توجه لخفض نسبة الاشتراك بالضمان

حصادنيوز-اجتمعت الحكومة أمس الثلاثاء، ممثلة بوزراء التخطيط والمالية والشؤون السياسية والبرلمانية والسياحة ومتابعة التنسيق الحكومي والاقتصاد الرقمي، مع رؤساء اللجان النيابية، في رئاسة الوزراء، لبحث خطة أولويات الحكومة حتى العام 2023.

رؤساء لجان نيابية كشفوا، عن أبرز المحاور التي طرحتها الحكومة على النواب، لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، والمتعلقة بأهم السياسات والإصلاحات المطلوبة للنمو وتوليد فرص العمل في المملكة.

** رئيس لجنة الطاقة النيابية: توجه حكومي لتخفيض نسبة الاشتراك بالضمان

وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب زيد العتوم، في تصريح، إن الحكومة عرضت بالأمس على رؤساء اللجان النيابية، أولويات خطة عملها للفترة المقبلة، والتي تستهدف بشكل أساسي تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا، وتعزيز الاستثمار.

وأضاف العتوم، أن الحكومة عرضت خططها للتخفيف من البطالة عبر دعم القطاع الخاص الذي يشغل الخريجين، والتحديات المتعلقة بتراجع الاستثمار الأجنبي في المملكة.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك ارتفاع كلف الانتاج على الصناعات الوطنية، الذي ساهم بتراجع الصادرات الوطنية للخارج.

وكشف العتوم عن توجه حكومي لمراجعة نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص.

وبين أن الحكومة تدرك أن الاشتراك بالضمان عال لحد معين في بعض القطاعات الاقتصادية، لذا تتجه إلى أن تكون طريقة احتساب اشتراك الضمان الاجتماعي بالأداء الاقتصادي، وأن يكون نسبة الضمان مخفضاً للشركات التي تشغل خريجين جدد، واعطاء حوافز لهذه الشركات مقابل التشغيل وتخفيف البطالة.

وفي السياق، أوضح العتوم أن الحكومة أكدت أمام النواب على أهمية الاستقرار المالي، وتعزيز بيئة الأعمال التي تعزز الاستثمار، وترفع نسبة التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية، وزيادة القدرة التصديرية للخارج.

وشدد على أن الحكومة عازمة على عدم التراجع عن خطة فتح القطاعات في الأول من أيلول المقبل، مع تأكيدها على زيادة الاقبال على المطاعيم.

وبين أن الحكومة أكدت على أهمية تعديل قانون العمل الذي بعهدة مجلس النواب حالياً.

وكشف أن الحكومة تتجه عبر الضمان الاجتماعي، لتنفيذ برنامج استدامة لـ 6 أشهر إضافية.

** رئيس لجنة العمل النيابية: الحكومة تريد تخفيض الكلف على القطاع الاقتصادي

وقال رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس، إن الحكومة أكدت للنواب على أهمية تخفيض فاتورة الطاقة على القطاعات الاقتصادية، خاصة بعد اعلان التعرفة الكهربائية الجديدة.

وأضاف الحراسيس أن الحكومة عرضت توجهها لتخفيض نسبة اشتراك الضمان الاجتماعي، مقابل التشغيل، وأن يكون ذلك مرتبطا بمحددات معينة.

وأِشار إلى أن الحكومة تريد تخفيض الكلف على القطاع الاقتصادي، لرفع نسبة التشغيل وتخفيف البطالة وزيادة الاستثمارات.

وشددت الحكومة، وفق الحراسيس، على أهمية تشديد الرقابة على الالتزام بالاجراءات الصحية لمنع ارتفاع الاصابات بكورونا، والاستمرار بفتح القطاعات.

** رئيس اللجنة القانونية النيابية: الحكومة شددت على وجوب الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمد هلالات، إن الحكومة شددت على وجوب الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن بسبب تداعيات كورونا.

وأضاف أن الحكومة بنت خططها للخروج من تأثير الجائحة على الاقتصاد، والسير نحو التعافي.

وشدد على أهمية تطبيق الحكومة للخطط الموضوعة حتى 2023، والذي من شأنه ايجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.

ولفت الهلالات إلى أهمية إيجاد مشاريع تنمية مستدامة لتخفيف البطالة وتشجيع الاستثمار.

وأكد على أهمية زيادة الصادرات، مضيفاً أن الحكومة تطرقت لتطوير الضمان الاجتماعي لتحفيز الاقتصاد.

وكشف أن الواقع الحكومي يشير الى الانفتاح خلال الفترة المقبلة وعدم الاغلاقات.

** رئيس اللجنة الإدارية النيابية: النواب متفائلون بالخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي

بدوره، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية برئاسة الدكتور علي الطراونة، إن النواب متفائلون بالخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وبين الطراونة أن الحكومة عرضت بالأمس خطوطا عريضة لخطة عملها خلال الفترة المقبلة، وخطط التعافي والخروج من الجائحة.

ولفت إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز الاقتصاد لتخفيف البطالة.

** رئيس لجنة الحريات العامة النيابية: الحكومة عرضت الواقع الاقتصادي الأردني الحالي

وقال رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب رائد الظهراوي، إن الحكومة عرضت تطلعاتها لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة أكدت على أهمية التعافي الاقتصادي، عبر دعم القطاعات ورفع نسبة التشغيل، والتخفيف من البطالة.

ووفق الظهراوي، فإن الحكومة عرضت الواقع الاقتصادي الاردني الحالي، وخطط التعافي خلال الفترة المقبلة.

هلا اخبار