ارتفاع التسهيلات الائتمانية إلى 18.8 مليار دينار

حصاد نيوز –  واصل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المرخصة في المملكة لصالح القطاعات الاقتصادية في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ارتفاعه حتى بلغت قيمته 18.8 مليار دينار، وبزيادة نسبتها 6 % عن نهاية العام قبل الماضي.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي؛ حققت التسهيلات ارتفاعا مقداره مليار دينار في أول أحد عشر شهرا من العام الماضي مقارنة مع نهاية العام قبل الماضي.

وتوزع إجمالي التسهيلات على القطاع الزراعي ليبلغ 250 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 255 مليون دينار في نهاية العام 2012، وبانخفاض نسبته 2 % لتستحوذ على 1.3 % من إجمالي التسهيلات.

وبلغت التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة لقطاع التعدين 175 مليون دينار في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة مع 73 مليون دينار في نهاية العام 2012 وبارتفاع نسبته 140 % لتستحوذ على 1 % من إجمالي التسهيلات.

أما قطاع الصناعة؛ فبلغت التسهيلات المقدمة إليه 2.6 مليار دينار في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة مع 2.5 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبارتفاع نسبته 4 % لتستحوذ على 14 % من إجمالي التسهيلات.

وعلى صعيد قطاع التجارة العامة، بلغت التسهيلات المقدمة للقطاع 3.8 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة مع 3.7 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبانخفاض نسبته 3 % لتستحوذ على 20 % من إجمالي التسهيلات.

وبلغت التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة لقطاع الإنشاءات 4.08 مليار دينار في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 3.6 مليار دينار في نهاية العام 2012 بارتفاع نسبته 13 % لتستحوذ على نصيب الاسد من إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك وبنسبة 22 % من إجمالي التسهيلات.

وبلغت التسهيلات المقدمة لقطاع خدمات النقل 543 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة مع 554 مليون دينار في نهاية العام 2012 وبانخفاض نسبته 2 % لتستحوذ بذلك على 3 % من إجمالي التسهيلات.

أما قطاع السياحة والفنادق والمطاعم؛ فبلغت التسهيلات المقدمة له 507 مليون دينار في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 505 ملايين دينار في نهاية العام 2012 وبارتفاع نسبته 0.4 % لتستحوذ على 3 % من إجمالي التسهيلات.

وبلغت التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 2.11 مليار دينار في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 2.17 مليار دينار في نهاية العام 2012، وبانخفاض نسبته 3 %، لتستحوذ على 11 %.

أما التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات المالية، فبلغت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 509 ملايين دينار مقارنة مع 486 مليون دينار في نهاية العام 2012 وبارتفاع نسبته 5 %، لتستحوذ على 3 % من إجمالي التسهيلات.

أما تحت بند أخرى؛ فبلغت التسهيلات المقدمة له 4.06 مليار دينار في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 3.83 مليار دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة ارتفاع 7 %، لتستحوذ بذلك 21.6 % من إجمالي التسهيلات.