وزارة العدل: السوار الإلكتروني يكون مخفيا حماية لكرامة الإنسان

حصادنيوز-أكدت وزارة العدل، الأحد، أن المراقبة الإلكترونية هي أحد بدائل التوقيف القضائي، والعقوبات السالبة للحرية “نظام السوار الإلكتروني”، تأتي بديلا عن التوقيف داخل المؤسسة العقابية، إضافة إلى أن السوار يوضع بشكل مخفي حفاظا على كرامة الإنسان.

مديرة حقوق الإنسان في وزارة العدل حنان الخلايلة، قالت في تصريح لـ”المملكة”، إن السوار الإلكتروني يوفر الرقابة الإلكترونية بعد صدور الحكم القضائي على الشخص غير المكرر للجرم.

وأضافت أن السوار الإلكتروني يوضع أسفل القدم ويكون مخفيا داخل الملابس حماية لكرامة الإنسان، مؤكدة أنه مربوط مع جهاز القيادة والسيطرة.

أطلقت وزارة العدل، الأحد، المراقبة الإلكترونية ليكون أحد بدائل التوقيف القضائي والعقوبات السالبة للحرية “نظام السوار الإلكتروني”، بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022 “حيز التنفيذ”.

“لا يجوز العبث بالسوار الإلكتروني لأن بعد ذلك يكون هناك مقتضى قانوني ولا يجوز تجاوز المنطقة الجغرافية المحددة ضمن حدود السكن أو العمل أو الدراسة حيث يتم السماح للإنسان التواجد مع الأسرة بدلا من التوقيف داخل المؤسسة العقابية” وفق الخلايلة.

وبينت أن وزارة العدل قامت بشراء السوار ضمن عطاء وتم بناء نظام لتجاوز أي تحديات تتعلق بالعمل.

“السوار ضد الماء ولا يلاحظه أحد ووفرنا 1500 سوار ويمكن إضافة 3500 فيما بعد” وفق الخلايلة.

الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي قال لـ”المملكة“، إن السوار الإلكتروني قد يستخدم بديلا للعقوبة السالبة للحرية أو بديلا للتوقيف، مشيرا إلى أن بدائل التوقيف تتيح تحقيق الغاية والهدف من التوقيف ببديل المساس بالحياة الاجتماعية.

وأوضح المسيمي أن السوار الإلكتروني بديلا للتوقيف يجوز اللجوء إليه فقط في الجنح، وهي الجرائم التي تقل عقوبتها عن 3 سنوات بشرط عدم التكرار، مشيرا إلى أن تكون ضمن ضوابط معينة ولتحقيق الأهداف المرجوّة من مبررات التوقيف وتحقيقها.

أما عن استخدامه بديلا للعقوبة السالبة للحرية فقد بين أنه يتم اللجوء إليه بنتيجة الحكم الصادر للدعوة وأسس علمية، ويكون في الجنح بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبشرط عدم التكرار، ويستطيع القاضي في الجنايات استبدال العقوبة إذا خفضت بالحبس لمدة سنة، ضمن ضوابط معينة.

“عند إتاحة الفرصة لشخص حصل معه نزاع في القانون، نتيح له فرصة الابتعاد عن دخول المؤسسات السالبة للحرية أو الاختلاط مع الأشخاص مرتكبي الجرائم لمنع العدوى الإجرامية”، وفق الأمين العام للمجلس القضائي، الذي لفت إلى أن التوقيف هو الملاذ الأخير الذي يتم اللجوء إليه.

ولفت إلى أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة قد لا تؤدي الأهداف لتأهيل الشخص.

وتابع “هناك أشخاص يرتكبون الجرائم للمرة الأولى ويستحقون العمل في تقويم سلوكهم وتأهيلهم ووضعهم تحت الرقابة الإلكترونية كوسيلة لفتح المجال لمراقبة تطور سلوكهم، السوار الإلكتروني يمزج مع برامج تأهيلية وإصلاح مجتمعي وبرامج عمل للمنفعة العامة، والرقابة الإلكترونية تبقينا تحت الرقابة والسيطرة”.

ووفقا لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص تحت المراقبة الإلكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد في منطقة جغرافية معينة أو في مسار معين أو بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه في ذلك.

ومن الفوائد المرجوّة من تطبيق السوار الإلكتروني الحد من الآثار المترتبة على العقوبات السالبة للحرية والتوقيف القضائي بالنسبة للأشخاص غير المكررين، وتحقيق سياسة وقائية تهدف إلى منع اختلاطهم بغيرهم من الموقوفين والمحكومين، والحفاظ على مصادر رزقهم.