأموالهم الفاسدة وتصرفاتهم الدنيئة من أجل التأثير السلبي على الجو العام للانتخابات وتبني مواقف وتصريحات كاذبة مضللة للرأي العام بقصد التأثير على المجهودات الجبارة المبذولة من كل شرفاء الأمة من أجل هدف سام هو جزائر للجميع مستقرة وآمنة”.

وشددت على أنها “تصطف دوما وأبدا إلى جانب اختيارات وخيارات غالبية الشعب الجزائري الأبي ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وتنظيماتها وكل الهيئات والأجهزة السيدة الساهرة على تنظيم الانتخابات الرئاسية في جو من الهدوء والطمأنينة”.

ويحرم قانون الانتخابات في الجزائر، استعمال المال في العملية الانتخابية لشراء الأصوات أو التأثير على الناخبين، وهو إجراء اعتمد لمواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت في السابق، خاصة في الانتخابات البرلمانية.