وقال التلهوني إن إنشاء مبنى لمحكمة جنايات عمان يأتي ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون والتي تضمنت اعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم وانشاء محكمة جنايات واحدة تتولى النظر في الجنايات الواقعة ضمن اختصاص محافظة العاصمة، وتنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل التي تهدف لتطوير عملها لتكون مؤسسة مميزة داعمة لاستقلال القضاء ومكملة للجهود الوطنية ومعززة لثقة المجمتع .
وبين ان المبنى الجديد يربط المحكمة بنفق مع مركز اصلاح وتأهيل الجويدة حماية للموقوفين ويضم كافة هيئات الجنايات الصغرى الموزعة في العاصمة عمان ليصبح عدد الهيئات 17هيئة قضائية بدلا من 7 هيئات؛ لافتا ان نقل المحكمة بجانب مركز اصلاح وتأهيل الجويدة سيساهم في تسريع فصل القضايا ، اذ ان وجود النزلاء بجانب المحكمة يضمن حضورهم دون تأجيل .

وأشار التلهوني الى ان نقل المحكمة يساهم في تسهيل العمل القضائي ومراعاة لحقوق الانسان بتقليل المدة المستغرفة في حركة نقل المحكومين التي تستغرق احيانا يوما كاملا ، فضلا عن توفير الكلف المالية والمشقة على المتخاصمين ، كما له أهمية من الناحية الامنية على النزلاء ؛ وذلك حفاظا عليهم من التعرض للخطر خاصة في بعض القضايا التي يحاول اصحابها الثأر منهم .

وبين التلهوني ان المبنى يتكون من 7 طوابق مساحتهم الاجمالية 27000 متر مربع ، اربع طوابق منهم فوق منسوب الشارع الرئيسي بمعدل 3500 متر مربع للطابق الواحد وطابقين تسوية وطابق قبو مخصص لمواقف السيارات حيث تم توفير 240 موقف بالاضافة الى الخدمات ومستودعات ونظارة موقوفين ومكاتب قضاة قاعات للمحاكمات ومكاتب كتاب متابعة وجميع المرافق اللازمة للمحكمة .

من جهتها قالت السفيرة ماريا هادجيثيودوسيو ان تيسير العمل القضائي في مكان واحد من شأنه أن يضمن تبسيط الخدمات القضائية والتي تضمن من ناحية حقوق الانسان لجميع المدانين والمحتجزين ، ومن ناحية أخرى تقلل وقت نقلهم وتوفر لهم مجموعة اجراءات تتسم بالعدل والشفافية.

وأضافت ان برنامج “دعم سيادة القانون في الاردن” الممول من الاتحاد الاوروبي يهدف الى تعزيز فعالية حكم القانون وشفافيته ومساءلته وإمكانية الوصول اليه ، بما يتماشى مع مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان العالمية .