أبرزها المستثمرون العرب والشرق العربي للاستثمارات العقارية،،،15 قضية فساد جديدة بملايين الدنانير إلى القضاء
حصاد نيوز – أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد الى المدعي العام المنتدب 15 قضية فساد جديدة ارتكبت فيها تجاوزات قانونية وإدارية ومالية واحتيال تقدر قيمتها بملايين الدنانير واضرت بالمال العام وبأموال الاف المساهمين من المواطنين وذلك لإجراء المقتضى القانوني بشأنها.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة قوله إن من أبرز هذه القضايا التجاوزات والمخالفات التي ارتكبت في شركتي: المستثمرون العرب المتحدون والشرق العربي للاستثمارات العقارية والصناعية.
وفي التفاصيل تبين من التحقيقات التي اجرتها الهيئة ارتكاب مخالفات تشكل شبهات فساد امتدت من جرم التهاون في واجبات الوظيفة الى اساءة استعمال السلطة الى هدر اموال الشركة واستثمار الوظيفة، ومنها: القيام بابرام تعاقدات وتعاملات مع اطراف ذوي علاقة بهدف تحقيق منافع شخصية لبعض اعضاء مجلس الادارة، والتصرف باموال طائلة من الشركة دون توضيح اسباب خروجها وصرفها والجهة التي آلت اليها الامر الذي ادى الى تردي احوال الشركة والحاق الاضرار بالمساهمين.
كما بينت التحقيقات ان هناك ذمما مدينة مترتبة على شركات مملوكة لبعض اعضاء مجلس الادارة حيث تبين عدم وجود اسباب قانونية موجبة تبرر نشوء هذه الذمم وارتكاب هذه المخالفات .. اضافة الى قيام بعض اعضاء مجلس الادارة ببيع اراض مملوكة لها لمصلحة اطراف ذوي علاقة معها مما ينطوي على تضارب مصالح واستثمار وظيفي لهذه الاطراف.
اما القضية الثانية وتتعلق بتجاوزات مالية وقانونية لدى شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات العقارية التي تملك شركة المستثمرون العرب المتحدون 70 بالمئة من اسهمها، حيث اظهرت القوائم المالية للشركة وبينت التحقيقات، بان المخالفات والتجاوزات امتدت ايضا الى جرم استثمار الوظيفة والتهاون بواجبات الوظيفة والاحتيال وذلك لوجود تضارب مصالح بين اطراف ذوي علاقة من الشركة مع الشركات التي تم ابرام صفقات واتفاقات بيوع معها ودفع تعويضات عن مشروع لم يتم تنفيذه اصلا .. اضافة الى عدم قيام الشركة بتحصيل حقوق الشركة وكذلك التنازل عن اراض تملكها الشركة لم يُؤخذ ضمانات عليها مما الحق اضرارا بمساهميها اضافة الى اظهار ارباح في ميزانيتها لم تتحقق اصلا جراء قيامها بعمليات البيوع مما ادى الى اقبال المساهمين على شراء اسهم الشركة.
كما احال المجلس قضية عطاء تعبيد ارصفة في محافظة الطفيلة وقضية التجاوزات المالية والادارية في جمعية الولجة التعاونية وتزوير تقارير طبية في مستشفى البشير وعطاء تصريف المياه في بلدية الرصيفة وتجاوزات ومخالفات ارتكبها موظفون في مكتب مواصفات ومقاييس الشمال.
واحال المجلس قضية صرف اعلاف لاشخاص دون وجه حق واحالة محاولة احد اصحاب المطاحن دفع مبلغ ثلاثة الاف دينار لموظف في الصناعة والتجارة وكذلك قضية احد الاشخاص زوّر شهادة الثانوية العامة العائدة لشقيقه .. وقضية تعيين احد المهندسين في شركة العقبة بعقد لمدة خمس سنوات بنفس وظيفته ولكن براتب مضاعف مما انطوى على اساءة استعمال السلطة.
اما اغرب القضايا التي احيلت الى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ المقتضى القانوني فكانت احتيال بعض الاشخاص على ارملة تتقاضى معونة من صندوق المعونة الوطنية حيث سجلوا شركة باسمها وحصلوا منها على تفويض بادارة امور الشركة المالية والادارية والقضائية مما ترتب عليها ضريبة دخل وصلت الى 800 ألف دينار.