القطاع الصناعي : انتظروا رفع الاسعار

واكد القطاع الصناعي ان القرار سيؤدي الى الاضرار بتنافسية الصناعة الوطنية، في السوقين المحلية والخارجية، داعيا الحكومة لمشاورة ممثلي القطاعات الانتاجية وعلى رأسهم الغرف الصناعية، قبل اتخاذ هكذا قرارات.

وحث القطاع الصناعي الحكومة إلى تبني استراتيجية للتنمية الصناعية تركز على التسويق وتعتبر الصناعة المحلية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتشكل حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبموجب نظام اصدرته الحكومة اخيرا ونشر في الجريدة الرسمية يستوفى بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة 1 بالمئة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا ولا يزيد على 2000 دينار.

واعفى القرار مستوردات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات الدبلوماسية بالمملكة.

وقال رئيسا غرفتي صناعة الاردن ايمن حتاحت، وعمان العين زياد الحمصي في بيان صحافي مشترك السبت أن الصناعة الوطنية التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف الانتاج ولا تستطيع تحمل اي زيادات جديدة في تكلفة العملية الانتاجية.

واكدا ضرورة اجراء تقييم دوري لجميع الاتفاقيات الثنائية التي ابرمها الأردن بالرغم من أهميتها وادخال التعديل اللازم في حال تضرر الاقتصاد الوطني، اذ لا يمكن بقاء المملكة الحلقة الأضعف لقلة الموارد مقارنة مع الدول الأخرى.

واشارا الى ان العديد من الاتفاقيات المبرمة اضرت بالاقتصاد والصناعة الأردنية ومنحت الأفضلية لصناعات الطرف الاخر الذي يتميز باقتصاديات الحجم الكبير ناهيك عن المنافسة التكنولوجية غير المتكافئة.

واكدا ان ضرر هذه الاتفاقيات ينسحب كذلك على الحكومة من خلال انخفاض الإيرادات الجمركية وعدم التزام بعض الموقعين بنصوص الاتفاقية ووضع العوائق الإدارية امام الصناعات الأردنية كنوع من الحواجز ما يقلل من دخولها لبعض الأسواق.

واشار حتاحت والعين الحمصي في بيانهم المشترك الى ان بعض الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع دول اخرى لا يستطيع المنتج الوطني الاستفادة منها كاتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي لطبيعة شروطها بخاصة ما يتعلق بشهادات المنشأ التي تصب في صالح الطرف الاوروبي.

من جهته قال عضو مجلس ادارة غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس موسى الساكت في بيان منفصل ان قرار فرض رسم جمركية واحد بالمئة على مدخلات الإنتاج والبضائع المعفاة للصناعيين والتجار سيؤدي الى ارباك القطاع الصناعي ورفع اسعار المنتجات والسلع.

وذكر الساكت أن القرار سيقلل من تنافسية القطاع الصناعي على الخصوص وسيساهم في تغول المستوردات من الخارج على حساب الصناعات المحلية، كما سيحد من دور القطاع في توظيف الأيادي العاملة وحل مشكلة الفقر والبطالة .