مقترح حكومي لإنشاء أكاديمية لتغير المناخ

ويجري حاليا بحث ومناقشة طرق إنشاء الأكاديمية بين وزارة البيئة، وأصحاب المصلحة، والتي ستتيح الفرصة أمام العاملين في القطاع الخاص، بتلقي تدريبات حول المفاهيم الأساسية لتغير المناخ، ومقابل رسوم بسيطة تدفع لتلك الغاية، والتي تدعم استدامة الأكاديمية، وفق وثيقة مسودة التمويلات المناخية، بحسب الغد.

وبحسب، المسودة التي أعدها المعهد العالمي للنمو الأخضر وبالتعاون مع الوزارة، فإن “الوزارة تسعى لتطوير منهج دراسي لتغير المناخ والتمويل، والذي سيدرس خلال دورات تدريبية رسمية تعقد لموظفي مديرية المناخ بالوزارة، والوزارات التنفيذية الأخرى، المشاركة بمشاريع التغييرات المناخية، وتنفيذ السياسات”.

ومن أجل ضمان سهولة وصول أصحاب المصلحة للمواد الخاصة بالأكاديمية وللمنهاج الدراسي كذلك تُطلق الوزارة العام الحالي موقعاً مخصصاً، وبالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (www.jordanclimatechange.com).

ويعد الموقع، وفق المسودة بمنزلة مستودع وطني للمعلومات المتعلقة بتغير المُناخ، بما في ذلك اللوائح والسياسات، والمشاريع المعتمدة والمبادئ التوجيهية في هذا القطاع.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ سيستخدم الموقع أيضا لتوصيل آخر الأخبار والأفكار المتعلقة بالمشاريع المُناخية باللغتين العربية والإنجليزية، لإتاحة استخدام أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين له، بحيث سيكون بمنزلة منصة اتصال ثنائية الاتجاه مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما وتستعد الوزارة لاجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة القطاعين العام الخاص، لتسهيل الحوار المستمر بين الجانبين بشأن العمل المُناخي في الأردن، وستوفر فرصة مميزة لتبادل المعرفة.

ومن بين المقترحات التي تعمل عليها الوزارة كذلك لتعزيز المعرفة وتوفير البيانات المتعلقة بالعمل المُناخي، السعي لايجاد حاضنات وهاكاثونات تعزز الابتكار الأخضر والصديق للمُناخ بالعمل مع الشباب، وفق المسودة.

وأظهرت المسودة أن القطاع الخاص، يواجه في بعض الحالات تحديات في مجال الابتكار وتنفيذ التكنولوجيات الخضراء، لذلك قد يكون الحفاظ على الخبرة الفنية والوعي بالتطورات الأخيرة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مكلفا بخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك، تلعب الأوساط الأكاديمية دورا محوريا بدعم القطاع الخاص عبر مواكبة الممارسات والتقنيات التجارية الجديدة والفعالة، التي يمكن نشرها في الإجراءات المناخية، بحسب بنود المسودة.

ويعمل التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص على تضخيم الابتكار، وتعزيز تبادل المعرفة الضمني، بحيث تمكن مثل هذه الشراكات من الاستفادة من أحدث التطورات العلمية لتطوير منتجات صديقة للبيئة، واستكشاف الأسواق الناشئة، كما ورد في المسودة.

ووفق المسودة “يتطلب المشهد التكنولوجي والمالي والسياسي سريع التطور لتغير المناخ، المعرفة المستمرة وتبادل البيانات، في وقت تتولد فيه مبادرات جديدة بشأن تغير المناخ، وفرص التمويل وعقد الاتفاقيات كل عام”.

ونظرا لمحدودية الخبرة وقيود الموارد، قد لا يقوم القطاع الخاص بالبحث بشكل كاف والاستفادة من هذه التطورات الأخيرة، أو قد يواجه صعوبة في الوصول للبيانات المناخية الأساسية لتطوير المقترحات.