صكـوك الإسـلاميـة في بورصة عمان خلال 2014

حصاد نيوز – صرح القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان نادر عازر أنه من المنتظر الانتهاء من إجراءات تنظيم صكوك التمويل الإسلامي تمهيدًا لإدراجها وتداولها في البورصة خلال عام 2014.

وقال عازر في مقابلة خاصة مع ” مباشر”  إن القانون جاهز منذ 2012 ويحتاج لتفعيل بعد انتهاء هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البورصة من كافة الإجراءات اللازمة معتبرًا أن إدراج الصكوك سيكون لها إيجابيات كبيرة على مختلف الأطراف لاسيما في طرح فرص استثمارية جديدة ومبتكرة لتمويل مشاريع تنموية.
وأضاف أن عملية تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للدولة من أهم الأهداف التي تعمل عليها إدارة السوق خلال العام الجديد.

وأضاف عازر أنه يتم التنسيق حاليًا بين البورصة وهيئة الأوراق المالية لإجراء التعديلات القانونية اللازمة والتي بدورها ترتب لذلك مع رئاسة الوزراء تمهيدًا لاتخاذ خطوات عملية خلال العام الجديد مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمنح السوق مرونة أكبر للتطوير ومواكبة المستجدات في أسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية.

وبورصة عمّان مؤسسة مستقلة تدار من قبل القطاع الخاص تأسست العام 1999 ودورها تنظيم تداول الأوراق المالية في الأردن وحماية المتعاملين في سوق رأس المال.

وكشف القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان عن أنه من المقرر أن تكون هناك خطوة لاحقة لذلك وهي الدعوة للاكتتاب في أسهم البورصة من خلال طرح أولي عام أو البحث عن شريك استراتيجي.

وأوضح عازر أن البورصة على وشك الانتهاء من مشروع تحديث أنظمة التداول الحالية بالتعاون مع بورصة نيويورك يورونكست بهدف تعزيز الرقابة وتطوير عمليات التداول وتحديث البنية التقنية وزيادة القدرة الاستيعابية لنظام التداول الإلكتروني الذي بدأ العمل به يوم الثلاثاء الماضي كأحدى خطوات المشروع مضيفًا أن تلك الخطوة تقوم بها بورصة عمان مع دول عربية أخرى لبنان وسلطنة عمان ولبنان.

وأشار الى أن نحو 90% من الشركات المدرجة التزمت بتسليم إفصاحاتها ربع السنوية في مواعيدها من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة عمان البالغ عددها نحو 243 شركة.

وقال إن إدارة السوق تضع حماية المتعاملين والمستثمرين ومساعدتهم باتخاذ قراراتهم الاستثمارية ضمن اهتماماتها في العام الجديد مشيرًا إلى القيام حاليًا بدراسة تدشين مؤشر جديد لقياس أداء أسهم الشركات الكبرى.
وحول أداء مؤشرات السوق خلال 2013 قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان إن هذا العام يوصف بعام التماسك حيث نجحت بورصة عمّان بإنهاء عام 2013 على مكاسب بلغت 107 نقاط تعادل 5.5% ليغلق مؤشرها العام عند 2065.83 نقطة بعد الخسائر التي سجلها منذ عام 2008 وحتى العام 2012 من حيث تراجع أحجام التداول اليومية وعدد الأسهم المتداولة وانخفاض المؤشر العام متوقعًا أن يشهد السوق انتعاشة قوية خلال 2014 ليصبح عام الانطلاق – على حد وصفه.
وأظهرت إحصاءات أعدها « مباشر»  زيادة ملحوظة في قيم وأحجام التداولات خلال عام 2013 حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 3 مليارات دينار مقارنه مع ملياري دينار للعام السابق بزيادة حوالي 53% كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2012 بنسبة 13.5% حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.7 مليار سهم نفذت من خلال مليون عقد مقارنة مع 2.4 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2012 نفذت من خلال 975 ألف عقد.
وقال إن التماسك الذي أظهرته البورصة خلال عام 2013 نتيجة لثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب مشيرًا إلى أن نسبة ملكية الأسهم لغير الأردنيين بلغت بنهاية العام نحو 50 % من إجمالي حجم الاستثمار منها 35 % يملكها أفراد وشركات استثمارية وصناديق عربية و15% مملوكة لجنسيات من نحو 100 دولة وهو دليل واضح على أن هذه الاستثمارات طويلة الأجل مبنية على الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين الأردنيين سلبًا ولم تتأثر عبر السنوات الخمس الماضية بالرغم من التراجع الذي مر به السوق نتيجة للأزمة المالية العالمية وما تلاها من الاضطرابات السياسية في دول الربيع العربي.

وأوضح أن أسعار الأسهم في معظم الأسواق العربية شهدت انتعاشة خلال الفترة الماضية بنسب مرتفعة تفوق الأسهم الأردنية التي لم تواكب تلك الارتفاعات وبالتالي فهي مرشحة لمزيد من الصعود في حال توافر السيولة الاستثمارية.

حول رؤيته للاقتصاد الأردني قال إنه على الرغم من أن الاقتصاد الأردني لا يزال يعاني في ظل الظروف الإقليمية الصعبة إلا أن هناك العديد من الإيجابيات التي تم تحقيقها منها معدل نمو إيجابي وارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 12 مليار دولار، ما يعطى ثقة بالدينار وثبات سعر الصرف موضحًا أن التحديات التي يواجهها الأردن في العام 2014 لن تختلف كثيرًا عن العام السابق عليها وتتمثل في التعامل مع عجز الموازنة والمديونية واستمرار تداعيات الربيع العربي وأزمة اللاجئين السوريين وملف الطاقة بالإضافة لضبط التضخم.الدستور