ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الكحولية وأجهزة التكييف وشاشات الكريستال
حصاد نيوز – اعدت وزارة المالية قائمة تتضمن فرض مزيد من الضرائب على حزمة من السلع والخدمات ابرزها زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية واجهزة التكييف والتبريد وشاشات الكريستال.
وتحدثت مصادر من ان وزارة المالية انتهت من اعداد القائمة بعد ان تم احتساب الايرادات المتوقع تحصيلها من جراء فرض الضرائب الجديدة على بعض السلع،تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء في غضون ايام، لاقرارها وادخالها حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي.
ولم يحدد المصدر نسب الضرائب التي ستطال حزمة السلع الجديدة، الا انه اكد انها تقع في جانب الضرائب الخاصة على المبيعات وبنسب متفاوته حسب طبيعة استهلاك السلعة.
كما اكد ان القائمة تتضمن بعض السلع التي سيتم تخفيض او ازالة الاعفاءات التي تم منحها لهذه السلع في اوقات سابقة الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع اسعارها. المصدر اكد ان من بين الخيارات التي تم استبعادها من حزمة القرارات والاجرءاءات المقترحة لفرض الضرائب هو ازالة الاعفاءات الضريبية الممنوحة على ضريبة “الحديد” ومواد البناء الاخرى نظرا لان مثل هذا القرار قد يؤدي الى الاضرار بقطاع العقار الذي يعاني حاليا من ركود بسبب ارتفاع اسعار الشقق.
تقرير المراجعة الاقتصادية الثاني لصندوق النقد الدولي حول اداء الاقتصاد الاردني اورد سيناريوهات بديلة لتعويض الموازنة العامة عن النقص الحاصل في الايرادات العامة من جراء التاخير في اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد وتطبيقه في عام ٢٠١٤. ورفعت الحكومة اعتبارا من مطلع العام الحالي تعرفة اسعار الكهرباء على معظم القطاعات وشملت الاستهلاك المنزلي لكل من تزيد فاتورته الشهرية على ٥٠ دينارا او ما يزيد على ٦٠٠ كيلو واط.
وفيما يتعلق باسعار الخبز فلا يزال خيار رفع الدعم عنه واردا رغم تصريحات حكومية سابقة تؤكد ان ملف ازالة الدعم عن الخبز تم اغلاقه،حيث اكد المصدر ان الحكومة تدرس حاليا خيار الدعم النقدي المباشر “بدل دعم الخبز” كما حصل بالالية المتبعة حاليا لدعم المحروقات.
يذكر ان الحكومة خفضت المبالغ المخصصة لدعم المحروقات من ٣٠٠ مليون دينار في عام ٢٠١٣ لتصبح ٢١٠ ملايين دينار كما ظهر في مشروع موازنة ٢٠١٤، ذلك بعد ان تمت اعادة النظر بالاسس المتبعة في تحديد الجهات المستحقة للدعم،وستبدا الحكومة بصرف دعم المحروقات بعد اقرار مشروع قانون الموازنة لسنة ٢٠١٤ الذي سيبدأ مجلس النواب في مناقشته اليوم”الاثنين”. وبلغ مجموع الدين العام، الداخلي والخارجي ١٩ مليار دينار العام الحالي، مقابل ١٦.٥ مليار دينار لنهاية عام ٢٠١٢ وبنسبة ٨٠ بالمئة من الناتج الاجمالي ومن المتوقع ان تتجاوز حاجز اـ ٢٠ مليار دينار مع نهاية العام الحالي وبنسبة تتجاوز ٨٥ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.