لا تمديد لمجلس النواب والحكومة تناور حول قانون الانتخاب “مطالبات بمحاربة المال الاسود ونواب يعانون من الحشوات”

حصادنيوز-في الوقت الذي يقترب فيه موعد اسدال الستار على فعاليات واحداث مجلس النواب الثامن عشر وانتهاء مدته الدستورية في العاشر من ايار المقبل ، تطلّ اشاعات وامنيات يبثها بعض من اعضاء المجلس تجاه اطالة عمر المجلس والتمديد له تحت ذريعتي منح حكومة الرزاز الفرصة لاستكمال برنامجها الاقتصادي ، ولمحاولة الابتعاد عن تزايد قوة الاخوان المسلمين الشعبوية حاليا بعد الاحداث التي استطاعت من خلالها الجماعة اثبات قربها لصوت المواطن وتوجهاته

* لاتوجه للتمديد والصلاحية للملك

المصادر المطلعة تؤكد لجفرا نيوز ان لا تمديد لعمر المجلس ، خاصة وسط مطالبات شعبية كبيرة بحلّ البرلمان منذ مدة طويلة بسبب ضعف ادائه العام رقابيا ومشاركته مع حكومتي الملقي والرزاز ، بفرض قرارات ساهمت بتدني مستوى المعيشة للمواطن من خلال رفع الاسعار سواء كانت محروقات او مياه او كهرباء وحتى الخبز اضافة لزيادة عديد الضرائب وارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود حلول اقتصادية وتخاذل عام من المجلس رقابيا وتشريعيا لصالح الحكومة

المصادر ذاتها تشدد على ان خيار الحل او التمديد هي صلاحيات لجلالة الملك ، الا انها ترى ان لا وجود لما يستدعي ذلك التمديد على كافة الصعد سياسيا واقتصاديا او حتى اقليميا ، خاصة مع سقوط حكومة الرزاز شعبويا وخسارة الرهان الشعبي عليها ، حتى ان الحزم والقرارات الاقتصادية الاخيرة يعود الفضل فيها لتوجيهات جلالة الملك بشكل مباشر ، الذي ابدى عدم رضاه مؤخرا عن اداء الحكومة حينما التقى بشباب مبادرة انهض

* لامؤشرات لقانون انتخاب جديد والحكومة تناور

كل هذا الامر يجعل المراقبون يضعون تساؤلات عديدة حول نية الحكومة تقديم مشروع قانون انتخاب جديد يتوائم ومتطلبات المرحلة السياسية الاصلاحية المقبلة او على الاقل تعديل القانون الحالي بما يتماهى مع محاربة المال السياسي ومنح الاحزاب فرصة اكبر للمشاركة وتقديم ضمانات كافية لرفع نسبة المشاركة الشعبية دون اي تدخل او توجيه

حكوميا ، لا مؤشرات حقيقية او واضحة لغاية الان تنذر بوجود نوايا جادة للحكومة بهذا الشأن وربما تصريحات عديدة للرزاز ووزير التنمية السياسية تؤكد هذا الاتجاه رغم تركهم الباب مفتوحا امام ذلك الامر خشية صدام مع مجلس النواب الذي يرى كثير من اعضائه ضرورة ملحة لتعديل القانون وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب

كما ان عدم قدرة النواب الحاليين على تشكيل قوائم انتخابية قادرة على المنافسة وبعيدة عن “شراء الحشوات” باتت تلقي بظلالها عليهم ، حيث سيكلف ذلك الامر اموالا طائلة وسط عدم ضمان نجاحهم او تفوقهم على من عقدوا الصفقات معهم لخوض غمار الانتخابات في قائمتهم

* الشارع يطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات

على الجانب الاخر فان الشارع الاردني ما زال يطالب بتقديم الحكومة واجهزة الدولة بتقديم نواياها الجادة باجراء انتخابات نيابية نزيهة تحارب المال الاسود ، وتضمن مشاركة شعبية واسعة دون اي تدخلات لاي شخصية او جهة كانت ، وترك القرار برمته للشعب الذي بات لا يؤمن بنزاهة العملية الديمقراطية التي تصر الحكومات واذرعتها على المساس بنزاهتها خلافا لتوجيهات جلالة المك المنادي بالتغيير وبالاصلاح وبمنح فرصة للشباب بالتمثيل دون اي تدخل ، إلا أن الحكومات واجهزتها تحاول دوما الحفاظ عى الاغلبية النيابية المطلقة لصالحها تحسبا لتمرير اي اتفاق او قرار او مشروع قانون لها مقابل يقينها التام بـ “ليّ” ذراع اولئك النواب

توجه آخر يرى ان الحكومة ربما تحاول مساومة النواب خلال الاسابيع المقبلة حول هذا الامر من خلال تمرير اكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين التي انهكت بها المجلس خلال الدورة العادية الرابعة والاخيرة لهم ، لابعادهم عن الدور الرقابي ومحاولة شراء الوقت قبل رحيلهم ، من خلال فتح قنوات اتصال ومشاورات حول قانون الانتخاب المقبل ، الذي ليس بالضرورة ان يتم

وربما تكتفي بتعديل بعض مواده او تعليماته حتى ، وربما افتعال ازمات للمجلس مع الرأي العام أحد الحلول وكان آخرها تسريب معدل نظام الخدمة المدنية والتركيز على مطالبات النواب بمنحهم الحق بتعيين موظفي مجلس الامة مما اثار جدلا كبيرا في الشارع اضطر فيه رئيسا مجلس الاعيان والنواب للتنازل عن ذلك الحق والمطلب خشية الصدام مع الرأي العام

* إعادة الثقة بمجلس النواب هو الحل

اليوم الاردن مقبل على مرحلة مفصلية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسط تدخل ملكي واضح العالم والتوجهات لصالح الاردن والشعب ، وكما يبدو فإن جلالة الملك قد ملّ من الاخطاء المتراكمة للحكومات واجهزتها حتى بات ينتقدها علانية محاولا ارسال رسائل بضرورة تصويب ما يحصل

ومن كل بد فان إنقاذ الاردن سياسيا واقتصاديا يحتّم اعادة الثقة لمؤسسته التشريعية سيكون حلال مريحا وناجعا ، وسيزيح حملا ثقيلا عن كاهل الدولة والملك ، فوجود مجلس نواب قوي يعني دعم شعبي مطلق ، وبالتالي حل لعديد المشاكل المحلية من خلال التشاركية التشريعية والقوة الرقابية البرلمانية الحقيقية على الاداء الحكومي