نقيب المحامين: تحويل 41 محاميا لمجلس تأديب

حصادنيوز-قال نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إن الـ 41 محاميا ومحامية، الذين حولهم مجلس النقابة لمجلس التأديب أمس، هم ضمن الدفعة الأولى من المحامين الذين يقومون بالعمل مع ما أسماه بـ “مراكز العون أو المساعدة القانونية”.

وأضاف ارشيدات، في تصريح صحفي له إن مجلس النقابة “لا يحيل أي عضو هيئة عامة للنقابة إلا بعد التأكد التام من أنه يتعامل مع هذه المراكز”، مشيرا إلى ان النقابة، “كانت أنذرت هؤلاء المحامين منذ المجلس السابق، واستلم كل واحد منهم إنذارا من أمين سر النقابة بشكل شخصي، لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك”.

وأشار الى أن مجلس النقابة الحالي، “أمهل الزملاء الـ41، عامين ونصف العام لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، دون جدوى”، مشيرا إلى أن النقابة أقامت دعوى على مركز العدل عند مدعي عام عمّان، إلا أن هذه الدعوى انتهت بسبب العفو العام.

وبين أن الخيار الوحيد أمام النقابة في هذه الحالة، هو “تحويل من يتثبت تعامله مع مركز العدل أو مراكز المساعدة القانونية، إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تتراوح بين تنبيه أو إنذار أو شطب نهائي للمزاولة”، مشددا على أن النقابة “هي من يجب أن تتولى تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وأن ما تقوم به مراكز المساعدة القانونية يندرج تحت بند الاعتداء على مهنة المحاماة”.

وأكد ارشيدات أن مراكز المساعدة القانونية، قامت بـ “تشغيل نحو 200 محام ومحامية، وعطلت عمل أكثر من 800 آخرين”، مؤكدا أن “عمل مراكز في مهنة المحاماة تتلقى دعما خارجيا هو أمر غير قانوني”.

إلى ذلك، أعرب الباحث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، عن “أسفه لقرار مجلس النقابة إحالة المحامين على مجلس التأديب بتهمة ارتكابهم مخالفة التعاقد مع مؤسسات المساعدة القانونية”.

وكتب عوض، في منشور على صفحته عى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “الرسالة الإنسانية التي تقدمها مؤسسات المساعدة القانونية أكبر من ذلك”.

وأضاف، “حق الجميع بمن فيهم الفقراء ممن لا يمتلكون القدرة على الوصول للعدالة بسبب ارتفاع كلفة التقاضي يجب أن يصان، والغريب في الأمر أن بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين السابق والحالي يعزفون عن اللجوء الى القضاء للبت في قانونية هذه المسألة، ليقينهم أن عمل مؤسسات المساعدة القانونية في الأردن لا يخالف القانون”.

وأشار عوض إلى أنهم “يصرون على استخدام صلاحياتهم البعيدة كل البعد عن عمل النقابات ضد بعض أعضاء النقابة، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد حق الجميع وخاصة الفقراء في الوصول الى العدالة، والذي يعتبر حقا اساسيا من حقوق الانسان، ولكن يبدو أن الانحيازات الاجتماعية ضد الفقراء تتسع يوما بعد يوم”.