وضع مالي شديد السوء للاجئين السوريين بالاردن

 

حصادنيوز-في تقييمها الربعي الأخير للاجئين خارج وداخل المخيمات، أشارت المفوضيّة السامية الى أنّ المساعدات الإنسانيّة هي مصدر الدخل الرئيسي لأسر اللاجئين السوريين والغير السوريين. وكشف التقييم الذي يقوم على مسح يجرى بشكل ربع سنوي أنّ ثلثي اللاجئين داخل وخارج المخيمات وصفوا الوضع المالي لأسرهم بأنه أسوأ حالا مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.

** اللاجئون خارج المخيمات

وذكر التقييم أنّ المساعدات الإنسانية ظلت هي مصدر الدخل الرئيسي للاجئين خارج المخيمات، وذلك رغم ارتفاع نسبة الدخل الناتج عن العمل للاجئين السوريين من 37 % في الربع الأول إلى 42 % في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وقال المسح إن متوسط دخل العمل الشهري للأسرة السورية ارتفع من 220 دينارا في الربع الأول إلى 225 دينارا في الربع الثاني، وبالنسبة للأسر غير السورية، انخفض دخل العمل من 205 دنانير في الربع الأول إلى 192 دينارا في الربع الثاني.

وفي المتوسط، بلغ الإنفاق الشهري 321 ديناراً أردنياً للأسرة السورية و293 ديناراً أردنياً للأسرة غير السورية في الربع الثاني، وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفع متوسط إنفاق الأسرة بنسبة 23 % للأسر السورية، وانخفض بنسبة 11 % لغير السوريين.

وأشار المسح الى أنّ إنفاق السوريين زاد على الغذاء والكهرباء، مع الاشارة الى أن اللاجئين السوريين وغير السوريين أظهروا أنماط إنفاق مماثلة خلال الأرباع السابقة، حيث ظل الغذاء والإيجار والصحة هي المتصدرة لبنود الانفاق.

في الربع الثاني، أفادت التقارير أن الأسر السورية أنفقت في المتوسط 302 دينارًا (أو 94 % من إجمالي إنفاقها مقارنة

بـ 75 % في الربع الأول من عام 2023) على عناصر سلة الحد الأدنى للإنفاق على قيد الحياة، وبالنسبة للأسر غير السورية، بلغ المبلغ في المتوسط 261 ديناراً (أو 89 % من إجمالي إنفاقها مقارنة بـ 50 % في الربع الأول).

وحول مدى تحمّل أسر اللاجئين للديون أشارت نتائج المسح الى أنّ نسبة الأسر المثقلة بالديون ظلت مرتفعة، حيث بلغت 93 % للسوريين، و88 % للأسر غير السورية. وقد بلغ إجمالي متوسط الدين لكل أسرة 1,261 دينار.

وأشار الى انّ 12 % من الأسر المديونة أدرجت دفعات الدين ضمن نفقاتها الشهرية بمتوسط 82 ديناراً شهرياً، كما ظلت المصادر الرئيسية للأموال المقترضة من جهات غير رسمية، حيث واقترضت الأسر السورية وغير السورية في الغالب من الأصدقاء والجيران في الأردن، أو استعارت المواد الغذائية من أصحاب المتاجر.

وجاء في النتائج أنّه في الربع الثاني من العام أبلغ عدد أكبر من الأسر عن وجود صعوبات في دفع ثمن السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالربع الأول، مع زيادة ملحوظة في عدد اللاجئين غير السوريين الذين أبلغوا عن صعوبات في دفع ثمن الغذاء. وكان السبب الأكثر شيوعاً هو نقص الأموال يليه ارتفاع الأسعار.

وفي الربع الثاني، ارتفع إجمالي التوظيف لكل من اللاجئين السوريين وغير السوريين، بعد أن انخفض بشكل كبير للاجئين السوريين في الربع الأول، مشيرا الى أنّ غالبية اللاجئين العاملين يعملون كعمال مؤقتين.

وقال التقرير أنّ 90 % من أسر اللاجئين استخدموا استراتيجية تكيف واحدة على الأقل قائمة على سبل العيش لتغطية نفقاتهم، وقد كان هناك زيادة في نسبة الاسر غير السورية التي تلجأ إلى استراتيجيات التكيف السلبية على جميع المستويات.

وأضاف أن ثلثي المشاركين في المسح وصفوا الوضع المالي لأسرهم بأنه أسوأ حالا مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا، في حين أشار أكثر من الثلث إلى أنه سيزداد سوءا في المستقبل. وظل تصور اللاجئين للاقتصاد الأردني الإجمالي متسقاً مع الأرباع السابقة، حيث أشار أكثر من 50 % من اللاجئين إلى أن الوضع أصبح أسوأ مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية.

** اللاجئون داخل المخيمات

ولقياس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين داخل المخيمات قامت الدراسة باخّ عيّنة ممثلة هي اللاجئون في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث أشارت النتائج الى أنّه وعلى مستوى اللاجئين داخل المخيمات أشار التقرير الى أنّ اللاجئين أفادوا بأنّ دخولهم الشهريّة بقيت في الربع الثاني مماثلة تقريبًا للربع الاول، حيث بلغ معدل الدخول 286 دينارًا للأسرة في الأزرق و287 دينارًا في الزعتري.

وقال إنّ مساعدات برنامج الأغذية العالمي تمثّل المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 50 % للاجئين في الأزرق و47 % للاجئين في الزعتري.

وأشار الى أن العمل كان المصدر الثاني لدخل الأسر، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري من العمل 193 دينارًا في الأزرق (زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023)، و171 دينارًا في الزعتري (مسجلاً انخفاضًا بنسبة أقل من 1 % مقارنة بالربع الأول من العام).

وذكر التقرير الى أنّه في المتوسط، انخفض الإنفاق الشهري في الربع الثاني للأسر في كلا المخيمين. وبلغ إنفاق الفرد حوالي 66 ديناراً في الأزرق و69 ديناراً في الزعتري، مع الاشارة الى أنّه لوحظ أنماط إنفاق مماثلة في كلا المعسكرين حيث كان 35 % من الإنفاق على الغذاء.

وبين التقرير أنّ الانفاق في كلا المخيمين كان مرتفعاً نسبيّاً على التبغ. وأنّه في المتوسط، يميل الإنفاق على التبغ إلى أن يكون أعلى من الملابس، وكذلك أعلى من تكاليف الرعاية الصحية في مخيم الزعتري.

وأكد التقرير أنّ 9 من كل 10 أسر في كلا المخيمين ملتزم بديون وأنّه في المتوسط تقدر ديون الأسرة اللاجئة في المخيمات بحوالي 760 ديناراً.

وظلت المصادر الرئيسية لاقتراض الأموال غير رسمية. حيث يتم الاقتراض من الأسر في الغالب من أصحاب المتاجر والأصدقاء أو الجيران. الأسباب الشائعة لاقتراض الأموال هي شراء الطعام ودفع نفقات الرعاية الصحية.

ووصف ثلثا أسر اللاجئين وضعهم المالي بأنه أسوأ حالاً مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً، في حين قال أكثر من الثلث أنه سيكون أسوأ في المستقبل، فيما أشار معظم المشاركين إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح أسوأ كثيراً أو قليلاً مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً.

وأشار التقرير الى أنّه بالمقارنة مع الربع الأول من العام اعتمد عدد أكبر من الأسر استراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء في الربع الثاني. ولا تزال الاستراتيجية الأكثر اعتماداً تعتمد على الأطعمة الأقل تفضيلاً والأقل تكلفة (81 % في الزعتري و77 % في الأزرق)، يليها الاقتراض الطعام أو الاعتماد على المساعدة من الأقارب أو الأصدقاء.

يشار هنا الى أنّه ومنذ عام 2022، تجري المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تقييماً للظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين على أساس ربع سنوي.

ويهدف هذا التقييم الى رصد التغيرات في مستويات الضعف داخل مجتمعات اللاجئين على أساس ربع سنوي، لتقييم الاختلافات على مستوى الأسرة عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة،

الغد