عطية: انهاء خدمات الموظفين العاملين لمدة 30 عاماً يعارض الاصلاحات الحكومية
حصادنيوز-وجه النائب خليل عطية رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول قرار الحكومة بإنهاء خدمات الموظفين الحكوميين الذين اتموا 30 عاماً بخدمة خاضعة إلى التقاعد المدني وأحكام الضمان الاجتماعي.
وقال عطية في رسالته إن ما يؤخذ على القرار تعارضه مع الاصلاحات التي انجزتها الحكومة من زيادة روااتب الموظفين ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.
وأضاف أن القرار الحكومي في حال تم تنفيذه سيضم شريحة كبيرة إلى صفوف البطالة ويرفع نسبتها وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.
وبين أن القرار يعارض التعديلات التي تمت على احكام قانون الضمان الاجتماعي برفع سن التقاعد المبكر من 45 الى 50 وصولا الى سن 55 عاماً، بهدف وقف استنزاف أموال الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها.
وتالياً نص الرسالة:
دولة الاخ الدكتور عمر الرزاز
رئيس الوزراء
بتاريخ 21/1/2020 قرر مجلس الوزراء تكليف الوزير المعني بإحالة من اتم خدماتهم الخاضعة الى التقاعد المدني واحكام الضمان الاجتماعي للتقاعد (30) عام الى التقاعد ,ان اهم ما يؤخذ على هذا القرار معارضته الشديدة للإصلاحات التي انجزتها الحكومة الشهر المنصرم لا سيما المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين ورفع كفاءتهم فها هو القرار ان طبق سيضم شريحه كبيرة الى صفوف البطالة وارتفاع نسبها في ظروف اقتصادية صعبه للغاية تمر بها البلاد والامر الاهم والاخطر هو معارضته للتعديلات التي تمت على احكام قانون الضمان الاجتماعي برفع سن التقاعد المبكر ابتداء من 45 الى 50 وصولا الى سن 55 عام والهدف كان وقف استنزاف اموال الضمان والحفاظ عليها فتطبيق لذك القرار اعلاه نكون خالفنا مرامي المشرع وحكمته من تعديلات الضمان فالموظفين الذين لم تصل اعمارهم الى الستين عاما سيكونون عرضه لأثار سلبية لا بل كارثية اهمها : –
مع الاحترام والتقدير.