الحكومة توافق على خطة العمل الوطنية الخامسة ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة

حصادنيوز-قرر مجلس الوزراء، الموافقة على خطة العمل الوطنية الخامسة ضمن مبادرة شراكة الحكومات الشفافة للأعوام 2025-2021، وفق ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الثلاثاء.

وجرى إعداد الخطة من خلال نهج تشاركي مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، حيث تضمنت هذه الخطة ستة التزامات تتعلق بتوفير البيئة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتبني سياسات لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام والتمكين المجتمعي للشباب، وتعزيز النزاهة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع حكومية متوافقة مع احتياجات المجتمعات المحلية لتحسين مستوى الخدمات العامة.

وستقوم وزارة التخطيط بصفتها المنسق الوطني للمبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لمتابعة مراحل التنفيذ كافة.

شراكة الحكومات الشفافة، هي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى ضمان التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد، وفي إطار روح التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وتشرف لجنة توجيهية تشمل ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على الالتزامات التي تضعها الحكومات على نفسها وتلتزم بتنفيذها بشكل طوعي.

وبدأت مبادرة شراكة الحكومات الشفافة رسميا في 20 أيلول/ سبتمبر 2011، عندما أيدت الحكومات التأسيسية الثمانية (البرازيل وإندونيسيا والمكسيك والنرويج والفلبين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) إعلان الحكومة الشفافة،

ومنذ عام 2011 ازداد عدد الدول المشاركة في مبادرة الشراكات الحكومية الشفافة من 8 دول إلى 78 دولة مشاركة، مما انتج أكثر من 2500 التزام لجعل حكوماتها أكثر انفتاحا وخضوعا للمساءلة، وفي كل هذه البلدان، تعمل الحكومة والمجتمع المدني معا من أجل وضع وتنفيذ إصلاحات حكومية شفافة طموحة.

وتعمل وزارة التخطيط من خلال وحدة الحكومة الشفافة منذ العام 2018 على تنسيق ومتابعة التزامات المملكة في المبادرة، إضافة إلى تنسيق جهود الحكومة الشفافة في القطاع الحكومي بشكل عام.

المملكة