الانتخابات النيابية….2024

حصادنيوز-المحامي -محمد بركة القيسي -رغم أن العدوان على غزة ما يزال مستمرا وان الحديث عن نهاية هذه الحرب ما يزال ليس قريبا وهناك مراحل عديدة تفصلنا عن لحظة إغلاق ملف العدوان على غزة، إلا أن ملفاتنا الداخلية الكبرى يجب أن تبقى حاضرة، وان يبقى مسار الدولة منتظما ما أمكن الا إذا ذهبت أمور الإقليم الى الاسوأ.البعض ربما يتمهل في التعامل مع إجراء انتخابات نيابية كان متوقعا ان تكون قبل شهر أيلول حيث الفرصة للمغتربين الزائرين لبلدهم للمشاركة وأيضا قبل بدء العام الدراسي، وربما لدى البعض خشية من أن تؤثر الأجواء في الإقليم على خيارات الناخبين أو جزء منهم وكلها أمور مشروعة لكن مزاج المنطقة لم يكن يوما بلا أزمة أو حرب أو ربيع أو غيره من المؤثرات وفي نهاية المطاف كانت الأمور تسير.

مؤكد أن أصحاب القرار يعلمون وقبل حرب غزة ان مزاج الناس ليس متحمسا للتصويت، لكننا مع أول تطبيق لتشريعات التحديث السياسي من قانون الانتخابات والأحزاب، وهي انتخابات منتظرة لانها الخطوة الأولى في تغيير مهم على آلية تشكيل مجلس النواب والحكومة ولهذا فاننا نحتاج إلى كل يوم عمل للذهاب إلى الناس والتأثير على قناعاتهم وزيادة نسب المشاركة، اما أي تردد حتى لو لم يؤد إلى تأجيل الانتخابات فانه سيؤثر سلبا على الحماس للمشاركة لدى البعض.
أزمات الإقليم تترك أثارا على الداخل في كل الدول، ومن الطبيعي ان تترك أثرا علينا في أكثر من مجال لكن لايجوز أن نستسلم لاي ظرف ونسمح له بتعطيل مسار الدولة الا إذا كان يفرض ذلك.
ليس مطلوبا الإعلان عن موعد الانتخابات فكل هذا محكوم بالدستور وما يزال مجلس النواب يعمل، لكن الإشارة العامة إلى انتظام برامجنا الداخلية مهم حتى للأحزاب وفي مقدمتها الأحزاب الجديدة التي تحتاج إلى عمل كبير مع الناس والبدء بفتح ملف الانتخابات والاستعداد له، فالإجراءات الدستورية لها مسارها لكن مسار الأحزاب والقوى الاجتماعية مختلف ويحتاج إلى وقت أطول وعمل أكبر وخاصة في ظل نسب المشاركة غير المرضية في آخر انتخابات نيابية وبلدية.
التأكيد على مواعيدنا الدستورية المهمة واهمها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يأخذ القوى السياسية والاجتماعية إلى مسار آخر رغم ما تفرضه أجواء الحرب على الجميع، والتردد أو الحسابات المعقدة مع كل أزمة في الإقليم له ثمن ندفعه إضافة إلى ثمن الازمة وتداعياتها.
نحتاج التأكيد على انتظام عملياتنا السياسية الكبرى فهذا من علامات استقرار الدولة، ونحتاج الانتخابات للبدء بتطبيق منظومة الإصلاح السياسي وإعطاء قوة دفع للعمل الحزبي ونحتاجها في مرحلة فكر التهجير والتوطين والوطن البديل لتكون منتجاتها تأكيدا على الهوية الوطنية الأردنية للدولة، فالمؤسسة المنتخبة هي الأكثر دلالة على هوية الدولة.