العراق.. أول اجتماع لحكومة الكاظمي يبحث الانتخابات المبكرة

حصادنيوز-اجتمعت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وبحثت عدداً من الملفات المهمة، كما التقى الكاظمي بسفيرَي طهران وواشنطن وأكد لهما أن “العراق لن يكون ساحة تصفية حسابات”.

عقدت الحكومة العراقية الجديدة اجتماعها الأول السبت، برئاسة مصطفى الكاظمي، وبحثت عدداً من الملفات المهمة على رأسها إجراء انتخابات مبكرة.

جاء ذلك في بيان للحكومة أكدت فيه أن من أولوياتها “تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة”.

وأوضح البيان أن الحكومة ستطلب من البرلمان “استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى الرئاسة، ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية”.

وشدد مجلس الوزراء في بيانه على “تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي”.

كما ذكر بيان الحكومة، أنها وافقت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي الناجم عن تراجع أسعار النفط وتحويله إلى البرلمان لإقراره، دون تفاصيل.

العراق لن يكون ساحة تصفية حسابات

وفي سياق متصل، التقى رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي بسفيري واشنطن وطهران، ماثيو تولر وإيرج مسجدي.

وحسب بيان للحكومة، أكد الكاظمي، خلال لقاء تولر، “ضرورة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب واستقرار المنطقة”.

وأكد أن “العراق لن يكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة”.

من جهته، أكد السفير الأمريكي “استعداد بلاده لدعم بغداد في المجالات كافة، لاسيما الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا”.

وخلال لقائه السفير الإيراني، أكد الكاظمي “حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وشدد على أن “العراق لن يكون ممراً أو مقراً للإرهاب أو منطلقاً للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات”.

من جهته، أعرب السفير الإيراني عن “تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزالتعاون بين البلدين في جميع المجالات”، حسب المصدر ذاته.

ولم يصدر عن واشنطن أو طهران، بيان بشأن محتوى لقاء كل منهما.

وفجر الخميس، صوّت البرلمان بأغلبية الأعضاء الحاضرين على منح الثقة للكاظمي و15 وزيراً، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، وبقيت حقيبتا النفط والخارجية شاغرتين.

وخلفت الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.