القاضي: برنامج “المركزي” للشركات” الصغيرة والمتوسطة يسير كما هو مخطط له

حصادنيوز-بين رئيس جمعية البنوك في االردن هاني القاضي ان تنفيذ الجهاز المصرفي ل لبرنامج
التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه البنك المركزي األردني بحجم
500 مليون دينار لمواجهة أزمة كورنا وبكفالة من الشركة األردنية لضمان القروض يسير
كما هو مخطط له وفق االهداف والضوابط المحددة في البرنامج.
وقال ان البرنامج التمويلي المذكور له تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي ويهدف في
جوهره الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات
مبينا أن قيمة التمويل مكفولة الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل،
بنسبة 85 %من الشركة االردنية لضمان القروض و15 %تتحمل مخاطرها البنوك.
بقيمة اجمالية
وبين انه وحتى تاريخه فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها البنوك نحو 2950 طلبا
قدرها نحو 340 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها و استفادت من
البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار بمتوسط قرض يصل الى
130 الف دينار، وكانت نسبة ما تم منحه ألغراض الرواتب من هذه القروض 55 %علما
بان هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين، وقد شجع قرار الحكومة تحمل فائدة
الجزء الممنوح من القرض ألغراض الرواتب الشركات على دفع الرواتب والمحافظة على
موظفيها.
وحول الية منح البرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمت وسطة، أكد أن البنوك تدرس
في البداية طلب االئتمان ومدى انسجامه مع تعليمات البرنامج التمويلي وتقوم بإجراء التحليل
والدراسة االئتمانية وفق االسس المهنية والصالحيات المعمول بها لدى كل بنك، كما وأكد
2
القاضي ان البرنامج يمنع إعادة تمويل القروض السابقة وأنه متابع بشكل حثيث من قبل البنك
المركزي للتأكد من التزام البنوك بسرعة التنفيذ وبكافة التعليمات والشروط الخاصة بالبرنامج.
وتستدعي طبيعة عمل البنوك في هذا المجال تقييم مالءة العمالء ومراجعة تاريخهم االئتماني
والتأكد من قدرتهم على الوفاء بااللتزامات المستقبلية التي يرتبها القرض. فهناك حاالت عدة
لشركات تعاني من مشاكل ائتمانية كتعدد التمويالت القائمة ووجود تأخيرات على عدة قروض
او وجود قضايا او مطالبات مالية عديدة غير
ممنوحة سابقا مسددة. وتقتضي االمانة
والمسؤولية المهنية عدم هدر االموال وتقديمها لهذه الشركات مع تيقن البنوك بعدم قدرة العمي ل
على التسديد.
وأشار القاضي الى ان البنوك اتخذت إجراءات أخرى لدعم الشركات واالفراد حيث قامت
انسجاما مع تعليمات البنك المركزي بتأجيل أقساط عمالء التجزئة والشركات خالل شهري
)3و 4 )بما ي قارب مليار دينار اردني ) 400 مليون منها لألفراد( لعدد من العمالء يصل
لحوالي 400 الف عميل.
كما قامت البنوك وانسجاما مع قرارات البنك المركزي ب تخفيض أسعار الفائدة على أدوات
السياسة النقدية بتخفيض الفوائد على أقساط التسهيالت لألفراد والشركات الصغرى
والمتوسطة ابتداء من شهر 5/2020 بما مجموعه 5.1 %حيث استفاد من هذا التخفيض
270 الف مقترض وقد قامت البنوك بأرسال رسائل نصية لهوالء المقترضين حيث بينت
الرسائل قيمة التخفيض الذي تم على قسط العميل.
وبين القاضي ان برامج التمويل التي وفرها البنك المركزي، وتأجيل أقساط المقترضين الذي
سمح به البنك المركزي ، وكذلك قيام البنوك بتعجيل عكس اثر السياسة النقدية على أقساط
المقترضين ستمكن الشركات من االستمرار باعمالها بيسر وستمكنها أيضا من المحافظة على
موظفيها كما انها ستترك بيد عمالء التجزئة واألفراد سيولة كبيرة إلنفاقها في السوق، االمر
الذي سيحفز النشاط االقتصادي ويساعد على سرعة تعافي االقتصاد.