باقتراح إماراتي ودعم روسي .. مجلس الأمن الدولي يفرض حظر سلاح على جماعة الحوثي اليمنية

 حصادنيوز-فرض مجلس الأمن الدولي، الاثنين، حظر سلاح على حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وسط تساؤلات من دبلوماسيين عن الصلات بين دعم روسيا لهذه الخطوة وامتناع الإمارات عن المشاركة في تصويتين بالمجلس بشأن أوكرانيا.

ونفت كل من الإمارات وروسيا التوصل إلى اتفاق بشأن التصويت.

ويوسع القرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها، وهو قرار اقترحته الإمارات بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت. وصوتت روسيا بالموافقة بعد الامتناع عن التصويت في المجلس قبل عام على تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن.

واتهم دبلوماسيون بالأمم المتحدة الإمارات بالفوز بدعم روسيا من خلال الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن على غزو موسكو لأوكرانيا يومي الجمعة والأحد. وصوتت الإمارات في السابق لصالح اجتماع لمجلس الأمن يوم 31 يناير/ كانون الثاني لمناقشة زيادة القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “الإمارات اتبعت نهجا تجاريا للغاية.. ثمة قدر كبير من خيبة الأمل … آمل أن يعودوا الآن إلى نهج يستند إلى المبادئ على نحو أكبر”.

وقال متحدث باسم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن الإمارات “لا تشارك في تجارة الأصوات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وسخر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمس الأحد عندما سئل عما إذا كانت روسيا قد دعمت إدراج الحوثيين على القائمة السوداء مقابل امتناع الإمارات عن التصويت.

وقال “نحن لا نفعل شيئا بالمقايضة مثل بعض زملائنا في مجلس الأمن، الذين يعمدون إلى جانب المقايضة- دون أي خجل – بلي أذرع أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة ليفعلوا أو يصوتوا بالطريقة التي يريدون، من خلال وسائل منها طرق غير دبلوماسية”.

واتهم دبلوماسي في مجلس الأمن تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته الإمارات بعقد “صفقة مع الشيطان” للظفر بدعم روسيا. وقال الدبلوماسي “امتناع الإمارات عن التصويت في اقتراعين بشأن أوكرانيا كان ثمنا لتصويت روسيا بنعم”.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين منذ سبع سنوات في صراع يُنظر إليه إلى حد بعيد على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة.

واتهم التحالف والولايات المتحدة ومراقبو عقوبات الأمم المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، وهو ما تنفيه طهران والحركة.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة صنعاء. وتقول الحركة إنها تحارب نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.

وانتقد محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، القرار لتجاهله “جرائم” التحالف وقال في تغريدة على تويتر إن أي حظر سلاح لا يُطبق على التحالف المدعوم من الغرب “يُفقد أي قرار حظر قيمته”.

وشهدت الحرب تصعيدا كبيرا هذا العام مع قصف طائرات التحالف الحربية للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد أن كثفت الجماعة هجماتها عبر الحدود على السعودية ووسعت نطاقها إلى الإمارات، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في غارة في يناير كانون الثاني.

وقتلت الضربات الجوية في اليمن نحو 100 مدني في ذلك الشهر، في عمليات قال التحالف إنها استهدفت أنظمة الحوثيين العسكرية.

الإمارات ترحب بتصنيف الأمم المتحدة للحوثيين “جماعة إرهابية”

إلى ذلك،  رحبت الإمارات باعتماد مجلس الأمن لقرار يجدد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وقالت وكالة أنباء الإمارات يوم الاثنين: “أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية”.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة: “الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.

وجددت نسيبة مطالب دولة الإمارات “بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد”.

وأكدت أن “الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216”.

حكومة اليمن تشيد بقرار مجلس الأمن 

وأشادت الحكومة اليمنية، مساء الإثنين، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد وتوسيع العقوبات على جماعة الحوثي معتبرة إياه “خطوة إيجابية في طريق الضغط على الحوثيين للعودة إلى مسار السلام”.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “تشيد الحكومة بممارسة مجلس الأمن مزيد من الضغط على المليشيا من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة لمواقف المجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية”.
وأضافت: “يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية”.
واعتبرت القرار “خطوة إيجابية في طريق الضغط على المليشيا الحوثية للنخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام”.

(وكالات)