مجلس الأمن يدعو “طرفي النزاع” في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات

حصادنيوز-نيويورك (الأمم المتحدة) : اعتمد مجلس الأمن الدولي صباح الجمعة القرار 2602 (2021) في جلسة مفتوحة والذي يدعو إلى تمديد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة باسم “مينورسو” لمدة سنة جديدة تنتهي بتاريخ 31 تشرين الأول /أكتوبر 2022. وقد صوت لصالح القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة القلم في موضوع الصحراء الغربية، 13 عضوا بينما صوتت كل من روسيا وتونس بـ”امتناع”.

وعلمنا من مصادر دبلوماسية موثوقة أن روسيا كسرت الصمت وطلبت من الولايات المتحدة قبول بعض التعديلات على النص الأصلي ما أدى إلى تأخير التصويت لمدة 24 ساعة إضافية لكن الولايات المتحدة رفضت التعديلات وأصرت على تقديم مشروع القرار للتصويت اليوم علما أن ولاية بعثة المينورسو تنتهي يوم الأحد القادم.

وأثنى المندوب الأمريكي في المجلس على دعم أعضاء المجلس لبعثة المينورسو كما رحب بتعيين ستيفان دي مستورا مؤخرا مبعوثا خاصا للصحراء الغربية. وأعرب السفير عن أسفه لعدم وحدة المجلس حول الموضوع “فالمجلس أقوى عندما يكون متحدا”. ودعا السفير جميع الأطراف المعنية بالعمل بنية صادقة مع المبعوث الخاص الجديد لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف. وقال إن بلاده ما تزال تعتبر المبادرة المغربية بمنح الحكم الذاتي لسكان الصحراء الغربية بأنها واقعية وذات مصداقية وتلبي طموحات الشعب في الصحراء الغربية.

السفير الفرنسي من جهته أكد أن بلاده تدعم عمل بعثة المينورسو إذ إنها تساهم في نشر الاستقرار في المنطقة وتمنع التصعيد وتحافظ على قرار وقف إطلاق النار. وأكد دعم بلاده لإعادة إطلاق العملية السياسية مع تعيين المبعوث الخاص الجديد للصحراء الغربية. وأشار إلى أن بلاده قبلت بالتجديد لمدة ىستة شهور فقط بشكل إستثنائي وأنها تؤكد على ضرورة العودة إلى التمديد الإعتيادي لمدة 12 شهرا. كما أثنى السفير الفرنسي على الاقتراح المغربي لعام 2007 الذي يعرض على سكان الصحراء حكما ذاتيا موسعا ودعا أعضاء المجلس والأطراف المعنية إلى إعادة التأمل في ذلك المقترح.

المندوب الروسي أشار إلى أن بلاده صوتت بـ”امتناع” لأن ملاحظاتها على النص لم تؤخذ بعين الاعتبار وأن النص الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة التي حدثت في المنطقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وهذا قد لا يساعد المبعوث الخاص الجديد لإطلاق عملية سياسية للبحث عن حل مرض للأطراف يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وقال إن روسيا تؤكد على موقفها من دعم المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع بحيث يكون المخرج النهائي يرض المغرب والبوليساريو ويضمن حق تقرير المصير للشعب في الصحراء الغربية انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة.

وفي لقاء مع الصحافة المعتمدة، أكد السفير المغربي عمر هلال أن المغرب يعمل على تنمية المناطق الصحراوية بمشاركة السكان المحليين. أما بالنسبة للوضع السياسي فسكان الصحراء يشاركون بشكل واسع في التطورات السياسية حيث شارك نحو 69% من ساكنة الصحراء في الانتخابات الأخيرة في أيلول/سبتمبر الماضي. وأضاف السفير هلال أن ساكنة الصحراء في عملية البناء والتنمية حيث تقوم المغرب الآن ببناء أكبر ميناء في مدينة الدخلة بقيمة مليار دولار أمريكي. وقال إن جامعة كبيرة للعلوم الطبية والصيديلة انطلقت في العيون في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي. “قارن ذلك بما تقدمه الجزائر والبوليساريو لسكان مخيمات تندوف”. وقال إن الموقف الأمريكي في عهد بايدن لم يتغير عن موقف سلفه ترامب في الاعتراف بمغربية الصحراء. وأكد أن بلاده ستتعاون مع المبعوث الخاص الجديد للأمين العام وستستجيب لدعوات اللقاء مع كافة الأطراف المعنية.

وقالت سفيرة جنوب أفريقيا ماثو جاييني أمام الصحافة المعتمدة إن بلادها ترحب بتعيين دي مستورا مبعوثا خاصا للأمين العام للصحراء الغربية. وقالت “دعني أؤكد مرة أخرى أن جنوب أفريقيا ظلت دائما تؤيد حلا عادلا ودائما ومقبولا للنزاع في الصحراء الغربية يضمن تحقيق حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”. وقالت إن ولاية المينورسو أساسا هي مراقبة وقف إطلاق النار للسماح لإجراء استفتاء يسمح لشعب الصحراء الغربية بممارسة حقه في تقرير المصير. وأود أن أعيد التأكيد على دعم بلادي القوي وغير القابل للمساومة في دعم بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية. ولذلك ندعو أعضاء المجلس أن يلتزموا بالولاية التي أنيطت ببعثة المينورسو”.

ثم قدمت سفيرة جنوب أفريقيا سفير البوليساريو سيدي محمد عمار الذي ألقى بيانا مطولا أمام الصحافة المعتمدة ووصل “القدس العربي” نسخة منه. وجاء فيه أن جبهة البوليساريو بصدد تقييم قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه اليوم وكذلك انعكاساته على الوضع على الأرض وعلى عملية الأمم المتحدة للسلام برمتها، وسيتم الإعلان عن بيان عام بهذا الشأن في الوقت المناسب.

وقال ما أود أن أشير إليه الآن هو أن هناك وضعاً غير مسبوق في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020 بسبب الانتهاك الخطير لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاحتلال غير الشرعي للتراب الصحراوي.

وقال إن الأعمال المغربية في الصحراء الغربية قد أدت إلى إنهاء ما يقرب من ثلاثين عاماً من وقف إطلاق النار ما أدى بالتالي إلى انهيار عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وإشعال حرب جديدة ستكون لها عواقب وخيمة على السلم والاستقرار في المنطقة بأسرها. وقال إن الجبهة ستمارس “حقها المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان المغربي والدفاع عن حقوق وسيادة بلدنا”.

وقال إن مجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، لم يقم بفعل أي شيء على الإطلاق لمواجهة عواقب الانتهاك المغربي لوقف إطلاق النار مما يعطى الانطباع وكأنه لم يحدث هناك أي شيء خطير.

وأضاف سيدي محمد عمار قائلا إن امتناع الاتحاد الروسي وتونس اليوم عن التصويت، يعبر بوضوح عن تحفظات جدية بخصوص نص وروح القرار الذي تم تبنيه. كما أن امتناعهما عن التصويت يبعث برسالة قوية جداً إلى أولئك الذين يسعون إلى الانحراف بعملية السلام في الصحراء الغربية عن المعايير الثابتة والمتفق عليها بالإجماع.

وقال: “ونتيجة لذلك، فإن مجلس الأمن يكون قد حكم مسبقاً بالفشل على مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، ما من شأنه أن يقوض بشكل خطير آفاق إعادة تفعيل عملية السلام ويطيل أمد حالة الجمود الراهنة”.

وفيما يتعلق بموقف جبهة البوليساريو بخصوص وقف إطلاق النار، قال “أود أن أقول بصوت عالٍ وواضح إنه لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار جديد ما دامت دولة الاحتلال المغربية مستمرة، ومع الإفلات التام من العقاب، في محاولاتها لفرض الأمر الواقع الاستعماري بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية”.

واختتم سفير البوليساريو بيانه قائلا: “تؤكد جبهة البوليساريو، التي ظلت ملتزمة التزاماً كاملاً بالتوصل إلى حل سلمي، أن السبيل الوحيد والواقعي والعملي للتقدم باتجاه تحقيق حل سلمي وعادل ودائم هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتفاوض في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة”.

يتضمن القرار 16 فقرة عاملة نورد أهم ما جاء فيها:

إن مجلس الأمن:

1 – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2022.
2 – يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية.
3 – يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية.
4 – يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، والتي ستنص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مع ملاحظة دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد.
5 – يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات.
6 – يعيد تأكيد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، يدعو المجلس الطرفين إلى الامتثال لتلك الاتفاقات وتنفيذ التزاماتهما تجاه المبعوث الشخصي السابق.
7 – يتعين على مجلس الأمن الآن ان يستخدم ثقله الجماعي للمضي قدما بالمفاوضات المباشرة بين الطرفين بغيه تمكين شعبنا من ممارسه حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
8 – يحث الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على النحو المناسب وتجنب التخفيضات في حصص الإعاشة.
9 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الامتثال التام لجميع أفراد البعثة لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإبقاء المجلس على علم تام من خلال تقاريره المقدمة إلى المجلس بشأن التقدم الذي تحرزه البعثة في هذا الصدد ، ويحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما في ذلك فحص جميع الأفراد، والتدريب للتوعية قبل النشر وداخل البعثة ، وكفالة المساءلة الكاملة في حالات مثل هذا السلوك الذي يتورط فيه أفرادها من خلال التحقيق في الوقت المناسب في الادعاءات من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، حسب الاقتضاء.
10 – يطالب المجلس بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية.
11 – يكرر دعوته جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين ، واتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة أمن أفراد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فضلا عن التنقل دون عوائق ووصولهم الفوري إلى خارج تفويضهم، بما يتفق مع الاتفاقات القائمة.
12 – يشدد على أهمية تجديد التزام الطرفين بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات، وتشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية.
13 – يطلب إلى الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية، على أن يدرج في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية ومرة ​​أخرى قبل انتهاء صلاحيتها، حالة هذه التفويضات والتقدم المحرز فيها. المفاوضات تحت رعايته، بشأن تنفيذ هذا القرار، وتقييم عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمواجهة التحديات، ويعرب عن نيته الاجتماع لتلقي ومناقشة إحاطاته، وفي هذا الصدد، يطلب كذلك إلى الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل وقت طويل من نهاية فترة الانتداب.
14 – يرحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام لتوحيد ثقافة الأداء في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويؤكد من جديد دعمه لوضع إطار شامل ومتكامل لسياسة الأداء يحدد معايير أداء واضحة لتقييم جميع موظفي الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين الأفراد الذين يعملون في عمليات حفظ السلام ويدعمونها والتي تسهل التنفيذ الفعال والكامل للولايات، وتشمل منهجيات شاملة وموضوعية تستند إلى معايير واضحة ومحددة جيدًا لضمان المساءلة عن ضعف الأداء والحوافز والاعتراف بالأداء المتميز ، ويدعوه إلى تطبيق ذلك يطلب إطار عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على النحو المبين في القرار 2436 (2018)، من الأمين العام السعي إلى زيادة عدد النساء في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، وكذلك ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع جوانب العمليات.
15 – يحث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وهي تنظر كذلك في كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر وتحسين حماية القوات وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل.

16 – يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة ، بما في ذلك إشراك النساء والشباب، ويشجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود.