توجه لرفع رسوم الطلاق والزواج وأجرة المأذون

حصاد نيوز – : – تتجه الحكومة لإقرار نظام ترفع بموجبه رسوم تسجيل دعاوى وحالات الطلاق والزواج وما يرتبط بهما، فضلاً عن زيادة أجرة المأذون الشرعي عن كل عقد نكاح يجريه.

ويسجل الأردن سنوياً ما معدله 50 ألف واقعة زواج، وحوالي 8 آلاف واقعة طلاق، وفق بيانات رسمية.

ووفق مسودة نظام رسوم المحاكم الشرعية، قيد الدراسة حالياً، فإن المقترح الحكومي ينص على أن “يستوفى عند تسجيل دعاوى النفقة وأجور المسكن والحضانة وزيادتها أو إنقاصها ودعوى أجرة الرضاع ودعوى الحضانة والضم وقطع أو إسقاط أحدها رسم مقطوع مقداره (خمسة دنانير)”، بعدما كان 3 دنانير لبعضها.

وينص المقترح أيضاً على أن ” يستوفى عند تسجيل دعاوى التفريق بين الزوجين لأي سبب ودعوى إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث واثبات الزواج والإذن بالسفر أو منعه وعضل الولي واثبات الغيبة أوالفقد أو انتهائهما ومنع المطالبة ومنع التعرض والحجر للسفه والغفلة أو رفعه واثبات الردة رسم مقطوع مقداره (خمسة وعشرون دينارا)”، في حين ينص النظام الساري حالياً على أن يستوفى 10 دنانير لهذه القضايا.

وتقترح المسودة التي ستناقش في ديوان التشريع والرأي قبل أن يقرها مجلس الوزراء أن “يستوفى عند تسجيل دعوى الطاعة ودعوى إبطال الطلاق أو إبطال الفتوى به وتصحيح حصر الإرث أو إبطاله وتصحيح التخارج أو إبطاله وإثبات النسب أونفيه و إبطال الإذن ودعوى الدية والأروش وسلب الولاية أو وقفها أو تقييدها واثبات الوصية أو الوقف أو الاستحقاق منهما أو إبطالهما واستحقاق أعيان التركة أو جزء منها ودعوى إكساء الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية رسم مقطوع مقداره ( ثلاثون دينارا)”.

ونص المقترح على أن “يدفع للعاقد المأذون عشرة دنانير أجرة له عن كل عقد زواج يجريه”، في حين يحدد النظام الساري حالياً أجرة المأذون بخمسة دنانير.

وعن كل واقعة زواج أو طلاق تسجل لدى المحكمة الشرعية، تقترح مسودة النظام أن يستوفى 25 ديناراً لكل منهما، وهو ما يدفع لقاءه حالياً 15 ديناراً.

“وإذا جرى عقد زواج أو تصادق لشخص متزوج بزوجة على قيد الحياة فيرفع هذا الرسم إلى (ثمانين دينارا)” حسب المقترح الجديد.

أما النظام الساري حالياً فإنه يشترط أن لا يكون هناك مبرر للزواج الثاني، حتى يرتفع الرسم إلى 60 ديناراً.

يشار إلى أن هذا النظام لا يسري إلى حين يقرّ وينشر في الجريدة الرسمية.