خرجت مظاهرات احتجاجية في السودان السبت رفضاً لتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وطاردت قوات الأمن المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة باحتجاجات في أنحاء البلاد للتنديد بالانقلاب العسكري.

ووزعت تنسيقيات “لجان المقاومة” نشرات توعوية وقصاصات ورقية استعداداً للمشاركة في مظاهرة 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكدت “لجان المقاومة” عبر صفحاتها على فيسبوك ضرورة “التزام المواكب، السلمية والشعارات الرافضة للانقلاب”، كما شددت على ضرورة “التزام توجيهات القيادة الميدانية ولجان التأمين”.

وتظاهر عشرات السودانيين مساء الجمعة احتجاجاً على إصدار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة الجديد برئاسته وتعيين محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائباً له.

وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين حملوا علم السودان ورفعوا لافتات مكتوب عليها: “لا للانقلاب العسكري”، والشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”الديمقراطية عائدة وراجحة”.

وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

ورفضت عدة جهات في السودان من بينها تجمع المهنيين (قائد الاحتجاجات) مجلس السيادة الجديد، ودعا في بيان الخميس للخروج السبت في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية.

من جانبها أعربت الولايات المتحدة مساء الجمعة عن قلقها العميق حيال الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها البرهان، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في تغريدة إن “الولايات المتحدة قلقة بشدة من إعلان مجلس سيادة أحادي الجانب في السودان”.

وأضاف: “بدلاً من الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وتؤدي إلى استقطابها يجب على الجيش إطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن فيهم رئيس الوزراء حمدوك، والعودة إلى النظام الدستوري”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري” يقول البرهان إن الجيش ملتزم استكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.